هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه تکانی در سازمان نظام مهندسی

اين روزها اخبار رسمي و غيررسمي زيادي از برکناري بسياري از اعضاي سازمان نظاممهندسي استان تهران در اين نهاد به گوش ميرسد،آنهم در شرايطي که حدود 6 ماه به آغاز هفتمين دوره انتخابات اعضاي هيئتمديره سازمان نظاممهندسي ساختمان باقيمانده است. حدود دو هفته قبل خبر برکناري يک عضو اصلي هيئتمديره سازمان نظاممهندسي استان تهران و همچنين رئيس شوراي انتظامي آن منتشر شد. شوراي انتظامي سازمان نظاممهندسي ساختمان که بهعنوان آخرين مرجع بررسي تخلفات مهندسان نظاممهندسي ساختمان کشور فعاليت ميکند بهتازگي رئيس آن نيز به دليل تخلفات تغيير کرد.

تحت شرايط كنوني اين روزها ابهامات درباره برخي تخلفات در سازمان يک مقدار زياد شده است كه بايد ديد واكنش وزارت راه و شهرسازي به اين قضيه چه خواهد بود، چراکه طبق قانون نظاممهندسي وکنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازي نظارت عاليه بر امور مربوط به سازمان نظاممهندسي ساختمان را بر عهده دارد.

اما مصاديق تخلفات طبق ماده 91 قانون نظاممهندسي در مورد تخلفات انضباطي و حرفهاي مهندسان شامل مواردي همچون: عدم رعايت ضوابط، مسامحه در انجام امور حرفهاي، اشتغال خارج صلاحيت يا ظرفيت تعيينشده، دريافت هرگونه وجه خارج از ضوابط، خودداري از انجام اقدامات بازدارنده در مورد تخلفات عوامل اجرايي، جعل در اوراق و اسناد مدارک حرفهاي است.

از طرفي شوراي انتظامي نظاممهندسي که بهحکم ماده 17 قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان، متشکل از يک حقوقدان، يک قاضي دادگستري( با معرفي رئيسکل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام از ميان اعضاي نظاممهندسي انتخاب ميشوند و هدف از ايجاد آن تأسيس مرجعي شبهقضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي مهندسان و کاردانهاي فني که عضو نظاممهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.

بيشتر تخلفات حرفهاي به اعضاي شوراي انتظامي بر ميگردد

نايبرئيس دوم سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران، با بيان اينکه ظاهراً نامهاي طرحشده که به پرونده تخلفات هرچه زودتر رسيدگي شود دراينباره گفت: برخي تخلفات حرفهاي به اعضاي شوراي انتظامي سازمان بر ميگردد.

حجتالله عزيزي افزود: چالش فعلي اين است که اعضاء در پستهاي مديريتي سازمان، نبايد با پروانه اشتغال خود فعاليت کنند، در غير اين صورت هر نوع تخلف ناخواستهاي که ناشي از نواقص قوانين درون سازماني است،  افراد را دچار مشکلات عديده ميکند.

وي با اين مثال که بعضاً در تخلفات رانندگي نيز ممکن است ندانسته از چراغقرمز عبور کرد، گفت: بعضاً تخلفات موجود سازمانيافته نبوده بلکه کاملاً سهوي اتفاق ميافتد، اما با اين حال در صورت بررسي پرونده در شوراي انتظامي، افراد بهراحتي از گردونه مديريتي حذف ميشوند.

نايبرئيس دوم سازمان نظاممهندسي با تأکيد بر اينکه بيشتر تخلفات حرفهاي است، افزود: اگر مهندسي با پروانه اشتغال به کار خود فعاليت ميکند، بروز تخلف اجتنابناپذير است.

عزيزي با بيان اينکه پروندههايي که عليه اعضاي هيئتمديره اين دوره تشکيل شده پرونده هاي کمي نيست، تصريح کرد: متأسفانه به نظر ميرسد ارادهاي وجود دارد تا اعضاي هيئتمديره و شوراي انتظامي فعلي، در دوره بعدي حضور نداشته نباشند.

وي ادامه داد: به زعم تمام مهندسين با توجه به تغيير بيش از 80 درصدي اعضاي هيئتمديره در دوره جديد نسبت به دورههاي گذشته، واقعاً تحولات خيلي وسيع کمي و کيفي در سطح سازمان صورت گرفت.

نايبرئيس دوم سازمان نظاممهندسي ساختمان با بيان اينکه قطعاً در انتخابات دور بعد، خيلي از افراد هيئتمديره رد صلاحيت شده يا اجازه حضور نخواهند داشت، تأکيد کرد: دوباره داستان هميشگي سازمان تکرار ميشود و مديران سياسي و غيرصنفي وارد اين تشکل ميشوند.

