هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فهرست بهــــا روزآمــد شود

گروه ساخت وساز‌: براي اجراي هر پروژه بايد در ابتدا توافقي ازنظر قيمت بين کارفرما و پيمانکار صورت بگيرد‌. اما چگونه اين اتفاق مي‌افتد‌؟ آيا تعيين قيمت کاملا تجربي است يا اينکه بر اساس اعداد و ارقامي ثابت محاسبه مي‌شود‌؟ در پاسخي اجمالي مي‌توان گفت پايه و اساس قيمت گذاري پروژه‌هاي عمراني توسط فهرست بها انجام مي‌شود‌. بدين صورت که همه ساله از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تمامي متغير‌هاي موجود در پروژه‌هاي عمراني اعم از مواردي مانند نرخ تورم كالا‌ها‌، دستمزد کارگران‌، شرايط اقليمي مناطق و‌.‌.‌.‌.‌. تعيين مي‌شود و تحت عنوان فهرست بهاي سال تنظيم و جهت اجرا به سازمان‌ها و پيمانكاران ابلاغ مي‌شود‌. بنابراين مي‌توان گفت فهرست بها مبناي قيمت گذاري است‌.
سؤال مهمي که موضوع گزارش امروز ماست اين است که چقدر در اين فهرست بها ارقام موجود با واقعيت‌هاي جامعه همخواني دارند‌؟ اين فهرست بها منافع کدام يک از دو گروه کارفرما و پيمانکار را تأمين مي‌کند‌؟ پيام ساختمان در اين رابطه سراغ دو نفر از پيمانکاران استان تهران رفته و گفتگويي با آنها ترتيب داده که در زير مي‌آيد‌:
فهرست بها با بازار منطبق نيست
برخي اعتقاد دارند قيمت‌هايي که در فهرست بها درج شده با واقعيت‌هاي بازار همخواني ندارد و همين امر باعث شده تا پيمانکاران در مرحله اجرا متضرر شوند‌.
سيد حسين ميرنيام در اين رابطه به خبرنگار ما گفت‌: طبق قانون‌، معاونت برنامه وبودحجه رياست جمهوري مسئوليت تهيه اين فهرست بها را بر عهده دارد‌. يکي از عمده‌ترين ضعف‌هاي حال حاضر اين است که برخي ضرايب بالاسري مانند کار در ارتفاع در دولت نهم از فهرست بها حذف شده که اميدواريم در دولت جديد لحاظ شود‌. چون قطعا ساختمان 10 طبقه به دليل سخت شدن کار هزينه بالاتري نسبت به ساختمان 3 طبقه دارد‌.
وي در ادامه به نحوه قيمت گذاري انتقاد کرد و اظهار داشت‌: قيمت فلزات مندرج در فهرست بها از بورس اخذشده‌است درصورتي که چون در بورس کالا‌ها در حجم کلان مبادله مي‌شود‌، قيمت‌ها قطعا ارزان‌تر اعلام مي‌شود درحالي که در بازار واقعي قيمت‌ها بالاتر است‌. علاوه بر اين برخي ديگر از کالا‌ها مانند قير با قيمت جهاني سنجيده مي‌شوند که با شرايط داخلي کاملا متفاوت است‌. اين موضوع باعث شده تا برخي از پيمانکاران در خلال کار با مشکلاتي براي اتمام پروژه مواجه شوند و بعضا شاهد توقف چندين ساله يک پروژه باشيم‌.
ميرنيام ادامه داد‌: حدود دو ماه پيش دولت از تمامي انجمن‌هاي سراسر کشور و کانون سراسري انجمن‌هاي پيمانکاري درخواست ضرايب پيشنهادي داشت که انجمن‌هاي استان‌ها با توجه به شرايط اقليمي ساخت وساز ضرايبي را اعلام کردند‌. اينکه ما را مشارکت دادند بسيار قابل تحسين است اما اينکه تا چه اندازه به نظرات انجمن‌ها اهميت مي‌دهند‌، جاي تأمل دارد‌.
نمي توان فهرست بها را ناديده گرفت
برخي کارشناسان اعتقاد دارند تهيه فهرست بها و حرکت بر اساس آن در گذشته مفيد بود اما در وضعيت حاضر که قيمت‌ها در نوسان است کارآيي خودش را از دست داده‌است‌، بر اين اساس اين روش قابل ادامه نيست و بايد روش‌هايي که در کشور‌هاي توسعه يافته اجرا مي‌شود‌، را پياده کنيم‌. عده‌اي ديگر هرگونه اظهارنظر توأم با شتاب زدگي را نقد مي‌کنند و اعتقاد دارند نبايد يک طرفه به قاضي رفت‌.
