نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظارت سازمان امور اراضی کمرنگ است

حفظ کاربري اراضي کشاورزي و باغات در حاشيه روستاها از جمله وظايف سازمان امور اراضي کشور است. اراضي که در اغلب محدوده طرح هادي روستايي و حاشيه کلانشهرها و مناطق خوش آبوهوا بهويژه در تهران، البرز، قزوين، اردبيل و استانهاي شمالي اين قابليت را دارد که توسط دلالان و سودجويان به ويلا سازي و ساختوسازهاي غيرقانوني مبدل شود.

به گزارش خبرنگار «پيام ساختمان» بزرگترين مشکل تغيير کاربري اراضي محدوده طرحهاي روستايي، زمين هاي کشاورزي است که به گفته مسئولان روزبهروز از چرخه توليد کشاورزي خارج ميشود. اظهارات معاون عمران روستايي بنياد مسكن، حاکي از آن است که ساختوسازهاي غيرمجاز زيادي در حريم روستاهاي داراي طرح هادي در حال شکلگيري است. وي ميگويد: متأسفانه در سالهاي اخير و در مناطق خوش آبوهواي کشور ازجمله استانهاي گيلان، مازندران، گلستان و تهران شتاب بيشتر و ابعاد پيچيدهتري به خود گرفته است.

حجم تخلفات ساختماني در روستاها افزايش يافت

 حفظ اراضي زراعي و باغات و جلوگيري از دست‌‌اندازي به اين اراضي ازجمله برنامههاي بنياد مسكن در قالب تهيه طرحهاي هادي روستايي بوده است، بااينحال شاملو اخيراً در نشستي خبري اعلام کرد: حجم تخلفات ساختماني در سالهاي اخير افزايشيافته است.

وي با اشاره به رشد تخلفات ساختوسازهاي غيرقانوني در روستاها گفت: آمار تخلفات در اراضي روستايي از 8 هزار مورد تخلف در سال 92 به 11 هزار مورد در سال 93 رسيده است. همچنين از نيمه دوم سال 88 تا اسفند 99 نزديک به 52 هزار مورد تخلف ساختوساز در روستاها گزارششده است؛ ساختوسازهايي که غيرقانوني و خارج از محدوده روستاها و در داخل روستاها و بعضاً بدون پروانه ساخت و يا تخلف از پروانه ساختماني صادره بوده، است.

 به گفته شاملو قطعاً آمار تخلفات بيش از اينهاست و در عرصههاي خارج از محدوده و حريم شهرها نيز متأسفانه ساختوسازهاي گستردهاي صورت گرفته است، بهطور نمونه در استانهاي گيلان، مازندران، گردنه حيران حدفاصل اردبيل و گيلان بسياري از اراضي و جنگلها به باغ ويلا تبديلشده است.

نقش سازمان امور اراضي کشور کمرنگ است

گزارش ها حاکي است، اشکال در برخي قوانين، دست دهياران را براي اعمال نظرات شخصي در تغيير کاربري اراضي باز کرده است، اما محمدرضا شاملو، معاون عمران روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي نوک پيکان انتقاد خود را بهسوي سازمان امور اراضي کشور نشانه گرفته و ميگويد: حفظ، رسيدگي و نظارت اين سازمان نسبت به حفظ اراضي کشاورزي کمرنگ است.

در کشور ما بالغبر 38 هزار روستا وجود دارد که حدود 32هزار و 800 روستا تحت پوشش طرحهاي هادي هستند. حالا اعلام رشد تاراج اين اراضي ميتواند بسياري را به صرافت اصلاح نحوه تهيه طرحهاي هادي بيندازد؛ طرحي که گفته ميشود، در برخي موارد ابزار قانوني را براي تغيير کاربري اراضي کشاورزي به سودجويان ميدهد. طرحي که تهيه آن از سال 1366 بهعنوان يک وظيفه قانوني به بنياد مسکن انقلاب اسلامي سپرده شد.

   معاون عمران روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي دراينباره اظهار داشت: وظيفه اصلي طرحهاي هادي روستايي، هدايت فعاليتهاي کالبدي و عمراني در داخل محدوده روستاهاست که بنياد در اين راستا ضوابط، مقررات و شرح خدمات آن را تدوين و پس از تأييد مراجع ذيربط ابلاغ کرده است. در اين راستا منشور طرحهاي هادي روستايي تهيه و به استانهاي سراسر کشور ابلاغشده که مهمترين رئوس آن رعايت قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي و همچنين جلوگيري از تخلفات ساختماني است.

شاملو با تأکيد بر اينکه بنياد مسکن رعايت قانون حفظ اراضي زراعي و باغها را سختگيرانه پيگيري ميکند، تأکيد کرد:  بنياد وظيفهاي در خصوص کنترل ساختوساز روستايي ندارد بااينحال در 4 سال گذشته 44 هزار مورد تخلف ساختماني در داخل و خارج از محدوده طرحهاي هادي که به آنها بيتوجهي شده را به مسئولان ذيربط گزارش کرده است.

وي اظهار کرد: نبود اقدام جدي از سوي دستگاههاي مسئول در برخورد با تخلفات، نبود هماهنگي بين دستگاههاي فعال در روستاها از مهمترين عوامل ناکارآمد بودن ابزارهاي قانوني براي جلوگيري از تغيير کاربري اراضي در حريم روستاهاي داراي طرح هادي است.

52 هزار تخلف ساختوساز در روستاها

معاون عمران روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به اينکه تاکنون براي 56 درصد املاک روستايي سند صادرشده و ميزان نياز سالانه براي اجراي طرحهاي هادي روستايي2 هزار ميليارد تومان است، گفت: اما بااينحال سالانه فقط 30 درصد اعتبارات مورد نياز تخصيص مييابد. به گفته وي بهسازي روستاها به لحاظ هزينهبر بودن همواره با ميزان اعتبارات موردنياز فاصله داشته است.

شاملو همچنين با بيان اينکه از سال 87 تاکنون حدود 52 هزار تخلف ساختوساز در روستاها به مراجع قضايي ارجاع دادهشده است، گفت: اعتبارات ملي عمران روستايي تقريباً دو برابر شده و مانند سالهاي گذشته 8 درصد از تملک دارايي استانها به عمران روستايي اختصاص دارد.

معاون عمران روستايي بنياد مسکن با اشاره به اينکه پيشبيني ميکنيم اعتبارات امسال به حدود 1500 ميليارد تومان افزايش يابد، افزود: بهاينترتيب ميزان اعتبارات سال 94 در مقايسه با سال 93 حدود دو برابر افزايشيافته است.