هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اين بار درخت‌.‌.‌.‌..........‌.‌.ان را قطع نکنيم

گروه ساخت وساز: زماني که طرح تفصيلي به تصويب رسيد، فکر ميکرديم اجراي اين طرح پاياني بر تراکم فروشيهاي بيضابطه و تغيير کاربري فضاي سبز شهرمان خواهد شد اما رفته رفته شهرداري نشان داد که هدف اين طرح قبل از اينکه ساماندهي ساخت وساز باشد، قانوني جلوه دادن فرايندهاي غيرقانوني و افزايش هر چه بيشتر درآمد شهرداري است. حتي عطش شهرداري براي کسب درآمد آنقدر زياد بود که به طرح خودشان هم پايبند نبودند و از همان روزهاي نخست با بيان اينکه طرح تفصيلي بايد انعطاف داشته باشد، همه چيز را به سمت وسوي موردنظر خود سوق دادند. به قول يکي از ارباب رجوعهاي شهرداري اين انعطاف بيش ازاندازه، «کمر طرح تفصيلي را ميشکند». همين اتفاق هم افتاد و وضعيت به گونهاي بغرنج شد که شوراي عالي معماري و شهرسازي بخش اعظم تمرکزش را معطوف به طرحهاي اجرايي شهرداري کرد. يکي از مهمترين بخشهايي که مدنظر اين شورا قرار گرفت، تغيير کاربري اراضي سبز مانند باغها بود که حتي با طرح تفصيلي شهرداري هم منافات داشت. در نهايت تلاشهاي بسيار خوبي انجام شد به گونهاي که شهرداري را تا حدود زيادي وادار به عقب نشيني کرد.

شهرداري طرح تفصيلي را دور زد

در مصوبه شوراي شهر تهران که بهمن سال90 ابلاغ شد، آمده است: «با توجه به ضرورت تأمين اراضي موردنياز براي رفع کمبود فضاهاي عمومي شهر، اراضي با کاربري فضاي سبز، پارکها و تجهيزات و تأسيسات شهري پيش بيني شده در طرح تفصيلي قديم به ويژه در سطح محلات، بدون حق تغيير کاربري کميسيون ماده پنج، تا پايان سال 1395 در طرح جامع تثبيت و ملاک عمل قرار گيرد .» طبق مقررات بالادست طرح تفصيلي تهران، تغيير کاربري زمينهايي که هم اکنون درختکاري شدهاند و جزو عرصه سبز به حساب ميآيند تا سال95 ممنوع شده و حتي براي مالکان قطعاتي که در سايت استعلام طرح تفصيلي، کاربري آنها مسکوني يا تجاري تعيين شده، اما وضعيت فعليشان «سبز و مشجر» است، تا زمان تعيين شده، اجازه ساخت وساز ندارند؛ ضمن آنکه خط قرمز اين مصوبه تا حوزه اختيارات کميسيون ماده پنج نيز گسترده شده و حق هرگونه تغيير کاربري فضاي سبز از سوي کميسيون ماده پنج را نيز گرفتهاست. با اين حال در مدت اخير روايتهاي زيادي از تغيير کاربري اراضي فضاي سبز به ساير کاربريها در نقاط مختلفي از شهر شنيده شده است؛ به تازگي هم شهرداري سيستم جديدي را براي تغيير کاربري پهنههاي سبز و ساخت وساز در زمينهاي مشجر پياده کردهاست.

جابه جايي درختان براي ساخت وساز

اما اخيرا در مناطقي از تهران، براي اين نوع اراضي، مجوزي تحت عنوان «جابه جايي درخت» طراحي شده که به مالک زمين مشجر اجازه ميدهد تحت شرايطي، از ملک خود بهره برداري ساختماني کند. در قالب اين مجوز، بدون اينکه درختان قطع يا نابود شوند، به محله ديگري منتقل شده و مجددا کاشته ميشوند؛ کاري که در اغلب اوقات بدون در نظر گرفتن اصول اين کار انجام ميشود و موجب خشک شدن درختان ميشود. موضوع مهم اينکه اگر قرار باشد درختان منطقهاي را به منطقه ديگر انتقال بدهيم ديگر چه لزومي به پهنه بندي بر اساس طرح تفصيلي بود؟ موضوع ديگر اينکه آيا انتقال درختان از محلي به محل ديگر اجحاف در حق شهروندان نيست؟ چرا که وجود درخت در اطراف خانههاي برخي از مردم که مشکلات تنفسي دارند، برايشان از نان شب هم واجبتر است.

