نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معضلي به نام قیمت برق

گروه تأسيسات:سالهاست كه مسئولان وزارت نيرو يكي از معضلات اين بخش را در قيمت پايين آب و برق ميدانند. از مشكلات مالي گرفته تا معضل بهرهوري پايين اين صنعت و پرت بالاي انرژي در راههاي انتقال و توزيع و همچنين مصرف بالاي انرژي توسط شهروندان ايراني همگي بهحساب قيمت پايين انرژي و يارانههاي گذاشته ميشود. تغييرات سبك زندگي خانوارهاي ايراني نيز شرايط را براي شركتهاي توزيع برق دشوارتر كرده است؛ بهگونهاي كه تنها 8 درصد از مصرف برق كشور به دستگاههاي الكترونيكي در حالت خاموش موقت (Standby) مربوط ميشود.

مديريت قيمتي

يک كارشناس شركت توزيع برق در اين زمينه به خبرنگار پيام ساختمان گفت: با مديريت مصرف ميتوانستيم سبك زندگي مردم را هم تغيير دهيم اما اگر ميخواستيم اين كار را اجرايي كنيم ميبايست 10 سال پيش به فكر آن بوديم؛ زماني كه هنوز قيمت پرداختي مشتركان با نرخ تعرفههاي برق اختلاف فاحش الآن را نداشت.

كاوه همتي در پاسخ به سؤالي در مورد سخنان اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رياست جمهوري مبني بر اينكه به دلايل مشكلات اقتصادي مردم نميتوانيم تعرفههاي آب و برق را بالا ببريم، اظهار داشت: الآن اين كار مشكل است اما حتي بالا بردن اندك قيمتها نيز از مشكلات اقتصادي شركتهاي توزيع و شبكه مديريت برق و پيمانكاران خصوصي آنها كم مي‌‌كرد. مگر غير اين است كه كارگران شركتهاي پيمانكاري نيز از مردم هستند، برخي از اين شركتها چنان با مشكلات مالي مواجه هستند كه حقوق كارگران آنها 3 تا  6 ماهه به تعويق ميافتد.

وي افزود: ازيکطرف ميخواهيم در ارائه خدمات پيمانكاري هيچ خللي پيش نيايد و ميگوييم برق يك محصول استراتژيك است ، از طرف ديگر بودجه شركتها را پرداخت نميكنيم و در جايي مي‌‌گوييم صنعت برق تعطيلي بردار نيست و در هر شرايطي اين كارگران را به كار فراميخوانيم.

اين كارشناس تأکيد کرد: اين گردونه معيوب جايي بايد اصلاح شود. بر اساس پژوهشهايي مدون و رسمي عرض ميكنم كه يارانهها در هيچ موردي به نفع صنعت و قشر حقوقبگير ما نبوده و بهنحويکه در ايران معمول است دچار کج كاركردي است.

افزايش قيمتها

 تأثيري ندارد

يک استاد اقتصاد با اشاره به اينكه اقتصاد انرژي ازجمله شاخههاي مورد علاقه اقتصاددانان است،به خبرنگار ما گفت: بيشترين مصرف برق مربوط به بخشهاي خانگي و تجاري است كه رويهم 65 درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده است. اين نسبت در كشورهاي پيشرفته برعكس است و در كشوري مانند آلمان بيشترين مصرف در بخش صنعت است. درحاليکه ما در بخش غير مولد 2 و نيم برابر بيش از استاندارد جهاني مصرف ميكنيم و پرت برق و گاه افراط در مصرف بخش صنعت از معضلاتي است كه به دليل كمارزش بودن انرژي در كشور ايجادشده است تا جايي كه بين 10 تا 30 درصد برق توزيعشده در مرحله توزيع به هدر ميرود. يعني نگاه كمارزش به برق تنها به مشتركان خصوصي منحصر نميشود و شركتهاي توزيع نيز نسبت به هدررفت اين حجم بالا بياعتنا هستند.

محمود صامتي افزود: در تحقيقي كه با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي انجامشده ، مصرف برق تابعي از قيمت برق، درآمد خانوارها، بعد خانوار، درصد شهرنشيني، درجه حرارت و تعداد مشتركين برآورد شده است. بر اين اساس تغييرات قيمتي اندک،در مصرف برق كم اثر بوده است اما با تغييرات شوك مانند برق ميزان مصرف به شكل مؤثري تعديل ميشود که نمونه آن را در بسياري از مناطق جهان ديدهايم. 

وي با اشاره به تحقيقاتي در استان خراسان گفت: بر اساس آن تحقيقات هزينه خانوارها و افزايش قيمت بلندمدت برق تأثيري بر روي ميزان مصرف نداشته و خانوارهاي خراساني بر اساس عادت خود مصرف ميكردند.

ساختارهاي فني

 بايد تغيير كند

سورنا مير اسماعيلي؛ كارشناس شركت توزيع برق با افزايش قيمت برق بهعنوان تنها راهحل مشكلات موافق نيست. وي به خبرنگار ما گفت: صرفنظر از مشكلات اقتصادي مردم كه الآن به پول اندك يارانهها نيز محتاج هستند فرض كنيد قيمت برق از فردا واقعي شد، آيا مشكلات صنعت برق حل خواهد شد؟ آيا ميزان پرت بالاي برق در منازل به دليل سيمكشيهاي غيراصولي و همچنين 40 درصد پرت انرژي در مسيرهاي توزيع و راندمان 30 درصدي نيروگاههاي گازي حل ميشود.

وي ادامه داد: اين انتقاد را وزير صنعت و معدن هم قبلاً وارد كرده بود. اينكه هرچند وقت يکبار ميگويند 8 درصد صرفه‌‌جويي مشتركان بهاندازه توليد يك نيروگاه ميشود اين فرافكني مسئولاني است كه نميخواهند به مشكلات شبكه برق ايران اقرار كنند.  از طرف ديگر نيز مشكلات شبكه را به اين سادگي نميتوان حل كرد چراكه هزينه مالي و فني بالايي ميطلبد که در برخي جاها اصلاً امکانپذير نيست بنابراين همه ساختارها نيازمند تغيير است.