هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بهــار ســاخت و ســاز در راه است

گروه ساختوساز: رکود صنعت ساختمان باعث شد تا ساختوساز به حالت نيمه تعطيل در بيايد و بسياري از ساختمانهاي شهر که با هدف کسب سود ساختهشدهاند، در مرحله سفتکاري متوقف شوند چراکه اصولاً در اين شرايط ادامه کار منفعتي را نصيب سازندگان نميکند. اما در چند روز اخير خبر تفاهم ايران و غرب باعث شده تا عدهاي از سازندگان که کمتر در تنگناي مالي قرار دارند، به اميد گران شدن ملک، از فروش منصرف شده و در پي تکميل پروژه نيمه تمام خود باشند. پيام ساختمان بهمنظور بررسي تأثير مذاکرات هسته اي لوزان بر صنعت ساخت و ساز سراغ صاحبنظران رفته و نظر آنها را جويا شده است.

کاهش تورم؛ شرط اصلي رونق

سيد مجيد نيک نژاد، عضو هيئت مديره کانون سراسري انبوهسازان در رابطه با تأثير تفاهم لوزان بر صنعت ساختمان هم اظهار داشت: مهمترين مسئلهاي که باعث رکود تورمي در صنعت ساختمان شده، تورم بالا است و براي اينکه اين بخش فعال شود و از ابزارهاي مالي استفاده کند، بايد تورم يک رقمي شود چرا که هيچ پروژهاي نميتواند سودي بالاتر از سود بانکي عايد سازنده کند. منطقي نيست سازنده براي توليد از وام بانکي با اين بهرهها استفاده کند. حدود 10 سال است که هيچ ابزار مالي براي استفاده وجود ندارد اما خوشبختانه يکي از مهمترين تحريمهايي که مقررشده برداشته شود، تحريمهاي بانکي است و اين مهم باعث کاهش بهرهها ميشود.

وي ادامه داد: صنعت ساختمان در داخل کشور هم مشکلاتي دارد که اگر مرتفع نشود، خبري از رونق نخواهد بود. مشکلاتي مانند اجراي لايحه مالياتي بخصوص ماده 77 آن که در صورت اجرا سازندهها را از ساخت وساز نااميد خواهد کرد. در اين ماده انبوهساز به عنوان پيمانکار ديده شده و همان مفاد مالياتي که 40سال است جامعه پيمانکاري را فلج کرده، قرار است براي انبوهساز هم اجرايي شود. درحالي که نحوه فعاليت انبوهساز با پيمانکار کاملا متفاوت است. علاوه بر اين، قانون مالياتي هم بايد اصلاح شود چراکه همين قانون باعث شده شاهد فرارهاي مالياتي در کشور باشيم. در حال حاضر ماليات بر ارزش افزوده امسال 9درصد است و نسبت به سال گذشته 1درصد افزايش يافته درحالي که اين رقم در کشوري مانند يونان که دچار ورشکستگي و رکود شد، از 12درصد به 3درصد تقليل يافت. بنابراين رفع تحريمها کافي نيست.

نيک نژاد با بيان اينکه در ارديبهشت تورم ماهيانه منفي خواهد شد، خاطرنشان کرد: مردم در طول اين مدت به دليل قفل بودن سيستم دست نگه داشتهاند و حتي بنده به عنوان انبوهساز برتر کشور هم 7 سال است پروژه جديد تعريف نکردهام اما به نظر من در آينده با کاهش سود بانکي مردم هم از تسهيلات استفاده ميکنند و واحدهاي سازندگان با يک سود 10 تا 12درصدي خريدار پيدا ميکند و قيمتها تا حدودي به تعادل ميرسد؛ به هرحال در حال حاضر مسکن از تورم عقب است.

وي در مورد مقصد سرمايهها در سال 94 گفت: سرمايهها در سال 94 از طلا و ارز به شرط اينکه تورم کاهش پيدا کند، به سمت بورس و همچنين در ادامه به سمت صنعت ساختمان حرکت ميکند.