يک نمونه

تغيير کاربري فضاي سبز ديباجي جنوبي روايت تازهاي است که با برداشتن چندين اصله درخت به حذف فضاي سبز يک محله منجر شدهاست. اين در حالي است که بر اساس مستندات اهالي محله اين ملک به دليل سکونت مالک آن در خارج از کشور طي سه دهه گذشته با هزينه اهالي محل به فضاي سبز تبديل شده و به عنوان عرصه «جنگل کاري» در اختيار شهرداري قرار گرفتهاست. شهرداري منطقه در 26 شهريورماه سال 87 طي نامهاي درخواست تملک و تغيير کاربري ملک از مسکوني به فضاي سبز را صادر کرده و اقداماتي همچون نصب تيرهاي فلزي سبزرنگ مخصوص فضاي سبز در راستاي ساماندهي فضاي سبز از سوي شهرداري انجام شدهاست. با وجود درخواستهاي ساکنان محله، در سال 89 اعلام شده که به دليل نبود بودجه مصوب امکان خريد زمين در آن سال وجود نداشته و تا سال جاري اين موضوع به طول انجاميدهاست. پس از ابلاغ و اجراي طرح تفصيلي شهردار منطقه پس از مشخص شدن کاربري زمين مبني بر اينکه کاربري زمين، مسکوني با تراکم 120درصد است، دستور جابه جايي 23 اصله درخت اين فضاي سبز را صادر کرده که خود نقض مصوبه بهمن سال90 که در ابتداي گزارش توضيح داديم، است.

ماجراي محله ديباجي نشان ميدهد: طبق ضوابط طرح تفصيلي، مالک يک زمين که سالها ملک خود را رها کرده بود و در اين فاصله، عرصه ملک توسط ساکنان محل و شهرداري به فضاي سبز تبديل شده بود، هم اکنون مجاز است روي اين زمين سبز، ساخت وساز کند و شهرداري با همين مستندات طرح تفصيلي، براي آنکه درختان اين عرصه آسيب نبينند، دستور جابه جايي و انتقال درختان را صادر کردهاست، اما مشکلي که طبق گفته اهالي محل در جريان جابه جايي درختان به وجود ميآيد حذف فضاي سبز محل به بهاي انتقال آن به محلهاي ديگر است.

سخني با مسئولان

30 دي ماه امسال بود که شوراي شهر تهران جريمه 5 برابري قطع درخت را در کلانشهر تهران مصوب کرد. بر اين مبنا جريمه قطع درختان از حداقل 300 هزار تومان به يک ميليون و 500 هزار تومان افزايش پيدا کرد. در توضيح و نقد اين مصوبه ذکر نکاتي خالي از لطف نيست:

اينکه بايد نسبت به قطع درختان حساسيت به خرج بدهيم شکي نيست چون وضعيت آلودگي تهران اين مهم را ميطلبد اما ظاهرا اين قوانين فقط براي پول گرفتن از مالکان و سازندگان تعريف و مصوب شدهاند؟ اگر قطع درختان يا به قول شهرداري جابه جايي آنها کار درستي نيست، چرا مجوز اين کار صادر ميشود و اگر بلااشکال است، چرا شهرداريهاي مناطق از سازندگان و مالکان پولهاي هنگفت طلب ميکنند؟ ضمن اينکه تجربه نشان ميدهد بعد از طرح تفصيلي تغيير کاربريها و تخريب باغها و درختان به کرات با مجوز شهرداري اتفاق افتاده و به هيچ وجه حتي موضوع انتقال اين درختان مطرح نبودهاست. در آستانه روز درختکاري هستيم و تهران از حيث سرانه فضاهاي سبز با مشکلات جدي مواجهاست مضاف بر اينکه شهروندان و به ويژه افراد سالمند به تک تک اين درختان دلخوش هستند و نبايد اين دلخوشي را از آنها بگيريم. اميدواريم شهرداري تهران به احترام زندگي که حق مسلم همه شهروندان است با درختان مهربانتر رفتار کند و به جاي شعار «اين بار نقطه چينها را پر نکنيم» اين بار شعار "اين بار درختان را قطع نکنيم" را جامه عمل بپوشاند.