هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتظار انبوه سازان از وزارت راه و شهرسازی

صنعت ساختمان در حالي وارد سال 1394 شده که به نظر ميرسد در ايام پيش رو، برداشتن تحريمها و باز شدن فضاي ساختوساز همچنان پربحث ترين موضوع صنعت ساختوساز ايران باشد. امروز نيز بسياري از مسئولان صنفي نحوه استفاده از ظرفيت فعالان در سال جديد را به وزير راه و شهرسازي هشدار ميدهند.

لوزان و انبوهسازان

نايب رئيس کانون سراسري انبوه سازان با بيان اينکه احتمال رسيدن به توافق زياد است، ميگويد: برداشتن تحريمها، تحول قابلتوجهي در کشور ايجاد ميکند که اگر براي اين تحول برنامهريزي نکنيم شوک وارده ناشي از آن ميتواند بهجاي فرصت تبديل به تهديد شود. براي اينکه به سرنوشت قطعنامه 598 شوراي امنيت دچار نشويم از هماکنون بايد هر بخشي نسبت به سهم خود در حوزه تخصصي موردنظر برنامهريزي داشته باشد.ضمن اينکه دولت براي اين موضوع کميتهاي تشکيل داده  و انتظار ما اين است که وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسکن با ما تعامل داشته باشد تا ديدگاههاي مشترکي براي پاسخگويي به اجرايي شدن اين توافقنامه داشته باشيم،  بهعبارتديگر آمادگي لازم را براي اجرايي شدن احتمالي به وجود آوريم تا بتوانيم از نکات مثبت بهرهگيري کنيم.

محتشم ميافزايد: ورود سرمايهگذاريهاي گسترده از نکات مثبت اين توافقنامه خواهد بود و استفاده از اين سرمايهگذاري مستلزم شناخت و آماده کردن تدارکات لازم براي استفاده از اين حوزه است. مطمئناً در بخش هتلسازي و در بخش ساختوسازهاي غير مرتبط با واحدهاي مسکوني زمينه فعاليتهاي زيادي ايجاد خواهد شد که همگي در تخصص ماست. حتي ما طي جلسات متعدد، در حال تدارک حضور شرکتها و در صورت لزوم تشکيل کنسرسيوم و چيدمان نيروها هستيم و نحوه استفاده از منابع را پيشبيني کنيم که غافلگير نشويم وگرنه ممکن است فرصت براي ما تهديد تلقي شود. البته ورود سرمايهگذاران خارجي به ايران نقطه قوت است چراکه در تمام دنياي آزاد و اقتصاد باز همه کشورها با يکديگر در حال تعامل هستند. ما نيز بايد بتوانيم رقابت کنيم . اگر پشت درهاي بسته با هر کيفيتي ساختوساز انجام دهيم و کسب سود کنيم ، اين خود ظلمي بزرگ به مصرفکنندهاي است که بهناچار از اين صنعت بهره ميبرد .

به باور محتشم، قاعده بر اين است که ما آمادگي ورود سازندگان و شرکتهاي خارجي را داشته باشيم و کيفيت ساختوساز و سرعت را افزايش داده و قيمت تمامشده سازه را کاهش دهيم  و با همين شرايط در کشورهاي ديگر هم  وارد فعاليت شويم.

محتشم در تشريح سياستهاي تشکل انبوهسازان پس از توافق احتمالي تيرماه، گفت: تهران گنجايش ساختوساز انبوه و افزايش سقف جمعيت فراتر از آنچه هماکنون در پايتخت موجود است را ندارد، بنابراين ما آمادگي خود را براي همکاري با دولت در قالب شکل جديدي از ساختوسازها در شهرهاي جديد اعلام کرديم، يعني مشارکت انبوهسازان با دولت در زمينهايي که بهصورت پراکنده يا متمرکز در شهرهاي جديد در اختيار دولت قرار گرفته است.

بافت فرسوده و انبوهسازان

يکي از حوزههايي که انبوهسازان در آن مشارکت دارند، واحدهاي مسکوني در بافتهاي فرسوده است، اما بهشرط آنکه معضل تملک واحدهاي مسکوني فرسوده و تسهيل عمليات نوسازي براي سازندگان حل شود. محتشم با تأکيد بر تناقض در اعلام كمبود منابع در سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات مسكن طي ماههاي گذشته و خريد اراضي شهر پرديس توسط بانك ... گفت: اين در حالي است که پرداخت تسهيلات وام بانکي به انبوهسازان براي ساختوسازهاي مسكوني غير از بافت فرسوده متوقفشده است. مبلغ وام 30 تا 50  ميليون تومان نيز تنها براي شروع اجراي پروژهها کفايت ميکند.

