تراکم فروشی؛ دلیل گرانی مسکن

شمار نشریه : 204

معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور اصرار شهرداري بر تراکم فروشي را موجب افزايش هزينه احداث ساختمان دانست و گفت: يکي از دلايل رشد قيمت مسکن در سالهاي اخير تراکمپذيري گسترده توسط شهرداري است.

علي نوذرپور ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: يکي از دلايل افزايش هزينه توليد ساختمان و گراني مسکن در سالهاي اخير اتکاي شهرداري بر دريافت عوارض بابت صدور پروانه ساختماني از شهروندان است.

رئيس جامعه مهندسان شهرساز ايران با اشاره به اين موضوع که در هيچيک از کشورهاي دنيا براي صدور پروانه ساختماني عوارض اخذ نميشود، عنوان کرد: دريافت عوارض براي صدور پروانه ساختماني از سوي شهرداري کار صحيحي نيست، زيرا درواقع اين نهاد بايد پسازاينکه ساختمان به مرحله بهرهبرداري رسيد، از مالک عوارض نوسازي دريافت کند اما در کشور ما چنين وضعيتي حاکم نيست.

نوذر پور يکي ديگر از تبعات تراکم فروشي را توسعه نامتعادل و نامتوازن شهرها دانست و گفت: درواقع تراکم‌‌فروشي موجب افزايش مشکلات و معضلات شهرها شده و در برخي مواقع اين مشکلات چنان تشديد ميشود که زندگي در شهر براي شهروندان غيرقابلتحمل و حتي غيرممکن است. در چنين شرايطي کيفيت زندگي کاهش مييابد و شهروندان نميتوانند با احساس آرامش زندگي کنند، زيرا مسائلي مانند افزايش جمعيت، ترافيک و آلودگي موجب سلب آرامش و آسايش مردم ميشود.

وي  همچنين در مورد علل رواج پديده تراکمفروشي عنوان کرد: در اوايل دهه 60 دولت به دليل کمبود اعتبار، تصميم به کاهش بودجه شهرداريها گرفت و همين موضوع سبب شد تا در سال 62 تدوين لايحه خودکفايي شهرداري جزو وظايف وزارت کشور قرار بگيرد. البته متأسفانه لايحه مذکور تاکنون تدويننشده است، اما درزماني که مطرح شد رويکردي را در مورد ضرورت خودکفايي درآمدي شهرداري به وجود آورد.