نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکـــن در3 دهه اخیـــر

*احمدرضا سرحدي

سابقه ورود دولت به بازار مسکن در ايران به پيش از انقلاب اسلامي باز ميگردد؛ جايي که رژيم با استفاده از توان بعضي تعاونيها نسبت به ساخت واحدهاي مسکوني سازماني اقدام کرد و نيروهاي تحت پوشش ادارات دولتي را در آنها ساکن کرد.

در سالهاي پس از پيروزي انقلاب با توجه به مشکلاتي که کشور با آنها دستوپنجه نرم ميکرد قدري حضور مؤثر دولت در طرحهايي مانند مسکن سازماني يا تعاونيها کمرنگ شد اما پس از رها شدن ايران از مشکلات سالهاي اول انقلاب و ثبات نسبي در شاخصهاي اقتصادي، طرحهايي به شکل ويژه با محوريت قرار دادن مسکن براي ايجاد سرپناه لازم براي اقشار کمدرآمد جامعه ايجاد شد.

طرح  تأسيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ايران که بعدها با نام حساب 100 در بين مردم مشهور شد، نخستين گام جدي حکومت در سالهاي پس از انقلاب براي بهبود شرايط اقتصادي مردم در حوزه خريد مسکن بود.اما با وجود اين طرح و البته اقبال بسياري از خيرين براي کمک به حساب 100 همچنان بخش عمدهاي از جامعه ايران بهعنوان اقشار کمدرآمد جامعه از دسترسي به مسکن بهعنوان اصليترين شاخص پسانداز در خانوار ايراني محروم ماندند.

در سالهاي پس از انقلاب طرحهاي گوناگون ديگري نيز از سوي دولتهاي مختلف اجرايي شده که هرکدام از آنها با توجه به مشکلات خاص خودشان يا شرايطي که به اقتصاد ايران تحميلشده است يا ناکام باقي ماندهاند يا به بخش قابلتوجهي از اهداف در نظر گرفتهشده از سوي طراحانشان دست نيافتند. هرچند بعضي از آنها با توجه به مشکلات و معضلاتي که داشتند، بعدها تأثيراتي سوء نيز در مديريت شهري از خود بهجا گذاشتند.

در اوايل دهه 70 طرحي با محوريت فروش زمينهاي دولتي در شهرهاي بزرگ به اقشار مختلف مردم اجرايي شد. اين طرح با اين هدف در دستور کار قوه مجريه قرار گرفت که اقشار فرودست جامعه را از شرايط نامشخص مسکني خارج کند و به آنها امکان بهرهمند شدن از حداقل امکانات در حوزه مسکن و ايجاد اطميناني حداقلي در آينده خانوار ايراني بدهد.

اين طرح که در ابتدا بسياري از آن بهعنوان يک دگرگوني همهجانبه در مسکن ايران ياد ميکردند در طول مدتي کوتاه تبديل به يکي از معضلات بزرگ در اين عرصه شد. سرعت گرفتن مهاجرت به شهرهاي بزرگ و البته امکان ايجاد رانت يا زمينخواري در بخشهاي مختلفي از شهرهاي کشور که با گذشت زمان قيمت آنها روزبهروز افزايش يافت، بخشي از مشکلات موجود در اين عرصه بود.

در سالهاي پسازآن در زمان سازندگي بحث فروش تراکم از سوي شهرداريها در چند کلانشهر کشور مطرح شد که نتيجه محسوس آن نيز به هم ريختن مديريت شهري و ايجاد تراکم بسيار بالاتر از حد ظرفيت شهرهايي مانند تهران بود. طرحهايي که هنوز هم گريبانگير جامعه ايران هستند و وزير راه و شهرسازي فعلي کشور نيز بارها نسبت به لزوم اصلاح و بهبود اوضاع آنها اظهارنظر کرده است.

