نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مهندسان با تجربه ایرانی در راه کشورهای خارجی

رئيس جامعه مهندسان مشاور با بيان اينکه در حال حاضر شرکتهاي مهندسين مشاور و شرکتهاي پيمانکاري با مشکلات زيادي دستوپنجه نرم ميکنند و طي سالهاي گذشته آسيب و لطمات زيادي به شرکتها وارد آمده است، گفت: اگر شرکتهايي نيز سرپا مانده اند تنها به دليل همکاري کساني است که حرفه خودشان را باور دارند.

هرمزد رامينه افزود: شرکتهاي مهندسين مشاور با مشکلات مالي زيادي روبهرو هستند و بسياري از اين شرکتها مطالبات زيادي از دولت گذشته دارند که تاکنون بخش اندکي از آن در دولت جديد پرداخت شده است اما همچنان بار سنگيني بر دوش شرکتهاست. متأسفانه شرکتهايي که آسيب ميبينند، نميتوانند بهسرعت خود را احياء کنند.

رئيس جامعه مهندسان مشاور با اشاره به اينکه شرکتهاي زيرمجموعه جامعه مهندسان مشاور 800 ميليارد تومان از دولت طلبکارند، ادامه داد: شرکتهاي فعلي با کمترين ميزان ظرفيت خود کار ميکنند و اميدوار به توافق در مذاکرات هستهاي آتي هستند تا رونق دوبارهاي در بازار کاري خود شاهد باشند.

وي تصريح کرد: ما ريزش بسيار زيادي از شرکتهاي مهندسي فعال کشورمان داشتهايم؛ شرکتها و مهندساني که تجربيات ارزشمندي داشتند و مهارت و حرفه آموخته بودند اکنون در نقاط مختلف دنيا مشغول فعاليت هستند و کارکنان و شعب زيادي از شرکتها ايران را به مقصد کشورهاي خارجي همچون آمريکا، استراليا، کانادا ترک کردند که اگر اين تعداد شرکت مشابه در اين کشورها تأسيس کنند، تعداد آن از داخل ايران بيشتر خواهد شد.

چالش قراردادها

رامينه در توضيح چالشهاي موجود در زمينه قراردادها گفت: بخشي از قراردادها همسان هستند که توسط سازمان مديريت برنامهريزي و تنظيمشده که به  اين نوع قراردادها اصطلاحاً قرارداد ترکمانچاي ميگوييم چراکه تمام حقوحقوق پروژه مورد نظر متعلق به دولت است و شرکتهاي مهندسي فقط بايد به تعهدات و وظايف خود عمل کنند.

رئيس جامعه مهندسان مشاور اظهار داشت: همين مسئله در شرايط پيمان نيز حاکم است، بااينحال اخيراً از سوي جامعه مهندسان مشاور و سنديکاهاي مختلف پيمانکاران با سازمان مديريت و برنامهريزي در حال برگزاري جلساتي هستيم تا هم شرايط عمومي پيمان بازنگري شود و هم قراردادهاي همسان مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرد.

وي افزود: در چند سال گذشته و شرايط آن دوره که توسط دولت گذشته ايجاد شد، تعداد شرکتهاي مهندسي بهيکباره زياد شد و شرايطي را به وجود آورد تا هر فردي بهراحتي قادر به تأسيس شرکت باشد و به دنبال آن شرکتهاي متعددي به اين طريق تشکيل شدند که در وضعيت فعلي برخلاف انتظارشان کار براي آنان وجود ندارد.

رامينه به نحوه ارجاع کار به شرکتهاي مهندسين مشاور نيز اشاره کرده و گفت: ما شديداً به اين شيوه معترضيم، براي اينکه حرفهمان را به اين شکل نميبينيم که متقاضي براي واگذاري امور مهندسي ارزانترين شرکت را بيابد. وقتي ما پروژههاي عظيم ملي را که سرمايه کشور محسوب ميشوند و در درازمدت در اقتصاد، رفاه و  آسايش کشور تأثيرگذار هستند به کساني واگذار کنيم که با ارزانترين سطح ممکن طرح را براي ما تهيه کنند، سرانجام آن شرايطي است که در برخي شهرها از نظر آب، توليد نيرو و ... شاهد آن هستيم.

رئيس جامعه مهندسان مشاور همچنين تصريح کرد: اکنون در سازمان مديريت و برنامهريزي رويکردي جديد و بازنگريهايي در حال انجام است که از اين شرايط خارجشده و به سمتي حرکت کنيم که همه دنيا حرکت ميکنند. اما معتقديم اين شيوه به يکباره عوض شدني نيست و در فرهنگ ما رسوخ کرده است.بهعنوانمثال وقتي در سطح وزير يا معاونان وزير وارد مذاکره ميشويم اما بدنه سازمان بهراحتي مخالفت ميکند چه توقعي از مشارکت بخش خصوصي وجود دارد.

وي در ادامه گفت: ما شاهد اين بوديم که هميشه صحبت از مشارکت هر چه بيشتر بخش خصوصي بوده است چنانکه دکتر روحاني و دکتر جهانگيري اعتقاد دارند که اگر ميخواهيم امور پيش برود بايد از کمک بخش خصوصي استفاده کنيم اما درعينحال شاهد اين هستيم که بهجاي ما شرکتهاي دولتي وارد عرصه اقتصادي ميشوند.

رامينه با بيان اينکه چندين سال پيش شاهد حضور يکي از نهادهاي دولتي در عرصه صنعت احداث بوديم که با عکسالعملهايي مواجه شد ، تأکيد کرد: اين رويکرد در درازمدت قطعاً به صلاح کشور و اقتصاد نيست و تجربه دنيا نيز نشان داده شدني نيست. انتظار ما اين است که دولتمردان همانگونه که ميگويند عمل کنند.

رامينه همچنين در خصوص نحوه تعيين صلاحيت شرکتهاي مهندسي در آينده گفت: ما مدعي هستيم اگر بناست شرکت مهندس مشاوري تعيين صلاحيت شود تنها مرجعي که ميتواند تعيينکننده باشد، جامعه مهندسان مشاور است چراکه هيچ کجا مجموعهاي بااينهمه امکانات تخصصي وجود ندارد،  اما هنوز نتوانستيم اين موضوع را فرهنگسازي کنيم. البته بر اساس قانون جديد که در دست بررسي است قرار است تعيين صلاحيت شرکتها به اتاق بازرگاني محول شود و اتاق نيز به نيابت از خود اين کار را به جامعه مهندسان منتقل کند.