عزيزي با اين توضيح که اعضاي هيئتمديره ميتواند ترکيبي از هر دو باشد، گفت: در حال حاضر سازمان مواجه با چندين چالش است، يکي اينکه بخشي از کار ما صنفي است يعني ممکن است اعضاي هيئتمديره داراي شرکت طراحي، نظارت ، مجري و سازنده يا کنترل بازرسي شرکت خدمات آزمايشگاهي باشند و بهدرستي کسي بايد در حوزه تصميمگيري و تصميم سازي باشد که از امور صنفي سررشته داشته باشد.

احتمال حذف بيش از 90 درصد اعضا

وي گفت: در دورههاي پيش که افراد کمتري صنفي بودند برخي از مديران تسلطي بر موضوعات صنفي نداشتند، بااينوجود به دليل برخوردهاي انتظامي و حتي تأکيد دکتر مظاهري معاون محترم وزير راه و شهرسازي که بهصراحت گفتند «به نظر ميرسد بيش از 90 درصد شما شايد دور بعد نباشيد» با مرور حوادث يک سال و نيم گذشته، بيم ان مي رود که سازمان به سمت حذف اعضا هيئتمديره پيش برود.

عضو اصلي سازمان نظاممهندسي با بيان اينکه در هر حالت بودن يا نبودن در مديريت، همچنان مهندسي و مطالبه گر خواهيم بود، گفت: به نظرم شيوهنامههاي تشخيص صلاحيت دچار مشکلاتي است. مثلاً يک قانون ميگويد حضور تماموقت هيئتمديره شرکتها الزامي است اما اين غلط است، کجاي دنيا کسي که با پروانه اشتغال کار ميکند يا عضو هيئتمديره بوده بايد تمام وقت باشد؟.

عزيزي توضيح داد: ما بيش از 700 شرکت طراح و ناظر داريم که به جرات ميتوانم بگويم بيش از 95 درصد از اعضاي هيئت آن شاغل تمام وقت نيستند، پس اشکال در جاي ديگري است، قوانين و شيوهنامههاي موجود منطبق بر واقعيتهاي جامعه نيست و در برخي شرايط خود ما را نيز گرفتار ميکند.

به افکار عمومي پاسخگو باشيم

بااينحال، پيشتر در سال گذشته نيز مديران وزارت راه و شهرسازي از وجود 700 پرونده راکد يا رشد 600 درصدي بررسي تخلفات در شوراي انتظامي خبر داده و عنوان کرده بودند که در پروندههاي عادي 250 درصد رشد داشتهايم! همچنين شيباني مديرکل دفتر تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي نيز ماههاي گذشته در شوراي ‏انتظامي کشور از وجود 700 پرونده تخلف راکد خبر داد که نيازمند بررسي است . البته ادامه اين تخلفات به سال جديد نيز کشيده شد. همچنان که رئيس سازمان نظاممهندسي استان تهران نيز از کشف تخلف ميلياردي تأييديههاي گاز تقلبي در تهران خبر داد.

بهاينترتيب بر آن شديم تا با توجه به اهميت اين دفتر در رسيدگي به مسائل حرفهاي و انضباطي و انتظامي مهندسان و کاردانهاي فني ساختمان و اعضاي هيئتمديره، بازرسان و شوراي انتظامي سازمان نظاممهندسي و کارداني ساختمان استانها، همچنين هدايت شوراي انتظامي استانها بهعنوان مراجع رسيدگي بدوي در راستاي اعمال صدور رأي، گفتگويي نيز با منوچهر شيباني اصل مديرکل دفتر تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي داشتيم باشيم که چندي ماه قبل به اين سمت منصوب شده است اما علي رغم پيگيريهاي متعدد ، موفق به گفتگو با وي نشديم، وبه اين ترتيب پاسخ بسياري از سؤالات همچنان در ابهام باقي ماند. اين در حالي است که دغدغه اخير سازمان همچون از دست رفتن مبالغ هنگفت شهروندان، هدررفت سرمايههاي ملي، دغدغه ساخت خانه ايمن ، چالش امروز بسياري است و طبيعتا با توجه به رسالت رسانه اي که تنها دغدغه اش مطالبات مردمي است، بنابراين انتظاربيشتري براي پاسخگويي با رسانه هاداشته باشند.انتظارمي رود خاصه در سالي که به نام همدلي و همزباني مزين شده است مديران و مسئولان پاسخگويي و ارائه گزارش عمکرد به رسانه ها درالويت قراردهند؛ چرا که اگر با انتقادات صحيح و سازنده، عيب و کاستي هاي سازماني گوشزد شود، در حقيقت آن مسئول را در ادامه مسير خدمتگزاري ياري و پشتيباني کرده و به نوعي اداي وظيفه در مقابل شهروندان و افکار عمومي است.