نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند

گروه بازار ساختمان :طرح جديد وزارت راه و شهرسازي که قرار است از اواسط بهار امسال ابلاغ شود عملاً بانکها را بهعنوان ضلع سوم معاملات مسکن مطرح ميکند. در اين طرح، علاوه بر دو طرف معامله يعني پيش خريدار و پيش فروشنده، بانکها هم بهعنوان ضلع سوم و ناظر بر روند ساخت، فعاليت کرده و بر اساس ميزان پيشرفت طرح، وجوه خريدار را به فروشنده پرداخت ميکنند. از زمان بيان اين طرح دو گروه در جامعه شکلگرفته است؛ گروه اول معتقدند  توسط اين طرح دست دلالان از بازار مسکن کوتاه شده و معاملات پيشخريد رونق مييابد . همچنين با  افتتاح حساب اماني نزد بانک و واريز وجوه مردم به آن، حجم نقدينگي در بازار کاهشيافته و باعث شفافيت قيمت ملک و جلوگيري از هرگونه تخلف سازنده مانند عدم تحويل بهموقع ملک و يا تغيير قيمت نهايي ملک ميشود. ضمن اينکه اين حساب درواقع بهعنوان پشتيباني قابلاعتماد براي جلوگيري از ضرر و زيان خريدار خواهد بود.

مخالفان اين گروه معتقدند وظيفه بانک بانکداري است و حضور آنها در معاملات آفت بزرگي است که با تصويب اين طرح وارد نظام خريدوفروش ميشوند. براي پيگيري اين موضوع با نمايندگان مجلس، کارشناسان  و مردم گفتگويي انجام دادهايم که در ادامه ميخوانيد:

دلالان جديد به بازار مسکن معرفي ميشوند

نماينده مردم رباطکريم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که ورود بانک در معاملات مسکن مزيت نيست به پيام ساختمان گفت: اگر وزارت راه و شهرسازي ميخواهد با اين اقدام دست دلالان را در پيشفروش قطع کندبايد دست هاي بزرگتري را وارد اين ماجرا نکند .

ابراهيم نکو اظهار داشت: با اين راهکار نهتنها  دست واسطهها قطع نميشود بلکه بانکها در کاري که وظيفه ذاتي آنها نيست ورود پيدا ميکنند و بعد از مدتي با ايجاد بياعتمادي جايگاهشان نزد مردم خدشهدار خواهد شد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: اگر وزارت راه و شهرسازي به دنبال راهکار صحيح براي پيشفروش  است بدترين راه موجود را انتخاب کرده است و با اين کار نهتنها فعاليت بانکها را مختل ميکند بلکه دلالان جديدي را به بازار مسکن معرفي خواهد کرد.

اطمينان به سرمايهگذاري افزايش مييابد

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تشريح مزاياي اين طرح به پيام ساختمان گفت:  اجرايي شدن اين طرح باعث ميشود تا مردم با اعتماد کامل وارد سرمايهگذاري در بازار پيشفروش شوند.

عليرضا خسروي ، افزود: اجراي اين قانون، سازنده را ملزم به تحويل ملک در موعد مقرر کرده و مصالحي هم که موردنياز نيست، استفاده نميشود. ضمن اينکه نظارت دولت را هم افزايش ميدهد. وي با بيان آنکه رونق بازار مسکن پيشنياز خروج از رکود کشور است، افزود: اين طرح با اطميناني که به خريدار ميدهد، تأثير بسيار مثبتي در رونق معاملات مسکن خواهد داشت و بازار مسکن را هم از رکود خارج ميکند.

 خسروي قانون جديد را ادامه همان قانون پيشفروش آپارتمان ابلاغشده در سال گذشته دانسته و گفت: به اعتقاد من نيازي به تدوين قانون جديد نبود و وزارت راه و شهرسازي بايد با رفع ابهامات، قانون پيشفروش سال قبل را اجرا کند.

 نماينده مردم سمنان در مجلس، خاطرنشان کرد: قانون ساماندهي و حمايت از توليد و توزيع مسکن و قانون پيشفروش آپارتمانها که در سال قبل تصويب شد، دو قانوني است که اگر وزارت راه و شهرسازي آنها را اجرايي کند بهراحتي بازار خريدوفروش مسکن رونق گرفته و مشکلات اين بازار نيز حل ميشود.

بانک ها ضلع سوم ساخت وساز

نماينده مردم قروه در  مجلس شوراي اسلامي با بيان اين  مطلب که پيشفروش يکي از بزرگترين دغدغههاي مجلس است به پيام ساختمان گفت: پروندههاي قطور پيشفروش در دادگاهها تبديل به معضل بزرگي شده که نيازمند نظارت و قوانين جدي در پيشفروش است.

حامد قادرمرزي افزود: ورود بانکها بهعنوان ضلع سوم در کشورهاي ديگر چند سالي است که اجرايي شده و بازخورد مثبتي در جامعه داشته است زيرا با وجود ضامني مانند  بانک ، اگر زماني خريدار به تسهيلات نيازمند باشد بانک بهراحتي آن را دراختيارش مي گذارد و قيمت نهايي نيز بههيچعنوان افزايش نمييابد. 

