هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کنسرسیوم؛ کلیدرونق پروژه های عمرانی

شاید عید نوروز فرصتی باشد برای دست‌اندرکاران ساخت‌وساز تا در فضای تعطیلی‌های عید، نفسی تازه کنند. درد بیکاری یکی دو سالی است که به جان پیمانکاران و سازندگان افتاده، سال‌های رکود اقتصادی و تحریم فرصتی برای ورود پیمانکاران به پروژه‌های جدید باقی نگذاشت و درعین‌حال موجب شد تا همان پروژه‌های نیمه‌تمام هم گرفتار تعطیلی و توقف شوند، حالا علاوه بر رسانه‌ها، این موضوع به نقل محفل انجمن‌ها و تشکل‌ها تبدیل‌شده است.
بااین‌حال در شرایط بحران اقتصادی به تعبیری باید وارد عرصه جنگ شد و از این‌ دست‌اندازها عبور کرد. در این زمینه شاید اصلی‌ترین سرمایه کشور بخش خصوصی است که می‌تواند با فراهم کردن راهکارهای جدید در فضای کسب‌وکار، موتور محرکه حوزه صنعت ساختمان محسوب شود. یکی از این راهکارها استفاده از ظرفیت‌های موجود و اصطلاحاً یک‌کاسه کردن سرمایه‌هاست که تحت تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر است تا با این مشارکت فرصت و ظرفیت اجرای طرح‌های بزرگ‌تر ایجاد شود.
تجربه سالی که رو به پایان است نشان داد، به دلیل چالش‌های مالی پیش روی دولت و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، در این شرایط حساس امکان تأمین سرمایه موردنیاز برای اجرای بسیاری از پروژه‌ها در قالب تشکیل مشارکت‌های چندجانبه محتمل‌تر است تا در انتظار نهادهای مربوطه برای تأمین بودجه بمانند.
تقویت منابع مالی نقش اصلی و تعیین‌کننده‌ای در شروع یک پروژه و اجرای قابل‌قبول آن دارد، اما وقتی سرمایه‌ها به‌اندازه کافی نیست، مناسب‌ترین گزینه مشارکت سرمایه‌هاست.
سرمایه‌های بزرگ در سایه مشارکت
یک پیمانکار عمرانی دراین‌باره به پیام ساختمان گفت: تشکیل کنسرسیوم‌های تأمین مالی سابقه طولانی در دنیا دارد، در این کنسرسیوم‌ها گروهی از نهادهای مالی واجد شرایط عرضه اوراق بهادار بدهی و سهام را به سرمایه‌گذاران بر عهده می‌گیرند.
پوراسد افزود: توافق چندشرکت برای انجام کار مشخص تحت یک قرارداد واحـد مثلاً اجرای بخشهای مختلف یک پـروژه باید گفت که تحت قوانین موجود، قابل انجام است و سال هاست که اجرا می‌شود، اما جا دارد درقوانین موجود و تعهدات هریک از اعضای کنسرسیوم، در مقابل یکدیگر و رابطه با کارفرما و مانند آن، مواردی پیش بینی شود تا توان پیمانکاران در تشکیل کنسرسیوم‌ها افزایش یابد.
وی گفت: در سایه تشکیل مشارکت‌های تجاری در قالب ایجاد کنسرسیوم‌ها یا «جوینت ونچرها» می‌توان با همکاری‌های چندجانبه و ایجاد شرکت‌های مشترک به کسب‌وکار پروژه‌های عمرانی را رونق داد. این فعال ساختمانی گفت: قطعاً تقویت این مدل از کسب‌وکار حتی می‌تواند جایگاه شرکت‌های ایرانی را به شرکت برتر سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و پروژه‌های عمراني در کلاس بین‌المللی سوق دهد.
به گفته پوراسد، حداکثر شدن منافع سهامداران و ذينفعان شرکت از طريق سرمایه‌گذاری مناسب در پروژه‌های ساختماني و عمراني، خود می‌تواند یک موفقیت برای اقتصاد کشور باشد.
وی افزود: این کنسرسیوم‌ها می‌تواند با هدف تأمین سرمایه میان انبوه‌سازان، پیمانکاران و انجمن‌ها و تشکل‌ها با هدف جذب سرمایه بیشتر برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تشکیل شود تا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را تبدیل به سرمایه‌ای بزرگ کنند.
این پیمانکار تأکید کرد: دراین‌باره دولت باید از هم‌اکنون به فرهنگ‌سازی و تدوین قوانینی به‌روز بپردازد، چراکه یکی از دلایل عدم استقبال از این مدل سختی پذیرش شرایط «شراکت» از سوی شرکت‌های مختلف در انجام این نوع پروژه‌هاست.