در سالهاي پس از آن نيز هرچند دولتهاي مختلف تلاش کردند با ارائه طرحهايي مانند افزايش تسهيلات مسکن در بانکهاي مختلف يا طرح اجاره بهشرط تمليک، قدري معادله پيچيده مسکن در ايران را به سمت حل شدن پيش ببرند اما عملاً تأثير چنداني در جريان اصلي بازار نگذاشتند و صنعت ساختمان ايران به شکلي مستقل شاکله خود را حفظ کرد و به روزهاي بعد رسيد.

بدون شک طرح مسکن مهر را ميتوان بزرگترين و گستردهترين طرح دولتي مسکني در ايران در سالهاي پس از انقلاب عنوان کرد؛ طرحي که بهعنوان يکي از محوريترين طرحهاي اقتصادي دولت نهم و دهم در دستور کار قرار گرفت و با در نظر گرفتن بودجهاي بسيار کلان و در سطح کشور با اين هدف کار خود را آغاز کرد که تمامي اقشار کمدرآمد جامعه ايران را صاحب مسکن کند.

هرچند نميتوان از طرح مسکن مهر بهعنوان طرحي کاملاً ناموفق ياد کرد اما اين برنامه گسترده مشکلاتي در حوزه مقدمات اجرايي داشت که وقتي در عرصه عمل به آنها توجهي صورت نگرفت تأثيرات منفي خود را در نتايج در نظر گرفتهشده در سطح کلان باقي گذاشت.

مکانيابي ضعيف، نبود طرحي کامل براي شناسايي اقشار مدنظر طرح، نبود امکانات لازم براي ايجاد منابع اعتباري پرقدرت بدون تأثيرات تورمي و همچنين نبود اقبال لازم در ميان مردم براي حرکت به سمت اين واحدهاي مسکوني تنها بخشي از مشکلاتي بود که مسکن مهر را در تمام اين سالها رها نکرد و کار را تا جايي پيش برد که امروز در شرايطي که بسياري از واحدهاي مسکوني در قالب اين طرح نهايي شدهاند، مردم اقبالي نسبت به خريد آنها يا استفاده از امکاناتشان ندارند.

در نزديک به دو سالي که از عمر دولت يازدهم ميگذرد نيز همچنان طرحها و شعارها رنگ و بوي گذشته را دارد. صحبت کردن از طرحهايي مانند مسکن اجتماعي يا مسکن حمايتي که پس از گذشت نزديک به دو سال هنوز هيچ جزيياتي از آنها منتشرنشده و مشخص نيست چگونه ، از سوي چه کسي و در کجا ساخته خواهند شد، اين ابهامها را درباره نقش دولت در حوزه مسکن بيشتر از گذشته کرده و نشان از آن دارد که حضور فعال دولت در اين صنعت نياز به يک بازنگري گسترده دارد.

حال اين دولتها هستند که بايد برنامههاي خود در بخش مسکن را ارائه کنند تا کمي از نگراني نيازمندان کاسته شود، چراکه يکي از شعارهاي انقلاب اسلامي تأمين مسکن اقشار کمدرآمد و بهاصطلاح تسهيل در تأمين اين واحدهاي مسکوني بود. بنابراين نيازمندان چشمانتظار اعلام جزئياتي از برنامههاي دولت هستند و اين حق مردم است که بدانند دولت براي آنها چه سرپناهي در نظر گرفته است. حال چشم نيازمندان مسکن به برنامههاي دولت يازدهم است، دولتي که در ابتداي روي کار آمدنش برنامههايي همچون مسکن اجتماعي و حمايتي را مطرح  کرد؛برنامههايي که حدود 20سال گذشته هم مطرح بودند اما در دوره کوتاهي اجرا شدند.

با توجه به حضور گسترده و فعال بخش خصوصي ايران در عرصه مسکن بهنحويکه سهم قابلتوجهي از اين صنعت در اختيار آنها قرار داشته و همچنان نيز بر روي دوش آنها قرار دارد، باعث شده ورود نسنجيده دولت به عرصه مسکن، بيش از هر بخش و حوزه ديگري جلبتوجه کند و شکستهاي طرحهاي اقتصادي بيش از هر جاي ديگري خود را نمايان کند.

*کارشناس مسکن