هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت به توليدكنندگان مسکن فرصت دهد

درحاليکه شركتهاي خارجي از حمايتهاي مالي دولتهاي خود براي ورود به بازار كشورهاي ديگر برخوردارند، اصلي‌‌ترين مشكل پيمانكاران داخلي كمبود «منابع مالي« است. موضوعي که در سال هاي اخير به دليل نبود نقدينگي و بروکراسي بي حد و حصر تحريم ها و البته برخي کم لطفي هاي دولتي، منجر به از دست رفتن قدرت مانور آنها در اقتصاد ملي شده است. در حال حاضر پروژههاي بزرگ كشور عمدتاً از چند روش زير تأمين مالي ميشود: از طريق انتشار اوراق مشاركت توسط دولت، از طريق منابع دولت و از طريق فاينانس خارجي يا همان سرمايهگذاري خارجي توسط شركتهاي خارجي مجري پروژه.

اگرچه روش اول به خاطر استفاده از ظرفيتهاي داخلي در انجام پروژهها مطلوب است اما به دليل سود ثابت و اندك و عدم سهيم شدن سرمايهگذاران در منافع آتي پروژهها، اين بخش با استقبال چنداني مواجه نشده و سهم آن از كل اندك است. دولت در حالي سود ثابت حدود 20 درصد را در ساخت اين پروژهها به سرمايهگذاران ميدهد كه اين سود پس از بهرهبرداري چندين برابر اين عدد است.

در روش دوم، تأمين مالي با منابع ارزي پيمانكاران را مجبور ميكند براي تأمين نياز خود از خارج خريد كنند، چراکه تأمين نيازهاي پروژهها از داخل كشور با استفاده از ارز خارجي محدوديت دارد. بنابراين باعث ميشود بخش زيادي از نيازها به همين دليل از تجهيزات خارجي تأمين شود.

در روش سوم نيز عمدتاً دولت به دليل توان پايين پيمانكاران داخلي(عمدتاً مالي) يا مجبور ميشود خود مسئوليت اجرايي را بر عهده بگيرد، يا با شركتهاي خارجي قرارداد امضا كند و اين شركتها بخش قابلتوجهي از تأمين مالي دوره پروژه را بر عهده ميگيرند.

بر اين اساس براي بخش خصوصي هم که بيشتر به صورت پيمانکار اجراي برخي پروژه هاي دولتي را بر عهده مي گيرد، عمده ترين مشکل آن نحوه تأمين منابع مالي مورد نياز است. چنانکه در ساليان گذشته عملاً فكري براي تأمين مالي پروژهها از منابع داخلي صورت نگرفته است اين درحالي است كه شركتهاي خارجي از حمايتهاي مالي فراوان دولتهاي خود براي ورود به بازار كشورهاي ديگر برخوردار هستند.

پتانسيل بازارهاي داخلي

به گفته مسئولان مطابق با آنچه پيشتر عنوانشده سرمايهگذاري سالانه در بخش صنعت مسکن کشور بيش از 285هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. در همين رابطه بهطور متوسط سالانه نزديک به 97 درصد از توليد مسکن شهري ايران، توسط بخش خصوصي انجام ميشود. علاوه بر اين حدود 25 درصد سرمايهگذاري در کشور نيز در هرسال به اين بخش اختصاص مييابد. بهاينترتيب سرمايهگذاري در صنعت ساختمان حدود 12 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در برميگيرد و درعينحال 6 درصد ارزشافزوده را نيز به خود اختصاص داده است.

از طرفي در حوزه حملونقل هم بسياري از مسئولان معتقدند: عليرغم رشد و توسعهاي که در حوزه حملونقل در نقاط مختلف دنيا در حال انجام است اما در ايران روند توسعه صنعت حملونقل بهکندي صورت ميگيرد و بايد براي رسيدن به استانداردهاي جهاني از حضور پررنگ بخش خصوصي استفاده کرد. چنانکه بر اساس مصوبه اخير مجلس مقررشده بالغبر يک ميليارد دلار براي توسعه بخشهاي مختلف حملونقل اختصاص يابد.