ابوالفضل علي آبادي‌، عضو ديگر انجمن پيمانکاران استان تهران به پيام ساختمان گفت‌: واقعيت امر اين است که وقتي قيمت‌هاي بيرون در نوسان است‌، قطعا ارائه يک فهرست بها با ارقام ثابت مشکلات زيادي را به وجود مي‌آورد و قيمت‌ها عادلانه نخواهد بود‌. از سوي ديگر بدون وجود فهرست بها چگونه بايد به برآوردي صحيح برسيم‌؟ بنابراين الزام وجود آن عيان است اما بايد کارآمد و روزآمد شود‌. به هرحال فهرست بها نتيجه سال‌ها تجربه و کارشناسي است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت‌.
وي در پاسخ به اين سؤال که پيمانکاران بر اساس اين فهرست بها متضرر مي‌شوند‌، اظهار داشت‌: دولت پيمانکاري را اجبار نکرده که پروژه بگيرد‌. پيمانکار از قيمت مصالح و فلزات بازار خبر دارد و درصورتي که قيمت‌هاي فهرست بها را عادلانه نمي‌داند‌، مي‌تواند در مناقصه شرکت نکند‌. دولت مي‌گويد من به عنوان امانتدار مردم مي‌خواهم با فلان نرخ کار انجام دهم‌. اگر هيچ کس اعلام آمادگي نکند‌، آن وقت شايد دولت مجبور شود تا حدودي شرايط را تسهيل کند‌. بنابراين نبايد يک طرف موضوع را ديد‌.
علي آبادي در رابطه با نحوه تعيين قيمت مصالح و کالا‌هاي ساختماني افزود‌: معاونت راهبردي مکانيزمي دارد که قيمت‌ها را تعيين مي‌کند و چون با منابع مختلف در ارتباط است‌، تحقيقات لازم را براي تعيين قيمت‌ها انجام مي‌دهد‌. ممکن است برخي از پيمانکاران منابع تهيه مصالح‌شان محدود باشد و گران خريد کنند اما اين به معناي ضعف فهرست بها نيست‌. نمي‌خواهم حق را به کارفرما يا پيمانکار بدهم‌. قطعا نرخ‌هاي موجود عادلانه نيست اما منظورم اين است که نبايد موضوع را به اين سادگي ديد‌.
وي در مورد نظرخواهي از پيمانکاران گفت‌: ممکن است از پيمانکاران نظرخواهي شود اما اين موضوع عموميت ندارد‌. ضمن اينکه اصولا تاکنون پيمانکاران نظر خيلي مشخصي در اين زمينه نداشته‌اند‌.
ممکن است پيمانکار منتفع شود
شاملو‌، معاون عمراني مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي نيز با بيان اينکه نمي‌توان گفت در اين فهرست بها صرفا پيمانکاران متضرر مي‌شوند‌، اظهار داشت‌: گاهي اوقات پيمانکاران در اين فهرست بها متضرر مي‌شوند و گاهي هم کارفرمايان‌. حتي ممکن است پيمانکاران از برخي آيتم‌ها منتفع شوند‌. اما به طور کلي به نظرم مي‌توان با همکاري تشکل‌هاي مربوطه کارگرو‌هايي با بررسي درآمد و هزينه‌اي که در هر آيتم مي‌شود‌، تصميمات را اتخاذ نمود‌.
وي افزود‌: ما با موضوعاتي برخورد کرده‌ايم که پيمانکار بر اساس فهرست بها متضرر شده اما با تعاملي که داشته‌ايم مشکل را حل کرده‌ايم‌. بنابراين همه آنچه بين پيمانکار و کارفرما تعين‌کننده‌است‌، صرفا فهرست بها نيست‌.
وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ما که آيا روش‌هاي ديگري هم مانند فهرست بها وجود دارد‌، گفت‌: روش‌هاي ديگري هم به کار برده شده که با توجه به شرايط کشور و نوسانات قيمت‌ها ريسک کاري پيمانکاران افزايش يافته‌است و با مشکل مواجه شده‌اند‌. معتقدم فهرست بها بايد کماکان مبنا باشد اما اصلاحات لازم در آن صورت بگيرد‌.
نتيجه
پيمانکاران براي ادامه حيات‌شان بايد کار کنند و دولت هم چاره‌اي جز ساخت وساز پروژه‌هاي عمراني ندارد‌. بنابراين اينکه بگوييم هر کس اين فهرست بها را عادلانه نمي‌داند‌، حضور پيدا نکند به نظر پاک کردن صورت مسئله‌است‌. آنچه واضح و مبرهن است اين است که فهرست بهاي کنوني دچار مشکلات عديده‌اي است و بايد با همکاري دولت و ساير تشکل‌هاي دست اندرکار صنعت ساختمان اصلاح شود‌.