سود بانکي بايد کاهش پيدا کند

جواد خوانساري، عضو هيئت مديره انجمن شرکتهاي ساختماني هم با بيان اينکه رفع تحريمها باعث توسعه اقتصادي کشور ميشود، اظهار داشت: قطعا اين اتفاق مهم موجب ورود سرمايهها به کشور و توسعه صنعت ساختمان ميشود.

وي افزود: مردم با وام گرفتن از بانکها و بهرههاي نجومي جرئت خريد خانه ندارند و اميدواريم با توجه به رونق اقتصادي و کاهش تورم سود بانکها کاهش پيدا کند. به هرحال صنعت ساختمان تحت هر شرايطي بايد رونق پيدا کند چون همين الان بسياري از ساختمانها فرسوده هستند و قابليت سکونت ندارند؛ ضمن اينکه با توجه به ميزان ازدواجها و نياز به مسکن، ساخت وساز اجتناب ناپذير است.

خوانساري اظهار داشت: معتقدم در سال 94 سرمايهها بيشتر به سمت صنعت ميرود و دولت تلاش خواهد کرد عمده سرمايهها را به سمت حمل ونقل ببرد.

پروژههاي عمراني رونق مييابند

ميرنيام، عضو هيئت مديره انجمن پيمانکاران استان تهران هم اظهار داشت: اميدي که در اثر تفاهم لوزان به وجود آمده، باعث ميشود کار و فعاليت سرعت بگيرد و بيشک بعد از يک سال که وضعيت معيشتي مردم بهتر شد، کسب وکار رونق ميگيرد و صنعت ساختمان هم از اين رونق متأثر خواهد شد.

وي در مورد لغو تحريمهاي بانکي و تأثير آن بر اعطاي تسهيلات و کاهش نرخ سود گفت: متأسفانه سيستم بانکي خودش را از دولت جدا ميداند. رئيس بانک مرکزي اعلام کرده کهدرصد سود بانکها با توجه به نرخ تورم کاهش پيدا کند اما حتي وقعي بر مصوبات دولت نمينهد.

مير نيام در مورد پروژههاي عمراني با بيان اينکه بودجه کنوني جوابگوي پروژهها نيست، افزود: بسياري از پروژهها که هنوز به بهره برداري نرسيدهاند و حتي با وجود پيشرفت 70درصدي، کنار گذاشته شدند. بنابراين قطعا آزاد شدن پولهاي بلوکه شده ميتواند کارهاي عمراني را به جلو برده و در نتيجه آن رونق توليد، اقتصاد و اشتغال را شاهد خواهيم بود. علاوه بر اين برخي از پروژهها که نيازمند تجهيزات وارداتي هستند، در عمل متوقف شدهاند.

عضو هيئت مديره انجمن پيمانکاران خاطرنشان کرد: لغو تحريمها تنها ميتواند برنامهريزيها را به ثمر بنشاند اما اعتقاددارم بايد زيرساختها را براي برداشتن تحريمها فراهم کنيم. حال اگر تحريمها برداشته شود و پول بلوکه شده ايران وارد کشور شود؛ قطعا بدون برنامهريزي اين پول باعث ايجاد تورم ميشود و نتيجهاي نخواهد داد.

وي در پايان گفت: کشور ترکيه براي اجراي مسکن مهر با رغبت تمام در ايران حضور يافت چرا که بسيار سودآور بود؛ به گونهاي که زماني که اردوغان وارد ايران شد، وزير ما را در اتاق تنها گذاشت و سراغ سازندگان ترک رفت. بنابراين در صورت رفع تحريمها قطعا شاهد سرمايهگذاريها خارجي خواهيم بود و اميدواريم مسئولان ما هم در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي به کشورهاي ديگر تلاش کنند.