هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

واکنش وزارتخانه به گزارش کمیسیون عمران

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گزارش اخير کميسيون عمران مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازي را غيرمنصفانه خواند و گفت: اين گزارش به نحوي تهيهشده که انگار در حوزه مسکن و شهرسازي هيچ کاري در کشور طي اين مدت صورت نگرفته است.

حامد مظاهريان در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب افزود: به خاطر اين ديدگاه غيرمنصفانه، با اينکه قرار بود گزارش مذکور در صحن علني قرائت شود، هيئترئيسه مجلس آن را از دستور خارج کرد. وي با اشاره به بخشهاي مختلف گزارش کميسيون عمران مجلس گفت: تمام محورهايي که وزارت راه و شهرسازي در آنها فعاليت کرده، نظير مسکن مهر، بافت فرسوده، مسکن اجتماعي، وامها و تسهيلات، مسکن روستايي و ... را ميتوان در اين گزارش ديد و ازاينجهت اتفاقاً فهرست خوبي است و تهيه آن نشان ميدهد که در اين حوزهها کار و فعاليت صورت گرفته است.

دکتر مظاهريان افزود: مثلاً در گزارش کميسيون عمران در بخش بافت فرسوده ذکرشده که 300 هزار فقره وام نوسازي بافت فرسوده با ميانگين  50 و 40 ميليون و با وديعه، طراحي و در هيئت دولت مصوب شده است، ولي در ادامه گزارش آمده که هيچ برنامه اجرايي براي آن وجود ندارد!

وي با بيان اينکه وقتي دولت 300 هزار فقره وام تصويب کرده و براي آن بودجه در نظر گرفته و افراد بايد مراجعه و آن وامها را دريافت کنند، اين پرسش را مطرح کرد که مگر روح اين قضيه چه چيز ديگري است و برنامه اجرايي چيست؟.

مظاهريان از اينکه در گزارش کميسيون عمران مجلس به بازديد کمتر از 10 بار وزير راه و شهرسازي از مسکن مهر اشاره و از آن نتيجهگيري شده که وي پيگيري جدي براي اتمام اين پروژه ندارد، ابراز تعجب کرد و گفت: بازديد يا عدم بازديد وزير و اصلاً اينکه چند دفعه و چه کسي از مسکن مهر بازديد کرده را نشانهاي براي توجه يا عدم توجه به طرح مسکن مهر تلقي کنيم، معياري غير فني و نادرست است.

وي افزود: ما با همه انتقادي که به مسکن مهر داريم اتمام اين طرح را اولويت يک خودمان گذاشتهايم و اين سياست رسمي وزارتخانه است. به خاطر همين تمام منابع موجود را با بسيج بانک مرکزي و همه بازپرداختها را طي سه سال خرج مسکن مهر کردهايم و ميزان وام پرداختي را هم از 25 ميليون به 30 ميليون تومان رسانيدم. سال گذشته هم نزديک به 400 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شد و همه اين کارهاي انجامشده نشاندهنده اهتمام وزارت راه و شهرسازي براي اتمام طرح مسکن مهر است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص کارهاي انجامشده براي طرح مسکن اجتماعي گفت: چون ما ميخواهيم اشتباه مسکن مهر در مسکن اجتماعي تکرار نشود با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تفاهمنامهاي براي شناسايي متقاضيان منعقد کردهايم چراکه هدف مسکن اجتماعي دو دهک پايين اجتماع است و اين دهکها را بايد سازمان تأمين اجتماعي و بنياد مسکن و کميته امداد شناسايي کنند. اين تفاهمنامه در شوراي عالي رفاه مطرح و انجامشده و در حال مذاکرات نهايي براي اعلام آن هستيم؛ يعني همه کارهايي که بايد در قالب برنامهريزي و انجام ضمانتهاي لازم براي اجراي طرح مسکن اجتماعي انجام شود، انجامشده است.

مظاهريان با ابراز تأسف از اينکه در گزارش کميسيون عمران مجلس منصفانه به کارهاي انجامشده نگاه نشده است، گفت: فهرستي که در اين گزارش آمده فهرست خيلي خوبي است و مواردي است که رويکرد ما هم در حوزه کار و اجرا همينهاست، لذا ما حاضريم هرکدام از موارد اين فهرست را در حضور متخصصصان مطرح و بررسي کنيم تا راجع به آنها صحبت شود و هم ما برنامههايمان را بگويم و هم متخصصان براي پيشبرد کارها راهبرد بدهند.

وي با اشاره به فرايند اصلاح قانون نظاممهندسي در مجلس گفت: اگرچه از ديد ما تغييرات در نظر گرفتهشده کفايت نميکرد ولي ما خيلي از کارها را متوقف کرده بوديم تا نتيجه تغيير قانون مشخص شود و امروز (2 ارديبهشتماه) کليات اصلاح قانون نظاممهندسي در صحن علني مجلس مطرح شد که رأي نياورد و از دستور کار مجلس خارج شد.

