نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تاثیر تحریم در بخش مسکن جدی نیست

سهم بخش مسکن در اقتصاد ملي از زوايا و ديدگاههاي مختلفي قابل بررسي است؛ که از جمله  آن ها سهم مستقيم اين بخش در ايجاد ارزشافزوده در اقتصاد است. مطابق آمار حسابهاي ملي بخش ساختمان که شامل ساخت ساختمان به مفهوم بناهاي مسکوني و تجاري و البته طرحهاي عمراني در حوزه ساختمان ميشود و در حوزه فعاليتهاي صنعت و معدن در حسابهاي ملي دستهبندي ميشود، بهخصوص املاک و مستغلات در سالهاي پس از انقلاب روندي صعودي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. اين سهم مستقيم در بخش ساختمان و مستغلات در اقتصاد کشور قابلتوجه است. در همين رابطه با دکتر رسام مشرفي، عضو هيئتعلمي دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي مصاحبه به عمل آمد که ايشان نيز پاسخگوي سوالات پيام ساختمان بودند.

آقاي دکتر به نظر شما افزايش سهم بخش مسکن در ارزشافزوده ميتواند نشاندهنده اهميت اين بخش در اقتصاد ملي باشد؟

با توجه به اينکه در آمارهاي ارائهشده توسط بانک مرکزي، ارزشافزوده ايجادشده از ساختمانهاي مسکوني و تجاري و اداري و طرحهاي عمراني در حوزه ساختمان (شامل ساخت ساختمانهاي صنعتي، بيمارستان، هتل و پل و جاده و ...) تفکيک نشده است بهطور دقيق نميتوان سهم مسکن را در ايجاد ارزشافزوده در اقتصاد ملي بيان کرد. اما همين آمار نيز ميتواند تا حدي گوياي اهميت قابلتوجه بخش مسکن در سالهاي اخير باشد.

اهميت بخش مسکن در شاخص تورم چگونه سنجيده ميشود ؟  

يکي از متغيرهاي کلان و مهم اقتصادي هر کشوري ميزان تورم است. بر اساس گزارشهاي بانک مرکزي در محاسبه شاخص قيمت مصرفکننده در مناطق شهري، سهم هزينه اجاره مسکن در شاخص قيمت مصرفکننده کمي بيش از 28 درصد است. اين مسئله به دليل اهميت هزينه مسکن در زندگي است. يکي از دلايلي که نرخ تورم پايين گزارش ميشود اما مردم در خريدهاي روزانهشان افزايش بيشتري را نسبت به نرخ تورم اعلامي احساس ميکنند ناشي از همين وزن بالاي مسکن در ساخت شاخص تورم است. رکود موجود در بازار مسکن رشد شاخص بهاي اجاره را کند کرده، درنتيجه رشد بالاي قيمت کالاهاي مصرفي با افزايش محدود شاخص بهاي اجاره تعديلشده است و ميانگين وزني رشد شاخص با توجه به وزن قابلتوجه هزينه اجاره در ساخت شاخص تورم محدود گزارش ميشود . درنتيجه در نظر مردم نسبت به نرخ تورم اعلامي با افزايشي که در قيمت برخي از کالاهاي مصرفي ميبينند ، اين تباين پديد آمده است.

اهميت بخش مسکن در بودجه خانوار چيست؟

 بر اساس گزارش بررسي بودجه خانوار شهري، بخش مسکن ، آب ، برق و گاز بيش از 34 درصد از بودجه يک خانوار متوسط شهري را به خود اختصاص ميدهد که بزرگترين سهم در سبد هزينه خانوار است و حتي از هزينه خوراک خانوار نيز فراتر ميرود.

راهکار پيشنهادي شما براي کاهش اثرات منفي تحريم در بخش مسکن و ساير بخشهاي اقتصادي کشور چيست؟

تحريم بهطور مستقيم اثري بر بخش مسکن ندارد چون بخش مسکن بخشي دروني و با تکنولوژي بومي است. از سوي ديگر مسکن کالايي غيرقابل تجارت است و اصولاً در توليد و عرضه آن وابستگي جدي به واردات وجود ندارد و مازاد توليد آن نيز امکان صادرات نمييابد. بنابراين تأثيري که تحريم در بخش مسکن ميگذارد جز در واردات برخي تجهيزات و لوازم خاص که در مورد آنها نيز توليدات جايگزين داخلي تا حدي وجود دارد، جدي نيست.