اما آنچه بر آن تاکيد مي شود اين است که بودجههاي اختصاصيافته براي بخشهاي مختلف حملونقل کافي نيست و بايد از راهکارهاي مکملي مانند استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي و فاينانس استفاده شود. بنابراين براي اينکه بخش خصوصي وارد سرمايهگذاري در حوزه حملونقل شود اصولا بايد توجيه اقتصادي قابل قبولي براي آنها وجود داشته باشد و البته شرايط درآمدزايي نيز موجود باشد.

 بهاينترتيب يكي از فرصت هاي اشتغالزايي و سرمايهگذاري در كشور مشارکت فعال بخش خصوصي است که چنانچه دولت فضاي مساعد سرمايه گذاري اين بخش را که درسال هاي اخير تلاش هاي زيادي کرده اند در اين صنعت تثبيت کند، مي توان به دنبال حضور آنان به عنوان بازوي اجرايي دولت، از بازارهاي موجود كشور بيشترين فرصت را خلق کرد؛بهعنوانمثال ساختوساز ، حملونقل و راهسازي حوزههاي بزرگي هستند و در حقيقت رونق بازارهاي آن ميتواند براي جمعيت بيکار کشور به لحاظ خلق فرصتهاي شغلي و کمک به رفع معضل بيکاري تأثيرگذار باشد.

1- اين بازارها كه عمدتاً نيز در دست دولت هستند يا دولت به لحاظ جايگاه حاكميتي ميتواند براي آنها تعيين تكليف كند، ميتواند سكوي پرتاب بسيار خوبي به بازارهاي جهاني باشد. شركتهاي قدرتمند كنوني كشورهاي پيشرفته نيز در دورهاي توسط دولتهاي خود مورد حمايت قرارگرفته اند؛ بهعنوان نمونه در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي دولت براي آنها بازار ايجاد كرده كه به اين درجه از پيشرفت رسيدهاند.

2- همچنين اين بازار فرصت بسيار مناسبي براي يادگيري فن آورانه توليدکنندگان داخلي است که قطعاً بدون داشتن يك بازار مناسب نميتوان به توسعه فنآوري فكر كرد.

 3- بخش زيادي از دانشجويان و قشر تحصيلكرده كشور به دليل عدم استفاده از ظرفيتهاي داخلي بيكار هستند كه اين بازارها فرصت بزرگي براي اشتغالزايي به شمار ميروند. بهعنوانمثال سهم دانشجويان رشته برق از كل دانشجويان فني و مهندسي در دوره كارداني حدود 55، كارشناسي 45 درصد، كارشناسي ارشد 28 درصد و دكتري 27 درصد است كه حجم بسيار بالايي بوده و عمده نخبگان كشور نيز در همين رشته هستند از سوي ديگر بخش زيادي از بازار داخلي و خارجي كه عنوان شد بهشدت نيازمند اين نيروي انساني هستند اما به دليل عدم تأمين نيازهاي كشور از داخل،بخش توليد كشور نيز نميتواند اين دانشجويان را به خدمت بگيرد.

4- ورود به اين حوزهها نهتنها ميتواند از آسيبپذيري و وابستگي كشور بكاهد بلكه ميتواند اقتصاد كشورهاي ديگر و خصوصاً كشورهاي منطقه را نيز وابسته خود كرده و اقتدار كشور را در حوزه سياست و امنيت و خصوصاً اقتصاد افزايش دهد.

در مجموع به نظر ميرسد سال 94 و 95 براي سرمايهگذاري در حوزههاي عنوان شده فرصت مناسبي باشد، بهشرط آنکه دولت همزمان با حصول توافق  هستهاي با توجه به نظر 1+5 و رفع تدريجي تحريمها، در کوتاهمدت کمک چشمگيري به شرکتهاي خصوصي و پيمانکاران داخلي بکند و با تقويت و بهبود وضعيت کسب و کار سهم بيشتري از توليد داخل در حوزه حملونقل، راهسازي، ساختوساز و ... را به آنان واگذار کند تا علاوه بر ايجاد اشتغال براي نخبگان و متخصصان كشور،  فرصت مناسبي هم براي افزايش توانمنديهاي فنآورانه توليدكنندگان داخلي كشور فراهم شود.