هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ديپلمـاسي سـاختمـاني

مذاکرات هستهاي ايران با شش کشور مطرح جهاني در حالي به توافق اوليه در سيزده به در سال 1394 رسيد که از پشتوانه و همت خستگي ناپذير بيش از 18 ماهه مردان ديپلماسي برخوردار بود.

 فارغ از مخالفتهاي خيرخواهانهاي که پس از اعلان توافق اوليه و انتشار «فکت شيت» سوگيرانه آمريکايي در داخل صورت گرفت و بعضا با نشستهاي مناظره گونه تا حدودي حل وفصل گرديد، اما موافقتهاي بسياري را در پي داشت؛ موافقان خروج از بن بست روابط خارجي- که به ناحق در حق کشور عزيزمان اعمال شدهاست- هم در داخل و هم در خارج چنان از اين گشايش استقبال کردند که برخي از رسانههاي خارجي را به تعجب وا داشت.

استقبال از برقراري روابط دو يا چندجانبه کشورهاي مطرح با ايران چنان بالا گرفت که گويي مذاکره کنندگان نه براي رفع بهانههاي خودساخته از مسائل هستهاي ايران بلکه براي برقراري رابطه تجاري و اقتصادي در صف مذاکره ايستاده بودهاند.

ورود برخي از کشورهاي مطرح اروپايي و غربي و پيشتازي برخي از کشورهاي آسيايي در تحکيم روابط خود با ايران از همان آغازين روزهاي اعلان توافق اوليه گروه 1+5 با ايران به روشني از اخبار رسانههاي جهاني بيشتر از رسانههاي داخلي هويداست اما اگر بخواهيم به چرايي و علت استقبالها چه از منظر داخلي و چه از نگاه خارجي بپردازيم يقينا فرصت و مجال اين مهم در فضاي يک مقاله دست نخواهد داد ولي به اختصار ميتوان از دو جنبه به آن نگريست: 1ـ جايگاه منطقهاي و 2ـ جايگاه اقتصادي ايران.

1ـ جايگاه منطقهاي ايران: جايگاه ايران در منطقهاي که خاورميانه ناميده ميشود ـ اگر نگوييم بينظير ـ به ضرس قاطع ميتوان گفت کم نظير است. ايران چه ازنظر علمي و فرهنگي و برخورداري از تاريخ کهن و تمدن ديرين و چه ازلحاظ امنيتي در منطقهاي نا امن که هرروز دستخوش حوادث خودساخته برخي کشورهاي زياده خواهاست جايگاه نمونهاي دارد. در هيچ کدام از کشورهاي منطقه چنين موقعيت و موفقيتي را نميتوان سراغ گرفت البته صحبت از داشتههاي ايراني در اين مورد همان طور که اشاره شد در اين مجال و مقال کوتاه واقعا سخت است و دشوار که سعي خواهيم کرد در شمارهها و مطالب آتي به آنها بپردازيم.

2ـ جايگاه اقتصادي ايران: ايران ازنظر اقتصادي هم نه تنها در منطقه که سرآمد است ـ و طبق چشم انداز 1404 بايد رتبه اول را داشته باشد ـ بلکه در جهان در حوزه انرژي و منابع نفت و گاز در رتبههاي اول و دوم قرار دارد.

يکي از علل استقبال و به عبارتي مسابقه دول خارجي براي برقراري ارتباط با ايران همين بهرهمند بودن از منابع خدادادي است که چنين امکاني را در ساير کشورها کمتر ميتوان مشاهده کرد.

نادر و کمياب بودن منابع ايران در جهان علاوه بر منابع انرژي در عرصه معادن زميني که بخش عمده مواد اوليه منطقهاي و جهاني از آنها تأمين ميشود و متأسفانه به شکل خام به فروش ميرسد- که لازم است تدبير عاجلي براي آن به عمل آيد- يکي از امتيازات کشور ايران در اقبال جامعه جهاني براي برقراري ارتباط با اين کشور است.

