هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن انگلیس در گذر انتخابات

انتخابات عمومي انگليس که پنجاه و ششمين انتخابات پارلماني اين کشور از سال 1801 ميلادي به بعد به شمار ميآيد، قرار است در هفتم ماه مي(17 ارديبهشت) برگزار شود و حزب پيروز، سکان دولت اين کشور را به مدت پنج سال در دست خواهد گرفت. سايه اين انتخابات اما بر بازار ملک در انگليس سنگيني ميکند.

هرچند اين روزها تقريبا يک سوم خانههاي به حراج گذاشته شده اين کشور در اختيار خانه اوليها قرار ميگيرد و اين اتفاق ميتواند نشانهاي از رونق بازار مسکن باشد، اما روي هم رفته اوضاع اين بازار ناخوشايند است و بر اساس آنچه فعالان حوزه مسکن ميگويند اين رکود به دنبال انتخابات پارلماني ماه ميرخ دادهاست.

بررسيها نشان ميدهد؛ رشد سالانه قيمت مسکن انگليس در دسامبر گذشته کندترين حالت خود را در طول دو سال پيش تجربه کردهاست. اين امر وجود بازاري کساد البته با در نظر داشتن تفاوتهاي منطقهاي را تائيد ميکند که در آن خريداران به دليل قيمتهاي متورم در خريد محتاط هستند و فروشندگان بايد در انتظاراتشان تجديدنظر کنند.

در آستانه انتخابات، حدود 45درصد از فعالان حوزه ملک بر اين باورند که التزام محافظه کاران براي ساختن 200 هزار خانه بيشتر، بهترين اثر را بر بازار مسکن خواهد داشت و از سوي ديگر 57درصد ديگر فکر ميکنند ماليات بر ساختمانهاي بزرگ که از سوي حزب کارگر پيشنهادشده، اثر منفي بر بازار مسکن خواهد داشت. اين ماليات صاحبان خانههايي که بيش از 2 ميليون پوند قيمت دارند را تهديد ميکند.

آنتوني کدلينگ، تحليلگر مسکن که هفت دوره انتخابات گذشته انگليس را مطالعه کردهاست، ميگويد: «به طور متوسط و با مقايسه سطوح مختلف معاملات در زمان وقوع يک انتخابات، معاملات در دوره زماني شش تا 12 ماهه قبل از آن بيشتر بوده و همچنين در يک تا شش ماه بعد از يک انتخابات، اما در دوره زماني چهارماهه قبل از انتخابات سطح معاملات مسکن پايينتر از ميزاني است که در زمانهاي ديگر ديده ميشود .»

فعالان حوزه ملک، انتخابات پارلماني ماه مَي انگليس را عامل رکود کنوني در بازار مسکن ميدانند، اما فشارهاي ديگري هم هست که بازار مسکن را متشنج ميکند و البته ربطي هم به انتخابات ندارد. ضوابط دريافت وام مسکن هنوز سخت است و خريداران را از درخواست وام ميترساند. آخرين اطلاعات به دست آمده از شوراي وام مسکن گواه اين موضوع است و نشان ميدهد که تقاضا براي اين وام در سه ماهه منتهي به دسامبر هفت واحد کاهش داشتهاست.

مارک هي وارد؛ مديرعامل انجمن ملي فعالان حوزه املاک ميگويد: «در انگليس هنوز تقاضا براي مسکن از عرضه آن پيشي دارد، بنابراين مسلم است که بايد براي رسيدن به نقطه تعادل کاري انجام شود. برنده انتخابات هر که باشد بايد ساخت خانههايي که هزينه خريد آنها مقرون به صرفهاست را در رأس برنامههاي خود قرار دهد.»