هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درآمـدها شفــاف نیست

بر اساس آنچه که در تذکرات صحن علنی شورای شهر تهران در بررسی بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران درقالب ۹ تبصره عنوان شد، سازمان‌ها و شرکت‌ها موظف‌اند تمامی پرداخت‌ها و فعالیت‌های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب انجام دهند، چراکه بسیاری از اعضا بر شفاف نبودن مدل درآمدزایی شهروند و همشهری، ارائه نشدن آمار بعضی از شرکت‌ها و سازمان ها، ضررده بودن شرکت برج میلاد و معاینه فنی و نیز وجود نیروهای مازاد، تاکید داشتند. اعضای شورای شهر معتقدند شرکت شهروند برای سامان دادن بازار و تعدیل قیمت‌ها ایجاد شده است، قرار نیست این شرکت درآمدی داشته باشد!
متأسفانه رانت وجود دارد
محمدمهدی تند گویان دراین‌باره به پیام ساختمان گفت: مشکل ما این است که برخی از این شرکت درآمدزا هستند که اولاً موضوع درآمدهای پایدار آنها برای ما مهم است چون به‌هرحال هرچه درآمد پایدار بالاتر باشد، به کاهش تراکم فروشی و سایر مشکلات شهرسازی کمک می‌کند.
سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورا افزود: اهداف اوليه شكل‌گيري اين فروشگاه‌ها مثل سازمان میادین میوه و تره‌بار، شهروند در جهت خدمت به مردم و یک مدل تنظیم بازار بخش آسیب‌پذیر و تعدیل قیمت‌هاست. علاوه بر این در جهت افزایش درآمدها نباید فشاری به مردم وارد شود و باید درآمد خود این مجموعه‌ها شفاف باشد.
وی گفت: ما معتقدیم چه در شهروند و چه در میادین تره‌بار، متأسفانه یک سری رانت‌ وجود دارد که برخی با واسطه‌گری و خریدوفروش کالا سودهای هنگفتی کسب می‌کنند بنابراین باید دستشان قطع شود، به این طریق که باید میزان درآمدهای واقعی آنها کشف و شفاف شود.
عضو و نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه، در حال حاضر سود این شرکت‌ها به مردم نمی‌رسد، تأکید کرد: باید علت اینکه از این شرکت‌ها به درآمد واقعی نمی‌رسیم ، مشخص شود.
تند گویان تصریح کرد: به‌این‌ترتیب به‌جای اینکه من به‌واسطه فروش کالا به شهروند، رقمی در جیب خودم بگذارم، آن پول از کالا کسر و سود آن به مردمی برسد که از آن استفاده می‌کنند.
وی معتقد است: باید کمیسیون مربوطه طرح و لایحه‌ای تنظیم کند که بر اساس آن شهرداری موظف به شفاف‌سازی شود تا بتوانیم به بحث نظارت ورود کنیم.
مغایرت قانونی در اساسنامه شرکت‌ها
عضو کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران هم دراین‌باره به پیام ساختمان گفت: در مورد سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری بحث زیاد دارم، اولاً آنچه عمل می‌شود چه در تبصره‌ها و چه در بودجه‌ریزی خلاف آن چیزی است که در اساسنامه‌های شرکت‌ها پیش‌بینی‌شده و مغایرت‌های قانونی دارد.
محمد حقانی با بیان اینکه اساسنامه‌های موجود را شورای شهر دوره قبل تصویب کرده است، افزود:درعین‌حال این شرایط امسال هم ادامه خواهد داشت تا زمانی که مورد بازنگری قانونی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اتفاقاً اگر سازمان‌ها و شرکت‌های قانونی شهرداری به‌خوبی مدیریت شوند اقدام بسیار مطلوبی بوده و از وظایف و مسئولیت‌های شهرداری است که می‌تواند سازمان‌ها و شرکت‌ها  را اداره کند، ولی وقتی نظارت لازم و کافی توسط حسابرس یا بازرس قانونی وجود ندارد، اشکالاتی که مطرح است به وجود می‌آید.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اسناد معتبری مبنی بر تخلف وجود ندارد، افزود: مشکلاتی وجود دارد که در درجه اول، سازمان‌ها و شرکت‌ها مجمع سازمان و بازرس قانونی در قبال آنها مسئولیت دارد و آنها باید متوجه قضایا شوند، ولی نهایتاً مشکل اصلی به مسئله نظارتی شورای شهر به‌عنوان دستگاه نظارتی باز می‌گردد که هنوز برای آن سازوکاری تعریف نکرده‌اند تا شورای شهر یا کمیسیون‌ها و کمیته‌های شهرداری وارد شوند و بتوانند مغایرت‌های احتمالی را ارزیابی نموده و گزارش دهند.
حقانی با بیان اینکه طبیعتاً وضعیت به همین روال پیش خواهد رفت، بر این باور است که مسائل باید ریشه‌ای حل شود یعنی اینکه در قانون مدیریت شهری و شوراها باید تجدیدنظر شود.