حضور کشور ترکيه به رياست رئيس جمهورش همراه با هيئتي اقتصادي، حضور وزراي خارجي برخي از کشورهاي اروپايي همراه با تيمهاي اقتصادي و تجاري و اخيرا حضور فعالاني از آمريکا براي ورود به پتروشيمي و صنعت خودرو در ايران در ماه اول سال جاري، مؤيد و مهر تأييدي بر توانمنديهاي کشور عزيزمان است که اين کشورها نميتوانند به راحتي يا به غفلت اين امتيازات را از دست بدهند.

 البته نبايد غافل بود که همه اين رقابتها بر سر کسب منافع رقبا و دستيابي هر چه بيشتر به منابع ايراني است و ايران هم بايد به بهترين نحو از اين فرصت استفاده کند و صرفا به خام فروشي که هدف اصلي کشورهاي مايل به برقراري روابط دوجانبهاست، اکتفا نکند بلکه به مشارکت با اين کشورها و بهرهگيري از تجارب و تکنولوژي روز آنها در بهره برداري و انتقال آن به جوانان اين مرزوبوم روي آورد.

اما در عرصه صنعت ساختمان، پس از نائل شدن تيم ديپلماسي خارجي به موفقيتهاي اين چنيني در عرصه خارجي و به دنبال آن استقبال کشورهاي مطرح دنيا براي حضور در فضاي اقتصادي و تجاري ايران اکنون نوبت ساختمانيهاست که با استفاده از تجارب ارزنده تيم ديپلماسي خارجي، ديپلماسي ساختماني را براي خروج اين صنعت از بن بست رکود و ساخت وساز در پيش گيرند. صنعت ساختمان در ايران همانند ساير کشورها بخش مهمي از اقتصاد کشور را به علت در ارتباط بودن با بيش از 400 حرفه مستقيم و غيرمستقيم از آن خود کردهاست.

در ايران که از يک سو شهرنشيني افسارگسيخته از روستانشيني سبقت گرفته و از سوي ديگر نيروهاي فني و مهندسي مازادي که بنا به علل ناگفتني تجمع يافتهاند، همچنين کارخانههاي توليد مصالح ساختماني در استانها و حتي شهرهاي مختلف به علت عدم آمايش سرزمين با توليد مازاد مصالح مواجه شده و ناگزير اقدام به دپوي مصالح مازاد در انبارها شدهاند، صنعت ساختمان نقش مهمتري در اقتصاد کشور دارد که بايد هر چه سريعتر براي خروج اين صنعت از رکود و رونق بخشي آن به اقتصاد کشور- که در برنامههاي خروج از رکود دولت يازدهم هم به عنوان يکي از عوامل رونق بخش اقتصاد نام برده شده بود- اقدام عملي انجام داد و در اين مقطع چه اقدامي ضروريتر و حياتيتر از ديپلماسي ساختماني؟ اما ديپلماسي ساختماني چگونه؟.

با توجه به نيروهاي مازاد فني و مهندسي که در عرصه مهندسي کشور وجود دارند؛ اعم از مهندس ساختمان، کاردانها، انبوهسازان و حتي کارگران ماهر ساختماني که به علت اشباع شدن برخي استانها از ساخت وساز بيکار ماندهاند، ميتوان نسبت به اعزام نيروهاي مازاد به کشورهاي حداقل منطقه اقدام نمود که با انبوهي از ويرانيهاي حاصل از جنگهاي هدفمند- و شايد فروش تسليحات کشورهاي توليدکننده - مواجهاند.

در کنار اعزام نيرو به کشورهاي فوق الاشاره ميتوان نسبت به صدور مصالح ساختماني داخلي دپو شده در انبارها اقدام نمود. در اين صورت هم کارخانههاي توليد مصالح مجددا شروع به کار خواهند کرد و هم با شروع به کار آنها موجبات اشتغال زايي فراهم خواهد شد.

 البته صدور خدمات فني و مهندسي را نميتوان به چند مورد اندکي که ذکرشد، محدود کرد و طبيعي است که با ديپلماسي ساختماني دستاوردهاي نامحدودي نصيب کشور خواهد شد که اميد ميرود مسئولان و دست اندرکاران ساختماني چه در حوزه اجرايي و دولتي و چه در بخش تقنيني و قانون گذاري نسبت به فراهم شدن بسترهاي آن تصميمات و اقدامات بايسته را اتخاذ و جامه عمل بپوشانند. 

قادر نصيري ترزنق