هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سرپنـــاه سازان بی سرپنـــاه

گروه ساخت وساز: خسته از نامهرباني روزگار و بيسرانجامي کنار جوي آب نشسته و به آيندهاي که بهتر از امروز نيست، ميانديشد. ميداند که اگر چند روزي بيکار باشد، حتي به شام شب هم محتاج خواهد بود و ادامه تحصيل فرزندانش غيرممکن است. به محض اينکه کارفرمايي را در اطراف ميدان ميبيند، سريع سراغش ميرود تا هر جور شده امروز را بيکار نماند اما وضعيت ديگران هم بهتر از او نيست و با کمترين دستمزد، کارفرما را راضي ميکنند. صحبت از کارگران ساختماني است که در بدترين شرايط ممکن کار ميکنند و متأسفانه صدايشان در هياهوي روزگار گم ميشود. کارگراني که براي تمام مردم سرپناه ميسازند اما خودشان نه سرپناهي دارند و نه پناهي.

آخرين و اولين انتخاب

کارگري ساختمان شغلي است كه حتي در فهرست مشاغل غيررسمي هم جا و مكان مشخصي ندارد و آخرين انتخاب مرداني است كه براي تأمين معاش خود و خانواده، «درمانده» ميشوند. آخرين انتخابي كه درواقع، نخستين انتخاب است. وقتي از هياهوي بيكاري در شهر و ديار خودشان فرار کردهاند و از كنج پناهي كه در پايتخت جستهاند هم، تصوير متفاوتي نميبينند و چارهاي جز «كارگر شدن» ندارند. آن هم در حرفهاي كه به علت خساست كارفرماها در تأمين هزينه الزامات ايمني، روي بالاترين پله آمار تلفات جاني نيروي كار ايستادهاست. كارگري ساخت وساز، مهارت زيادي لازم ندارد جز آنكه بلد باشند حداقلهاي مزايا و حرمت انساني را بپذيرند و از هر اميد به ارتقا و پيشرفت دل بكنند. شغلي كه نهايتش، اگر ماندگار شوند و سالم بمانند، ميرسد به «استاد بنايي» كه آن هم باز بيآتيهاست.

شغل بيآينده

كارگران ساختماني نه فقط در ايران كه در تمام كشورها، بيشترين قربانيان حوادث شغلي هستند اما با دو تفاوت عمده؛ در باقي كشورها، 25درصد از هزينه ساخت وساز براي تأمين ايمني كارگران هزينه ميشود و 17درصد حوادث شغلي براي كارگران ساختمان اتفاق ميافتد، اما در ايران فقط 5درصد هزينه ساخت پاي الزامات حفظ امنيت نيروي كار ميرود و به همين دليل 50درصد حوادث شغلي در ايران مربوط به كارگران ساختماني است. كارگراني كه از مزاياي قانوني بيبهرهاند و شغلي را به ناچار پذيرفتهاند كه بازنشستگي و تأمين آتيه در سالهاي كهنسالي هم در ادبياتش جايي ندارد.

بااين حال فعالان عرصه كارگري معتقدند؛ علت اصلي پايمال شدن حق كارگران ساختماني و محروميت آنها از بيمه بازنشستگي طي سه دهه گذشته، طمع كارفرمايان و حمايتهاي برخي نمايندگان در ادوار مجلس بوده كه با مسكوت گذاشتن قوانين، سنگ اندازي در مقابل قوانين موجود يا تلاش براي منفعل كردن قوانين انتفاعي براي كارگران ساختماني تلاش کردهاند حداقل مزاياي موجود را همچنان در چاله بيندازند تا بيرون كشيدن پيكر نحيف و زخم خورده اين تعهدات، اجراي آن را دشوار يا غيرممكن كند.

قانون چه ميگويد؟!

وجود قرارداد کار از اوليهترين و بديهيترين لوازم تعريف روابط ميان کارفرما و کارگر است. اين در حالي است که کارگران ساختماني از اين مهم محروم بوده و جاي بسي تأسف است که بگوييم کارگران ساختماني حتي از نعمت داشتن قرارداد موقت نيز محروم هستند. همچنين با استناد به ماده 148 قانون کار، کارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون مکلف اند نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند و در صورت عدم رعايت اين ماده قانوني، کارفرمايان مشمول جريمه ميگردند. بنا به تعريف کارگاههاي مشمول قانون کار، کارگاههاي ساختماني حتي با تعداد کارگران کمتر از 10 نفر نيز مشمول اين ماده قانوني هستند و بيمه نمودن کارگران ساختماني از وظايف کارفرمايان اين کارگاهها است، اما متأسفانه کارفرمايان تاکنون با توجيهاتي نظير فصلي بودن کار ساختماني هرگز قانون کار را مانند ساير بخشهاي توليدي و خدماتي در کارگاههاي ساختماني اجرا نکردهاند و اين ضعف بنيادي مشکلات متعددي نظير کيفيت نامناسب ساختمانسازي، عدم نظارت پذيري مؤثر به دليل غيرحرفهاي بودن مالکان و مجريان و همچنين وضعيت نامناسب کارگران ساختماني به وجود آوردهاست.