اما تحريمها با کاهش درآمدهاي ارزي کشور و بهطور کل کاهش ميزان گردش تجاري و اقتصادي کشور اقتصاد ايران را با شرايط تورم رکودي مواجه کرده است. البته بايد اشاره کرد که چگونگي مديريت سيستم اقتصادي کشور در سالهاي گذشته در اثربخشي تحريمهاي اقتصادي غرب غيرقابلانکار است. در اثر کاهش گردش تجاري و اقتصادي کشور و کاهش رشد اقتصادي از يکسو و عملکردهاي نوساني که در اعطاي اعتبارات در بازار پول پيشآمده است، بخش مسکن نيز وارد فاز رکودي شده است. تحريم اقتصاد ايران را به درون چاله نينداخت اما اکنون در بيرون آمدن از اين چاله ،رفع آن بهشدت مؤثر است.

البته به دليل نبود ساختار پايش گردش نقدينگي و با توجه به انحراف در محل مصرف اعتبارات اعطايي، بخشي از رشد اعتبارات در اقتصاد حتي در بخش کشاورزي و صنايع و خدمات نيز به بخش مسکن سرازير ميشود. بنابراين راهکار خروج از رکود بخش مسکن در ساختار موجود اقتصاد ايران تنها به گسترش کسبوکار و افزايش گردش نقدينگي در اقتصاد کشور بازميگردد که اين مسئله نيز با توجه به شرايطي که اقتصاد ايران دارد بهشدت وابسته به وضعيت تحريمها شده است.اما درهرصورت ثبات در عملکرد نظام اعتباري کشور ميتواند به ثبات در حوزه اقتصاد و مسکن منجر شود، مسئلهاي که در دهه گذشته کاملاً فراموششده بود.

چرا  در اقتصاد کشور ما تقريباً هيچ کالايي بهخصوص مسکن حتي در شرايط رکودي نيز کاهش قيمت را تجربه نميکند؟

اين موضوع به ساختار بازارها و چگونگي مديريت اقتصاد کشور بازميگردد. يک عرضهکننده کالا مثلاً مسکن در شرايطي که مشتري براي واحد ساختهشدهاش وجود نداشته باشد تنها در يک شرايط حاضر به کاهش قيمت براي ايجاد انگيزه در خريدار است و آن اينکه زيان نگهداشتن واحد از عدم منفعت کاهش قيمت آن براي فروش بيشتر باشد.

چرا در اکثر کشورهاي توسعهيافته قيمت ها افزايش و کاهش مييابد ولي در ايران تنها قيمتها بالا ميرود؟

 بدون استفاده نگهداشتن يک واحد مسکوني در کشورهاي توسعه يافته هزينه فزايندهاي براي مالک آن در قالب ماليات دارد؛ چيزي که در اقتصاد ايران تقريباً وجود ندارد و اتفاقاً بررسي لايحه ماليات بر خانههاي خالي يا معاملات مکرر نيز در مجلس فعلي به بهانه عدم امکان شناخت واحدهاي خالي و يا معاملات مکرر به 5 سال آتي موکول شد!! در کشورهاي پيشرفته درصورتيکه بنگاه يا فردي از اعتبارات دريافتي خود را به بانک نپردازد با کاهش رتبه اعتباري (CREDIT SCORE) اعطاي تمام خدمات بانکي و حتي اجتماعي به او به دليل نزول در درجه خوشحسابي، گران و يا غيرممکن ميشود اما نبود چنين جريمههايي در ساختار اقتصادي کشور ما منجر به پديد آمدن چنين سطحي از مطالبات معوق شده است.

نکته ديگر اينکه، در يک کشور توسعهيافته افزايش درآمد شما از محل افزايش قيمت دارايي مشمول مالياتي بهشدت سنگين حتي تا 60 درصد افزايش قيمت آن است. بنابراين انگيزه نگهداري ملک با هزينههاي مترتب بر آن به نيت اينکه در آينده با جهش خود همه زيانهاي شما را جبران کند، در يک کشور توسعهيافته منطقي نيست. اما در ايران ما حتي در تعيين اينکه چه کسي مالک ملک است مشکلداريم چه برسد به اينکه از افزايش قيمت ملکش ماليات بگيريم.

نکته آخر بازارها در کشورهاي توسعهيافته قيمت را تعيين ميکنند اما در ايران قيمتگذاري در بازارها بهخصوص با چراغ سبز دولت بر اساس قيمت تمام شده بهعلاوه درصدي سود تعيين ميشود. در چنين فضايي جايي براي افزايش کارايي براي کسب سود نميماند. شما ميتوانيد محصولتان را با اينکه هيچگونه کارايي در توليد آن نداريد به قيمت تمامشده بهعلاوه درصدي سود بفروشيد. در واقع هزينه ناکارايي توليد شما را مصرفکننده ميپردازد. در دنياي رقابتي و در يک بازار سالم اينگونه قيمتگذاري نميشود و بازار قيمت را تعيين ميکند يکي از پارامترها هزينه تمامشده است ولي لزوماً هميشه قيمت از هزينه تمامشده براي شما تبعيت نميکند.