نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تعاونی ها به عرصه ساخت‌وساز باز می گردند؟

يکي از بخشهاي فعال در ساختوساز کشور تعاونيهاي مسکن هستند که بنا شده تا در طرح جديد دولت يعني ساخت «مسکن اجتماعي» مشارکت جدي داشته باشند. بااينحال بسياري با وجود احتمال بروز تخلف در تمامي انواع ساختها براي حضور آنها مقاومت نشان ميدهند. موضوعي که عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران درباره آن مي گويد: «اينکه برخي بخواهند درباره ورود بخش تعاون به حوزه ساختوساز نگران باشند به اين معناست که از توانمندي و ظرفيت تعاوني ها اطلاعي ندارند». بااينحال تعاونيهاي مسکن حاضر نيستند بازار را به ساير بخشها واگذار کنند و در اين زمينه با وزير کار مذاکره و موافقت حاصلشده است.

علي خواجوي رئيس هيئتمديره اتحاديه سراسري مسکن معتقد است: « اتفاقي که موجب شد برخي از تعاونيهاي مسکن نتوانند به اهداف از پيش تعيينشده برسند مربوط به مشکلات بيروني بوده و تعاونيهاي مسکن، در سالهاي گذشته توانمنديهاي خوبي در خصوص احداث مسکن داشتند.»

مسکن تعاوني در قالب مسکن اجتماعي

خواجوي در گفتگو با پيام ساختمان گفت: طي ديداري که با وزير تعاون؛ کار و رفاه اجتماعي داشتيم، توافق دکتر علي ربيعي با ادغام طرح مسکن تعاوني با اجتماعي حاصل شده و اعلام کردند که بهزودي مسکن تعاوني را در قالب مسکن اجتماعي با همکاري وزارت راه و شهرسازي راهاندازي خواهند کرد.

وي افزود: افرادي که از پروژه مسکن مهر جا ماندهاند يا نفراتي که بهتازگي ازدواج ميکنند مشمول اين طرح ميشوند. وي با بيان اينکه هماکنون 26 هزار تعاوني در سطح کشور فعاليت دارند، گفت: در گذشته در هر اداره و سازماني يک تعاوني فعاليت ميکرد و روساي ادارات نيز به اداره اين تعاونيها کمک ميکردند درنتيجه همواره عملکرد موفقي داشتند، اما بعد از آغاز اجراي طرح مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازي تعاونيها را کنار گذاشت.

رئيس هيئتمديره اتحاديه سراسري مسکن با اشاره به افزايش 25 درصدي قيمت مسکن در کشور تأکيد کرد: دليل اين افزايش قيمت، عدم واگذاري زمين به تعاونيهاي مسکن توسط وزارت راه و شهرسازي طي 2 سال و نيم گذشته بوده است. از طرفي تعاونيها قادر نيستند از بانک مسکن اعتبارات دريافت کنند مگر در قالب انبوهسازي.

تعاونيها از اقتصاد کشور حذف شدند

خواجوي با بيان اينکه تعاونيهاي مسکن عملاً از اقتصاد کشور حذف شدند، گفت: بر اساس رايزنيها با مجلس شوراي اسلامي و مسئولان تعاون بنابراين است تا با راهاندازي «مسکن تعاوني» در قالب مسکن اجتماعي که موردنظر وزارت راه و شهرسازي است، براي متقاضياني که در طرحهاي قبلي آورده لازم را نداشتهاند، از طريق وامهاي جديد و افزايش آن، صاحبخانه شوند.

وي ادامه داد: دراينباره موافقت وزير تعاون؛ کار و رفاه اجتماعي حاصلشده و در حال انجام مقدمات کار هستيم که با شناسايي زمينهاي موردنظر بهزودي عمليات ساختوساز آغاز خواهد شد.

رئيس هيئتمديره اتحاديه سراسري مسکن در خصوص انتقادات وارده نسبت به ضعف آموزش نيروهاي انساني در تعاونيها گفت: ما در هر تعاوني يک عضو مهندس داريم ضمن آنکه تعاونيها پروژه موردنظر را براي اجرا به انبوهسازان واگذار ميکنند، اما وزارت راه و شهرسازي به دليل عدم پرداخت اعتبارات لازم عامل اصلي مشکلات گذشته تعاونيهاي مسکن بود ، چنانکه وقتي پروژه به مرحله 20 درصدي و دريافت اعتبارات از بانک مسکن ميرسد، شرط پرداخت تسهيلات اين بود که ارائه تسهيلات يا در قالب مسکن مهر و يا انبوهسازي امکانپذير است، بهاينترتيب عملاً جلوي پيشرفت تعاونيها گرفته ميشد.