در بسياري موارد، ساختمانسازي توسط دستگاههاي دولتي به پيمانکاران واگذار ميگردد و در قراردادهاي مربوطه تمامي هزينههاي رفاهي کارگران به پيمانکاران پرداخت ميگردد. ازآنجاکه مفاد قانون کار از قواعد موکد است و رعايت آن براي کليه کارفرمايان اجباري است، بنابراين دستگاههاي دولتي زماني که از خدمات اشخاص مشمول قانون کار استفاده ميکنند، حتما بايستي خود مقررات قانون کار را درباره آنان اعمال نمايند و زماني هم که کار را به صورت مقاطعه به پيمانکار واگذار ميکنند بايد طبق ماده 13 قانون کار، پيمانکار را در قرارداد ملزم و مکلف به رعايت قانون کار درباره کارگران تحت امر بنمايد، در غير اين صورت خود پاسخگوي آثار و عوارض بعدي خواهند بود. لکن پيگيريهاي مربوطه توسط دستگاههاي دولتي در خصوص وضعيت کارگران گوياي اين واقعيت است که وضعيت کارگران ساختماني شاغل در پروژههاي دولتي نظير ديگر کارگران ساختماني رضايت بخش نيست. حداكثر اقدامي كه كارفرما براي فرار از گير و گرههاي سليقهاي بازرسان اداره كار انجام ميدهد درست كردن يك فهرست بيمه 20، 30 نفره بدون نام است تا هر وقت كارگري دچار سانحه شد، بتواند بدون آنكه از جيبش ريالي خرج كند، كارگر را به دست بيمه بسپرد و مخارج مداوا و تاوان دوران نقاهت كارگر را از جيب بيمه تأمين كند.

بهانهاي به نام گران شدن

مدتها لابي کارفرمايان با برخي مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس با اين توجيه که اجراي قانون کار در کارگاههاي ساختماني باعث رکود صنعت ساختمان و گراني ميشود، باعث شد تا قانون در مورد کارگران اجرا نگردد اما همه ميدانيم که قيمت مسکن نسبت به سالهاي گذشته چندين برابر شده و اتفاقا آب از آب تکان نخوردهاست. بنابراين بايد بپذيريم که گران شدن تنها بهانهاي براي تصميمات غلط برخي از مسئولان است.

مرور تاريخ نشان ميدهد كه كارگر ساختمان هيچ گاه بخت بهره از بيمه اجتماعي و چشيدن طعم ابلاغ حكم بازنشستگي و دريافت حقوق دوران كهولت را نداشتهاست. سال 1385، عبدالرضا مصري، وزير وقت رفاه و تأمين اجتماعي با استناد به مصوبه دولت، لايحهاي به مجلس ارائه داد كه لزوم بيمه بازنشستگي و اجتماعي براي كارگران ساختمان را مؤکد ميکرد. بيمهاي كه با آمد و رفتهاي فراوان، در سال 1387 به تصويب و ابلاغ نهايي رسيد و از مهرماه 1389 هم به اجرا درآمد و جمع قابل توجهي از كارگران ساختماني( حدود 800 هزار نفر) براي نخستين بار تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گرفتند اما در ادامه باز هم سازمان تأمين اجتماعي با مطرح کردن مواردي مانند اينکه برخي از مشاغل به نام کارگر ساختماني از اين بيمه سوءاستفاده ميکنند يا تعداد بيمه شدگان بايد در هرسال سهميه بندي شود، سنگ بزرگي جلوي اجراي آن گذاشتند که به هر ترتيب اميدواريم با تلاشي که برخي نمايندگان مجلس نهم براي تصويب «قانون رفع موانع بيمه کارگران ساختماني» برداشتند، اين قشر زحمت کش به حق طبيعي خود که همان بيمه، داشتن قرارداد و تأمين ايمني از سوي کارفرماست، برسند.