عضو کميسيون عمران مجلس اظهار داشت:  در اين ميان خطر بزرگي اين طرح را تهديد ميکند و آن هم  اين است که بانکها بهمرورزمان سازندهها را از رأس مثلث حذف کنند و بعد از  مدتي خود بسازبفروش شوند. قادر مرزي افزود: وزارت راه و شهرسازي بايد همزمان با طرح اين موضوع، راهکارهاي نظارت قانوني بر روند فعاليتهاي بانکها را نيز تبيين کند تا شاهد قلدر بازي بانک در معاملات مسکن نباشيم .  

دست دلالان از بازار مسکن کوتاه ميشود

مصطفي قليخسروي در اين خصوص  اظهار داشت: اين طرح مانع هرگونه دلالي در بازار مسکن خواهد شد و نظارتها را نيز افزايش ميدهد. رئيس کميسيون تخصصي املاک، گفت: پيشازاين دلالها با رصد بازار و تغيير قيمت مصالح ساختماني، قيمت نهايي ملک را افزايش ميدادند که اين امر باعث آشفتگي بازار و تغييرات قيمتي زيادي ميشد که به ضرر خريدار و افزايش کلاهبرداري در بازار مسکن ميشد. وي ادامه داد: بر اساس قانون جديد پيشخريد، خريدار پول را به بانک ميدهد و بانک هم ناظر و هم پشتوانه اموال مردم ميشود تا سرمايه مردم هدر نرود.

قليخسروي با بيان اينکه اين طرح بسيار پسنديده است، افزود: از طريق اين طرح جلوي هرگونه سوءاستفاده و تغيير قيمت گرفته ميشود و مردم هم تشويق به ورود به بازار شده و معاملات رونق ميگيرد. رئيس کميسيون تخصصي املاک خاطرنشان کرد: دولت ميتواند ناظر خوبي باشد و اين قانون نظارت دولت را در بازار افزايش داده و ثبات قيمتها را در بازار ايجاد ميکند ضمن اينکه ورود دولت به بازار مسکن به معني دخالت نيست.

وي با بيان اينکه ثبات سياسي در دولت يازدهم منجر به ثبات اقتصادي در کشور ميشود، گفت: طرح جديد وزارت راه و شهرسازي هم به نفع درآمدزايي بانکهاست و هم اعتماد به دولت بهعنوان پشتيبان مردم. بنابراين هم دولت، هم مردم و هم سيستم بانکي از اين طرح نفع ميبرند.

بانکها صلاحيت اين کار را ندارند

سرحدي ، کارشناس مسکن با انتقاد شديد از اين طرح وزارت راه شهرسازي به پيام ساختمان گفت: تمام دغدغههاي کارشناسان در  مقوله مسکن به مقوله مالي آن مرتبط نيست . زماني که بانکها بهعنوان ناظر برساخت و زمان تحويل باشند يعني بهجاي سازمانهايي مانند سازمان نظاممهندسي فعاليت ميکنند که البته بانکها بههيچعنوان صلاحيت اين کار را ندارند .اين کارشناس افزود: شايد در موارد مالي بانک بتواند گليم خريدار را از آب  بيرون بکشد اما در مقوله نظارت بدون ترديد خريدار را در آب غرق خواهد کرد.

مردم چه ميگويند ؟

مريم بقايي ، کارمند با بيان اين مطلب که به نظر من اين طرح مدافع حقوق خريداران است به پيام ساختمان گفت:اگر ضامن محکمي مانند بانک پشتيبان خريدار باشد خريداران با اطمينان بيشتر وارد مقوله پيشفروش ميشوند .

وي افزود: از طرف ديگر ورود بانکها به مسئله پيشخريد نيز مزيتهايي براي سيستم بانکي داردزيرا رکود حاکم بر اقتصاد در چند سال گذشته، نبود منابع کافي در سيستم بانکي و خطر بالا رفتن تورم با افزايش احتمالي سقف وام مسکن، توان پرداخت تسهيلات بانکها را کاهش داد اما افتتاح حساب اماني نزد بانکها، نقدينگي در بازار را وارد سيستم بانکي ميکند و ورود نقدينگي به بانکها، هم بهنوعي تشويقکننده مردم به سپردهگذاري است و هم باعث تأمين مالي مسکن و افزايش توان تسهيلات دهي به خريداران خواهد بود.

محمد رحمتي ، کارمند و خريدار پيشفروش با بيان اين مطلب که عدمتغيير قيمت ملک در طول مدتزمان ساخت بزرگترين  مزيت حضور بانکها در بازار مسکن به شمار ميرود، به پيام ساختمان گفت: ازآنجاکه در طول مدت ساخت، قيمت ملک مشخصشده است، بنابراين خريدار، آپارتمان خود را بدون تغيير قيمت و با همان قيمت زمان توافق تحويل ميگيرد و از اين طريق جلوي هرگونه افزايش قيمت به بهانه تغيير نرخ مصالح يا متغيرهاي ديگر توسط سازنده گرفتهشده و سازنده هم مجبور به تحويل سريعتر ملک خواهد بود.وي خاطرنشان کرد : اين طرح موجب ساماندهي بازار پيشفروش مسکن ميشود .