نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهــش سود بانکی بدون ریــل گذاری

جليل کريمي: پس از کاهش نرخ تورم چند وقتي است که بحث اثرات کاهش نرخ سود بانکي بر بازار توليد  مطرحشده است. با توافق بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و بانکها، نرخ سود بانکي دو درصد کاهش يافت. با کاهش دو درصدي نرخ سود بانکي، اين پرسش مطرحشده است که آيا 2 درصد کاهش در اين شرايط کافي است و آيا کاهش اين مقدار سود ميتواند دليلي براي هدايت نقدينگي به سمت بازار توليد  باشد؟ بسياري از کارشناسان از کاهش دودرصدي نرخ سود بانکي شوک زدهشدهاند زيرا معتقدند اين مقدار کاهش بههيچعنوان انتظارات توليدکنندگان را برآورد نخواهد کرد .براي پيگيري اين موضوع به سراغ چند تن از نمايندگان و کارشناسان رفتيم :

نرخ سود بانکي 15 تا 18 درصد

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب که شوراي پول و اعتبار بايد  نرخ سود و تسهيلات بانکي  را با نظر نمايندگان مجلس نهايي کند، به پيام ساختمان گفت: نرخ تسهيلات 15 تا 18 درصد براي توليدکنندگان مناسب است و دولت ميتواند از اين طريق به رونق توليد دست پيدا کند.اما برخيها بر اين باور هستند که نرخ سود 20 درصدي  هم ميتواند به توليدکنندگان کمک کند ، ولي اين امر اتفاق نخواهد افتاد.

عطاءالله حکيمي گفت: البته کاهش نرخ سود تأثيرگذار است اما باعث رشد صنعت نخواهد شد.زماني اين امر رخ ميدهد که نرخ سود تسهيلات براي توليدکنندگان تکرقمي شود.وي افزود: اگر سياست نظام بانکي کشور بهدرستي تنظيم ميشد و مردم نتوانند از بانکها سود مناسبي دريافت کنند به سراغ ساير بازارها چون ارز، طلا، مسکن و خودرو ميروند.بنابراين دولت همزمان با کاهش نرخ سود سپرده بايد ساير بازارهاي مالي چون بورس  را تقويت کند تا سرمايههاي مردم جذب شود.

نماينده مردم رودبار در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: متأسفانه خيلي از بانکها برخلاف مصوبات و بخشنامههاي بانک مرکزي عمل ميکنند.بهعنوانمثال نرخ سود تسهيلاتي که بانکهاي خصوصي  از مردم دريافت ميکنند 40 تا 50 درصد است و اين عدد مانع رشد اقتصادي خواهد شد.

کاهش نرخ سود موجب خروج سرمايه از بانکها ميشود

نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي را موجب خروج سرمايه از بانکها و از بين رفتن تعادل بازار سرمايه دانست.عزت الله يوسفيان ملا اظهار کرد: من معتقدم که کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات اتفاق مبارک و ميموني نيست و خروج سرمايه را به دنبال خواهد داشت در حاليکه مسيري براي اين سرمايه متصور نيست و باعث از بين رفتن تعادل بازار سرمايه ميشود.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه کاهش سود قطعا به خروج کلان سپرده از بانکها منجر ميشود ادامه داد: افرادي هستند که سپردهاي در بانکها دارند و با سود دريافتي آن زندگي ميکنند. اينها هر شرايطي که پيش بيايد سپرده خود را در بانکها نگه مي دارند زيرا راه ديگري براي ايجاد درآمد ندارند اما قشري که سپردهگذار است و اعداد و ارقام را حساب ميکند و معمولا سپرده واقعي و عددهاي ميلياردي به دست اين افراد است سپرده خود را از بانک خارج ميکند.

وي همچنين گفت: در کشورهايي که سود سپرده کاهش مييابد سپرده خارج شده به سمت توليد و اقتصاد سالم هدايت مي شود اما ما براي اين کار ريل گذاري نکرده ايم و دربهاي سرمايهگذاري اطمينان آور در کشور ما به روي مردم باز نيست و مردم قدرت انتخاب در سرمايه گذاري را ندارند که اگر کسي خواست پولش را از بانک خارج کند به مسير اشتباهي نرود.

کاهش نرخ سود بسيار اندک است

نماينده شيراز  در مجلس با بيان اين مطلب که بعيد ميدانم کسي با  کاهش  2درصدي نرخ سود بانک، سرمايه خود را وارد  عرصه توليد کند به پيام ساختمان گفت: در حال حاضر کاهش نرخ سود تنها 2 درصد اعمال شده و نرخ سود سپردههاي يک ساله از 22 درصد به 20 درصد رسيده که با توجه به تورم 14/5 درصد عملا نرخ سود واقعي چيزي حدود 5/5 درصد است که نرخ قابل قبولي است. هيچ سرمايهگذاري حاضر نميشود سرمايهگذاري مطمئن 5/5 درصد سود واقعي را رها کند و به سمت فعاليتهاي توأم با ريسک بالا برود.