وي افزود: هماکنون مشکل اصلي انبوهسازان در بافتهاي فرسوده، نارضايتي مالکان برخي پلاکهاي واقع در محدوده نوسازي است که بعضاً عمليات ساخت را ماهها به تعويق مياندازد چراکه جلب رضايت اين مالکان براي تملک واحد فرسوده، پروسهاي زمانبر براي سازندگان است. در اين باره به دولت پيشنهاد داديم با اجراي پروژههاي پايلوت به دست انبوهسازان هر استان، زمين مالکان ناراضي را به شيوه تهاتر واحدهاي فرسوده با واحدهاي آماده، براي نوسازي تملک کنند. با اين شيوه با حذف پروسه اجارهنشيني تا زمان نوسازي واحد فرسوده براي مالکان، انگيزه نوسازي در بافتهاي فرسوده تقويت ميشود. اگر مذاکرات با وزارت راه و شهرسازي نهايي شود ميتوانيم در ارديبهشتماه به نقطه شروع اجرا برسيم.

مسکن اجتماعي و انبوهسازان

نائب رئيس کانون سراسري انبوهسازان همچنين در خصوص مشارکت انبوهسازان براي ساخت سالانه 125 هزار واحد مسکن اجتماعي هم گفت: هنوز دستورالعمل مشخصي مبني بر نحوه واگذاري و ساخت پروژه مسکن اجتماعي توسط انبوهسازان يا ساير سازندگان اعلامنشده است. انبوهسازان در مشارکت طرح مسکن اجتماعي خواستار در اختيار گرفتن پروژه به صورتي عادلانه هستند، درصورتيکه اين طرح توجيه اقتصادي داشته باشد، انبوهسازان بدون احتياج به تضمين خريد آماده مشارکت هستند. وي معتقد است: انجمن صنفي انبوهسازان با داشتن اصل اوليه «تخصص» بازوي اجرايي و توانمند در پروژههاي ساختوساز کشور بوده، بنابراين بهتر است براي استفاده از توانمندي و مشارکت انبوهسازان سراسر کشور، اينگونه طرحها از طريق انجمن عنوان شود تا انجمن عامل ارتباط انبوهسازان سراسر کشور به وزارت راه و شهرسازي باشد.

شهرهاي جديد و انبوهسازان

محتشم دراينباره ميگويد: ما از مشارکت در شهرهاي جديد استقبال ميکنيم و معتقدم بسيار سياست خوبي است به شرطي که امکانات و بسترهاي لازم فراهم شود. مشارکت انبوهسازان ميتواند رونق ساختوساز توأم با صنعتي سازي را در پي داشته باشد. ضمن اينکه شيوه انبوهسازي در شهرهاي بزرگ و استفاده از سيستم صنعتي کمک به افزايش کيفيت ساختوساز و کاهش هزينهها شده و مانع از هدر رفت مصالحي است که ثروت ملي تلقي ميشود.

وي افزود: ما در انتظار دعوت مسئولان و جزئيات اجراي آن هستيم ولي هنوز نحوه اجرا را تعيين نکردهاند، از طرفي در شهرهاي جديد با انبوهسازان مذاکره نشد و مستقيماً زمينها را واگذار کرده و شرايطي نيز براي کساني که حاضر به مشارکت هستند تعيين کردند. از طرف ديگر برخي انبوهسازان که در حال عقد قرارداد هستند بعضاً با برخي چالشها نظير رقم متفاوت مصالح مواجه شدند که موردقبولشان نبوده است. بهاينترتيب شاهد هستيم پروژهاي که ميتوانست در سال گذشته شروع و امسال شاهد پيشرفت 40 درصدي آن باشيم هنوز به مرحله مورد قبولي نرسيده است. درصورتيکه با انجمنها تفاهمي منعقد ميشد انجمنها انبوهسازان را با متوليان همراه و هدايت ميکردند تا ساختوساز سرعت بيشتري بگيرد.

صدور خدمات فني و مهندسي و انبوهسازان

محتشم در  باره  صدور خدمات فني و مهندسي و انبوهسازان ميگويد: ما ادعا مي کنيم توان ظرفيت بالايي براي صدور خدمات فني و مهندسي داريم و اين دولت است که بايد برنامههاي خود را ارائه و از ما دعوت به همکاري کند تا تعامل بيشتري داشته باشيم. هماکنون يکي از مهمترين موانع صادرات خدمات فني و مهندسي در کشوري مثل عراق مسائل امنيتي است. البته مشکلات رواديد، تسهيل عقد قراردادها و حل مشکلات پيمانکاران و ارائه تسهيلات نيز از ديگر مشکلات در اين زمينه است.

انتظارات انبوهسازان

نايب رئيس کانون سراسري انبوه سازان در انتها خاطر نشان کرد: انتظار انبوهسازان از وزارت راه و شهرسازي اين است که اولا بدنه خود را با ما همراه کند زيرا علي رغم داشتن مديران مجرب و کارآزموده، بدنه وزارتخانه تحت نظر مديران کارايي لازم و همسويي با عملکرد آنها را ندارند . شايد ساز وکار براي اصلاح سيستم بروکراسي و همراهي بيشتر با انبوهسازان لازم است.

دوم آنکه همينطور که سياست کلي دولت جديد پرهيز از دخالت و تصديگري است، در عمل به اين سمت حرکت کند يعني به سمت اقتصاد بخش خصوصي،  بهعنوانمثال ما توقع داشتيم که بهجاي فروش زمين به بانک از منابع بخش خصوصي کمي با تأخير منابع تأمين ميشد ولي اين پول را در اختيار انبوهسازان ميگذاشت تا در ساختوساز مشارکت داده شوند.