هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رویارویی مهندسان ناظربا رقبای جدید!

وزارت راه ‌و شهرسازي مدل جديدي براي نقل‌ وانتقال در بازار دوم معاملات مسكن طراحي كرده كه به گفته وزير تا اواسط بهار امسال ابلاغ مي‌شود. اين طرح، رابطه مالي دو طرف معامله در بازار پيش‌فروش مسكن را با ورود بانك‌ها به‌عنوان ضلع سوم، تنظيم مي‌كند؛ طوري‌كه با تشكيل «حساب اماني» نزد بانك، وجوه نقد پیش خریدار بعد از كنترل ميزان پيشرفت ساخت‌وساز توسط سيستم بانكي، به «پيش‌فروشنده» پرداخت مي‌شود.
به گزارش «پیام ساختمان»، در صورت اجراي طرح «حساب اماني» در بازار پيش‌فروش، پيش‌بيني مي‌شود در تعرفه‌هاي نظارت مهندسان بر ساخت‌وساز، تجديدنظر شود. در حال حاضر، طبق گفته كانون سراسري انبوه‌سازان، حدود 10 درصد از هزينه ساخت هر مترمربع بناي مسكوني، صرف انواع نظارت‌هاي مهندسي شامل مهندس ناظر، بيمه كيفيت، شناسنامه‌ فني و... مي‌شود كه سازنده بايد درمجموع متري 80 هزار تومان به دستگاه‌هاي نظارتي مربوطه، پرداخت كند. با تشكيل «حساب اماني»، علي‌القاعده، بانك‌ها نيز بابت نظارت بر روند ساخت‌وساز و فعاليت پیش فروشنده، كارمزد خواهند گرفت كه چون نقش آنها عملاً پررنگ‌تر يا همتراز ساير دستگاه‌هاي نظارتي مي‌شود، بنا براین به نظر می رسد لازم است در تــعديل عوامل و تعرفه‌هاي نظارت نيز اقدام شود تا از رشد هزينه‌هاي جانبي ساخت‌وساز و درنتیجه افزايش قيمت تمام‌شده مسكن جلوگيري به عمل بيايد.
در آيين‌نامه قانون پيش‌فروش مسكن، سازنده ساختمان مكلف است قبل از صدور سند رسمي( قرارداد پيش‌فروش) در دفترخانه، ابتدا «شناسنامه فني» سازه را از شهرداري و نظام‌مهندسی دريافت كند.  «شناسنامه فني» دفترچه‌اي است كه مشخصات انواع مصالح ساختماني، روش ساخت، سيستم‌هاي فني اجرا و در نهايت، ساختار پيدا و پنهان ساختمان آماده ساخت، در قالب چك‌ليست حاوي ده‌ها شاخص، در آن نوشته‌شده و مراجع نظارتي در حوزه پيش‌فروش، طبق قانون مربوطه، بايد بر اساس آنچه در شناسنامه فنی توسط سازنده، تعهد داده‌شده است، بر روند ساخت‌وساز نظارت كنند. اين در حالي است كه صدور شناسنامه فنی در تهران سال‌هاست معلق شده و به‌این‌ترتیب، شايد بانك‌ها براي نظارت بر بازار دوم معاملات مسكن، چنانچه بخواهند از روي قانون پيش‌فروش حركت كنند، با خلأ ابزار نظارتي روبه‌رو شوند.
وزير راه ‌و شهرسازي اعلام كرده: «تعريف جامعي از شناسنامه‌ ملكي در دستور كار داريم كه فكر مي‌كنيم تا ارديبهشت ابلاغ شود». آخوندي شكل كنوني شناسنامه فني را مشكل‌دار مي‌داند و معتقد است: تأییدیه‌ای كه سازنده در قالب شناسنامه فنی، براي يك ساختمان ارائه مي‌كند، در طول زمان و با دست‌به‌دست شدن ساختمان بين خريداران، قابل‌اتکا نيست چراکه نحوه استفاده از ساختمان مي‌تواند، شرايط فني سازه را تغيير دهد.