مشارکت با قوانین موجود شدنی است
یک مهندس مشاور با سابقه نیز با اشاره به‌ضرورت ساختمان‌سازی و هشدار نسبت به معضلی بسیار خطرناک به دنبال کمبود تولید ساختمان گفت: سرمایه‌گذاران از ورود به این بازار متلاطم و افزایش روزافـزون قیمت زمـین ( ساختمان کلنگی قابل ساخت)و قــیمت مصــالح و نیروی انسانی می‌ترسند، بنابراین می‌بایسـت تدابیری اندیشیده شود تا سرمایه‌های سرگردان مجدداً به صنعت ساختمان بازگردد.
دکتر بهروز سرابندی با اشاره به افزایش روزافزون مصالح، نیروی انسانی و زمین قابل ساخت، گفت: بنابراین بهترین گزینه این است که سرمایه‌های اندک به‌صورت مشارکتی در کنار هم قرارگرفته و بتوان نسبت به تولید مجتمع‌های مسکونی اقدام نمود.
وی افزود: راه‌حل حقوقی آن بسیار ساده است. اگر ساختمان کلنگی یا زمین قابل ساختی موردنظر است، در ابتدا چندین نفر سرمایه‌گذار می‌توانند به‌صورت مشاعی یا تخصیص دانگ این زمین را خریداری نمایند و با اخذ نقشه و پروانه ساختمانی نسبت به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند و در پایان هر یک از سرمایه‌گذاران به‌اندازه سهم خود از واحدهای مسکونی تمام‌شده، ملک مورد تقسیم را صاحب شوند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای مثال می‌توانند زمینی را به مساحت 600 متر با مشارکت 6 نفر و هر نفر یک‌دانگ خریداری کنند و پس از اخذ جواز نسبت به ساخت آن اقدام نموده و در پایان هریک با ضریب یک‌ششم واحدهای مسکونی را در اختیار بگیرند. این راه‌حل یا چاره‌ای است برای سرمایه‌های اندک که در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند به رفع معضل کمبود مسکن که حتماً در پایان سال 94 خودنمایی خواهند کرد، اقدام کنند.
محاکم دادگستری پر از پرونده‌های اختلافات
اگرچه بهتر است دولت قوانيني را براي حمايت از كنسرسيوم هاي داخلي وضع كنند زيرا شركت هاي ايراني كوچك هستند و براي اجراي كارهاي بزرگ نياز به قوانين خاص كنسرسيوم هاي داخلي دارند، بااین‌حال سرابندی با تاکید بر ترویج فرهنگ مشارکت در جامعه توضیح داد: قوانین موجود نیز جوابگوی معضلات چنین مشارکت‌هایی هست و به‌راحتی یک عده شریک می‌توانند منافع خود را از ساختمان‌های مورد احداث به دست آورند. به عبارتی این امر با قوانین موجود شدنی است و بسیاری این کار را انجام می‌دهند.
این مهندس مشاور افزود: با شیوه مديريت كلان، پروژه توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان بخش‌هاي مختلف انجام مي‌شود و ميزان سرمايه‌گذاري و نحوه تقسيم سود و زيان: ميزان مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت اعم از اعتبارات مالي،‌ تجهيزات،ماشين آلات،‌ نيروي انساني متخصص و ماهر و ... به طور دقيق مشخص مي‌شود و بر طبق آن سود و زيان و نحوه نظارت بر روند انجام امور مالي هم تعيين مي‌شود.
وی درباره حمایت دولت نیز گفت: در مورد ساخت‌وساز به‌ویژه مسکن،باید اصل بر این باشد که دولت فقط به دهک‌های تهیدست و نیازمند کمک کند و در مورد دهک‌های بالایی و حتی متوسط اجتماع فقط می‌بایستی سیاست‌گذاری کند. هرگاه دولت خواسته به‌صورت یک شریک در کنار سازندگان قرار بگیرد بهبود خاصی احساس نشده است چون دولت شریکی است بسیار قوی و اغلب سازندگان ترجیح می‌دهند با همانندهای خود مشارکت کنند و دولت می‌بایست فقط سیاست‌گذار باشد.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت باوجودی که اين نوع مشارکت در کشورهاي توسعه‌یافته بسيار مورد استقبال قرارگرفته، در کشور ما آن‌طور که باید شناخته‌شده نيست، حال‌آنکه تشکيل کنسرسیوم‌های ساختمانی يکي از حلقه‌هاي مفقوده صنعت کشور است که در فضاي سردرگمي قانوني و اجرایی قرارگرفته است. اما در شرایط فعلی می‌توان این شیوه را در فضاي پيمانکاري کشور نهادينه کرد و حتی به‌سرعت جایگزین سایر روش‌های موجود برای تأمین نقدینگی لازم در حوزه عمرانی نمود تا ضمن رونق تولید به خروج اقتصاد از رکود سرعت بیشتری داد.