جعفر قادري با تاکيد بر اينکه کاهش نرخ سود بانکي بايد بيش از اين ميزان باشد تا توليد رونق بگيرد، گفت: کاهش نرخ سود سپرده ميتواند منجر به کاهش سود تسهيلات شود و اين موضوع هزينه توليد را کاهش ميدهد.اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس  با بيان اينکه موانع بخش توليد بايد برطرف شود يادآور شد: بايد زمينه براي جذب منابع موجود به سمت بخش توليد فراهم شود.بنابراين اگر بانکها قيدوبندها را براي دادن تسهيلات کم کنند و موانع اداري براي سرمايهگذاريها کم شود ميتوان نقدينگي را به بهترين شکل به سمت توليد سوق داد.

عضو کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در پايان گفت : اگر در کنار کاهش نرخ سود بانکي سياستهاي مکمل وجود داشته باشد و جلوي بخشهايي که احتمال دلالي، واسطه بازي و احتکار دارند گرفته شود منابع نيز به سمت توليد سوق داده ميشود.

شک و ترديد در اجراي نرخهاي جديد سود

کامران ندري ،اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تأثير کاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانکي بر روي فعاليتهاي اقتصادي گفت: بحث اصلي بر سر اين است که آيا اين کاهش بهدرستي عملياتي خواهد شد يا خير؟ زيرا نرخهاي جديد سود بر اساس توافق بين بانکيها تعيينشده، اين در حالي است که شرايط تمام بانکها يکسان نيست، بهويژه مؤسسات مالي و اعتباري که خارج از حوزه نظارتي بانک مرکزي عمل ميکنند.

وي افزود: گرچه کاهش دو درصدي نرخ سود بانکي تأثير چندان زيادي ندارد اما اگر نرخ سود بانکي بيش از اين کاهش يابد بهطور حتم بر روي بازارهاي رقيب تأثيرگذار خواهد بود.

اين کارشناس مسائل بانکي و پولي با ذکر اين مطلب که کاهش دو درصدي نرخ سود بانکي تأثير قابل ملاحظهاي نميتواند داشته باشد و چندان قابلاعتنا نيست، گفت: شک دارم که اين نرخها بهطور کامل اجرايي شود.

تعيين نرخ سود تباني است

غلامرضا سلامي، کارشناس مسائل بانکي درباره اجراي نرخ سود سپرده و تسهيلات جديد در بانکها عنوان کرد: نميتوان کاهش دو درصدي را بسيار مثبت ارزيابي کرد زيرا اگر اين کاهش نرخ بهصورت خودجوش و خودبهخود صورت ميگرفت و بر اساس شرايط و پارامترهاي اقتصادي بود، مثبت تلقي ميشد و اگر کاهش اين نرخ بر اساس نرخ واقعي تورم و عرضه و تقاضا انجام ميشد، حتماً تأثير مهمي بر فعاليتهاي اقتصادي داشت.

 وي تعيين نرخ سود به روش فعلي را دستوري دانست و افزود: ميتوان گفت اين روش تعيين نرخ سود نوعي تباني است. يک گروه براي نرخ سود تصميم گرفتند و عليه گروه ديگر يعني سپردهگذاران که هيچ نقشي در تعيين نرخ نداشتند، تصميمگيري کرده و نرخها را کاهش دادند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: اين در حالي است که بانکها بايد با صرفهجويي و مديريت هزينهها نرخهاي سود بانکي را کاهش ميدادند و براي آن تصميمگيري ميکردند و اين روش مفيدتر بود. اينکه نرخ را بهصورت دستوري کاهش دهند و از محل سود سپردهها به کاهش نرخ سود تسهيلات کمک کنند پايدار نخواهد بود. وي اظهار داشت: برخي بانکها نرخ سود سپردهها را کاهش داده و  سود تسهيلات را کاهش نميدهند، زيرا با فشارهايي که هماکنون به بانکها وارد است، ناچار هستند اينگونه عمل کنند.

سلامي خاطرنشان کرد: اگر سپردهگذار متضرر شود به ضرر اقتصاد است، زيرا بازارهاي بهتر و پرسودتري نسبت به بانکها براي کسب سود از سوي سپردهگذاران وجود دارد و سپردهگذاران پولهاي خود را از بانکها در اين حالت خارج ميکنند و به دنبال بازارهاي ديگر ميگردند و اين امر ميتواند مشکل بزرگي در اقتصاد به وجود آورد.