وي با بيان اينکه هماکنون چندين پرونده موجود است که به دليل عدم تخصيص اعتبارات بانک مسکن نيمهکاره و معطلمانده است، افزود: وقتي 50 درصد کار در اثر نبود اعتبارات بانکي معطل بماند، مقصر اصلي بانک مسکن است.

خروج تعاوني ها از بخش مسکن باعث تورم شد

خواجوي براي حل اين مشکل از تشکيل اتحاديه نظارت خبر داد و گفت: بناست در اين اتحاديه بهسرعت به مشکلات اين نوع تعاونيها رسيدگي و در خصوص آنها تصميمگيري شود، بهاينترتيب متخلفان به محاکم قضايي ارجاع داده ميشوند و شرکتهايي که مشکل اعتباري داشتند هم به شيوه کدخدا منشي و همکاري وزارت راه و شهرسازي مشکلاتشان حل شود.

وي با بيان اينکه تعاونيهاي مسکن در واگذاري مسکن به اعضا سود قيمت تمامشده را محاسبه نميکنند، تصريح کرد: بنابراين ساخت مسکن موردنظر حدود 20 تا 30 درصد کاهش قيمت به دنبال خواهد داشت، اين در حالي است که انبوهسازان همين رقم را بهعنوان سود کار خود محاسبه ميکنند. يعني اگر انبوهسازي با متري 1 ميليون خانه ميسازد تعاونيها قادرند با متري 650 تا 700 هزار تومان مسکن موردنظر را بسازند.

خواجوي معتقد است: در گذشته تعاونيهاي مسکن کارنامه درخشاني در ساختوساز پروژههاي مسکوني داشتهاند نظير: پرند، اوج، خلبانان شکاري، نهاد رياست جمهوري، خلبانان 330  که هماکنون بدون هيچ مشکلي تحويل اعضاي آن شده است. باوجوداينکه تعاونيها کارنامه پرباري در ساختوساز دارند و پروژهها و شهرکهاي زيادي را ساختهاند و بسياري توسط تعاونيها خانهدار شدهاند، اما بعدازآنکه بخش مسکن دست انبوهسازان افتاد و با دادن وام و تسهيلات و ورود انبوه سازان تورم به وجود آمد، در نتيجه مردم که توان خريد مسکن را در خود نميديدند به جاي سرمايه گذاري در مسکن به بخشهاي ديگر مانند طلا و سکه و ارز وارد شدند.

خواجوي پيشنهاد کرد: براي آغاز عمليات ساخت، بايد زمين به قيمت کارشناسي از سوي وزارت راه و شهرسازي واگذار شود، نه آنچه که اخيراً اين وزارتخانه در قالب «مزايده» عنوان کرده، چراکه تعاونيها در ابتداي امر آوردهاي براي خريد زمين مزايدهاي ندارند، عملاً نميتوانند شرکت کنند. بنابراين معتقديم مسئولان وزارت راه و شهرسازي زمين به قيمت کارشناسي به تعاونيها واگذار کنند و تعاونيها نيز از پول خرد اعضا و ذخيره بانکي اعتبار لازم را براي ساخت دريافت کنند.

رئيس هيئتمديره اتحاديه سراسري مسکن همچنين در خصوص ميزان حمايت از تعاونيهاي مسکن، اظهار داشت: پيشتر شکوائيهاي دراينباره به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرديم و قرار بر اين است تا در راستاي حمايت بيشتر از تعاونيها در قوانين جديد اين موضوع را در نظر بگيرند اما تاکنون هيچ کمکي به ما نشده است.

کلام پاياني

بهاينترتيب بايد ديد آيا حمايتهاي دولت از تعاونيها و تقويت اين بخش باعث ميشود تا تعاون گران به چرخه فعاليت در عرصه ساختوساز بازگردند. بهويژه آنکه پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 و لزوم تقويت سهم تعاون در اقتصاد اين نهاد نقش اصلي و محوري در پروژههاي ملي داشته و حالا نيز انتظار دارد تا سهمي در پروژههاي کلان کشور داشته باشد.