مظاهريان افزود: حالا که کليات تغييرات قبلي از دستور کار مجلس خارجشده، ما اصلاح قانون نظاممهندسي را با جديت شروع ميکنيم ولي الآن اولويت با اصلاح آييننامهها و دستورالعملهاست، لذا ما برنامه اصلاح آييننامهها و دستورالعملهاي آن را از همين امروز شروع کردهايم. ضمن اينکه پيشنويسي هم براي قانون نظامات مهندسي تهيه کردهايم که آن را هم بهصورت لايحه ارائه خواهيم داد.

گزارش کميسيون عمران مجلس

به گزارش پيام ساختمان بهتازگي کميسيون عمران مجلس با انتشار گزارشي از عملکرد وزارت راه و شهرسازي انتقاد کرده و ادامه سياستهاي موجود را موجب افزايش قيمت مسکن خوانده است.

تعدادي از مواردي که در گزارش مشروح کميسيون عمران مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازي موردانتقاد قرار گرفته عبارتند از:

تعليق اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن و غفلت از اخذ ماليات بر زمينهاي باير و موات، روند کند پيشرفت طرح مسکن مهر و بيمهري مسئولين دولتي به آن، عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسئولان در خصوص مسکن مهر، عدم پيگيري مناسب وزير از مسکن مهر و بازديد کمتر از 10 بار از اين طرح، عدم تزريق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر، عدم تدوين برنامه مشخص براي احياي بافت فرسوده و حل مشکلات شهري و خدمات زيربنايي و روبنايي اين محدودهها، حضور مسکن اجتماعي تنها بهصورت يک واژه در سخنان وزير و نبود هيچ برنامه مدون و عملياتي براي کمک به تأمين مسکن محرومان، تحرک در جهت کنترل تقاضاي سرمايهاي مسکن، نامهنگاري وزير با مجلس براي حذف ماليات بر خانههاي خالي و ماليات بر عايدي سرمايه از لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، کاهش قراردادهاي منعقده براي ساخت مسکن روستايي بهصورت پيشنهاد و پيشنويس ماندن برنامههاي دولت براي تأمين مسکن اقشار کمدرآمد و نهايي نشدن آنها.

بنابراين گزارش، در پايان گزارش کميسيون عمران مجلس، به اين صورت جمعبندي شده است: درمجموع به نظر ميرسد که پس از گذشت يک سال و نيم از عمر دولت يازدهم، در سايه تعلل وزارت راه و شهرسازي در تعيين برنامههاي خود براي حوزه مسکن و اصرار بر سياستهاي تورمزا و مخالف با اصول اقتصادي، بخش زمين و مسکن با بلاتکليفي مواجه است؛ بلاتکليفياي که موجب شده در دولت يازدهم، پرداختيهاي بانک مسکن به پروژههاي مسکن مهر (و بالطبع سرعت پيشرفت اين پروژهها) 86 درصد کاهش يابد. همچنين اعطاي وام نوسازي مسکن روستايي 75 درصد و اعطاي وام نوسازي بافت فرسوده شهري در سال 92 نسبت به 91، حدود 87 درصد کاهش پذيرد و هيچگونه برنامهاي براي تأمين مسکن دهکهاي کمدرآمد نهايي نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کمکاري موجود در بخش مسکن موجب تعميق رکودي بيسابقه در بخش مسکن شده است. بهگونهاي که تعداد پروانههاي ساختماني صادرشده در تابستان 93 (آخرين آمار منتشرشده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به يکسوم تقليل يافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شديد پروانههاي ساختماني طي دو سال گذشته و ادامه روند کنوني سبب خواهد شد تا طي سالهاي آتي ميان عرضه و تقاضا شکاف جدي به وجود آيد و اين امر در نهايت منجر به افزايش قيمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد.

اين رکود، صنايع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملي را نيز متأثر کرده است. بهنحويکه شاخص گروه سيمان و فولاد در بورس تهران، براي اولين بار طي سالهاي اخير، در سال 93 روند نزولي به خود گرفته و با سرعتي بيشتر از شاخص کل بورس، کاهشيافته است. در سال 92 توليد سيمان و محصولات فولادي در کشور براي اولين بار طي حداقل 10 سال اخير، با کاهش مواجه شده است. اين رکود در سال 93 در صنعت سيمان نيز با شدت بيشتري ادامه يافته است. در واقع رکود بخش مسکن، بسياري از صنايع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالايي از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش ميکشد.

 بهعبارتديگر بخش مسکن که ميتوانست موتوري مولد براي اقتصاد کشور در رويکرد اقتصاد مقاومتي باشد، با سياستهاي اخير مسئولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و بهمثابه وزنهاي بر پاي اقتصاد کشور عمل ميکند. در نهايت پيشنهاد ميشود با دعوت از رياست محترم جمهور، برنامه صريح و مشخص دولت يازدهم در اجراي اصول (3)، (31) و (43) قانون اساسي و تأمين مسکن موردنياز جامعه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.