هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گودبرداری چند بازدید می‌خواهد؟


مهندس مهدی موذن*

گاهی آنچه سرپناه و مأمن است، با لحظه‌ای غفلت و بی‌توجهی، فاجعه‌ای تلخ و ناخوشایند را به جای آرامش و امنیت به ارمغان می‌آورد و با دخالت آشکار و خطای فاحش انسانی، خاطره تلخی بر تاریخ ساخت‌وساز، رقم می‌خورد.

افزایش ارزش افزوده زمین و مسکن در کلان‌شهرهایی چون تهران، خواه ناخواه پای سرمایه‌گذاران متعددی را به بخش زمین و مسکن و به تبع آن صنعت ساخت‌وساز کشور باز کرده و اینگونه دخالت‌های غیر کارشناسی و نگاه کاسب‌کارانه و فعالیت افراد فاقد صلاحیت، بیش از پیش بر این صنعت حکم‌فرمایی می‌کند و این مسئله موجب شده تا در دو سال اخیر، وقوع حوادث ناشی از گودبرداری غیراصولی تا حد قابل‌توجهی رشد پیداکرده و وسعت و آمار تلفات ناشی از حوادث گودبرداری، اعتبار حرفه مهندسین به عنوان ناظرین پروژه‌های ساختمانی را نیز خدشه‌دار کند.

انگاره نادرستی که در میان پیمانکاران و کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی وجود دارد، موید این مطلب است که به‌کارگیری نیروها و افراد دارای صلاحیت و آموزش‌دیده و مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و همچنین تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداری هزینه و زمان بیهوده‌ای را به کار تحمیل می‌کند و باعث شده تا در سال‌های اخیر شاهد رشد وقایع ناگواری در این حوزه باشیم. درحالی‌که گودبرداری را در زمره کارهای پیچیده و بسیار خطرناک پروژه‌های عمرانی قرار می‌دهند و در نهایت نیازمند صرف دقت، وقت و هزینه قابل‌ملاحظه‌ای است اما در سال‌های اخیر عدم نظارت دقیق و عدم آشنایی مجریان با اصول فنی، سهل‌انگاری و یا سودجویی غیرمسئولانه، حوادث جبران‌ناپذیری به جامعه تحمیل کرده است.

در حال حاضر تنها تعداد معدودی از گودبرداری‌های ساختمانی دارای سازه نگهبان بوده که اکثراً برای وظیفه‌ای که به عهده آنها واگذارشده، کافی نیست و نمی‌توان شرایط ایمن و ایستادگی لازم را برای آنها تعریف کرد. به همین دلیل است که نقش سازمان‌های نظارتی برای برخورد با متخلفان و کارفرمایانی که از به‌کارگیری افراد دارای صلاحیت و نیروهای مجرب اجتناب می‌کنند، در این زمینه آشکارشده و چاره‌اندیشی سریع‌تر از سوی آنان را طلب می‌کند. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که در شهر تهران به‌کارگیری اینگونه افراد از پروسه ساخت‌وساز کنار گذاشته‌شده و مهندس ناظر نیز تنها در محدوده تعهدات قانونی، خود را موظف به نظارت دانسته و این مسئله در تعداد کم بازدیدها خلاصه می‌شود. در این میان کاردان‌های فنی که به عنوان بازوی اجرایی مهندسین در کارگاه‌های ساختمانی معرفی‌شده و قانون، به‌کارگیری آنها را ملزم می‌داند، گوشه عزلت برگزیده و ساخت و سازها از وجود آنان بی‌نصیب است.

در این بین، لایحه گودبرداری برای جلوگیری از بروز حوادث بیشتر و کنترل ایمنی ساخت‌وسازها از سوی وزارت راه و شهرسازی به کلیه سازمان‌های ذی‌ربط، از جمله سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، استانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود و در این میان تنها سازمان نظام کاردانی و اعضای آن، به عنوان متولیان اصلی ساخت‌وساز از گردونه اطلاع‌رسانی خارج می‌شوند و این در حالی اتفاق می‌افتد که صنعت ساختمان امروز کشور به شدت از حوزه نظارت فنی و نگاه تخصصی در معرض آسیب بوده و متضرر شده است.

با نگاهی به موارد ذکرشده در لایحه گودبرداری تمامی عوامل دخیل در پروژه، پیش‌بینی و برای هر یک حدود وظایف و تعهدات مشخصی درج شده است: بر اساس ماده 3 این دستورالعمل، نظارت بر عهده اشخاصی است حقیقی و حقوقی که در این زمینه پروانه اشتغال به کار معتبر از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده و بر اساس حدود صلاحیت مندرج در پروانه نظارت کنند؛ اما تا به امروز برداشت از چنین دستورالعملی که مبتنی بر قوانین و مقررات ملی ساختمان تنظیم شده است، تنها در نظارت مهندس و در تعداد دفعات بسیار محدود در طول اجرای عملیات ساختمانی خلاصه‌شده و عملاً اعتبار دیگر نیروهای انسانی دارای صلاحیت به حاشیه رانده شده است.

همچنین در بخش دیگری از این دستورالعمل، مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری فردی عنوان می‌شود که حداقل دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی بوده و مسئولیت مراقبت از رعایت ایمنی کارگاه گودبرداری را به عهده بگیرد. باید اذعان داشت ؛ چنین جایگاه حساسی را نمی‌توان منکر شد درحالی‌که مدعی صیانت از سرمایه‌های جانی و مالی شهروندان هستیم.

اما تا امروز اتفاق تازه‌ای که رخ داده دستورالعملی است که ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی ندارد. مهم‌ترین مسئله در اینجا نظارت مضاعفی است که کلیه عملیات اجرایی ساختمان به آن نیازمند است و قانون نیز در مورد آن صریحاً اظهارنظر نموده است. بند 14 از مصوبه 19 / 8/ 1371 شورای عالی اداری درسی می‌گوید: « مالک مکلف است؛ در هنگام پی کنی و گودبرداری کلیه اقدامات ایمنی را زیر نظر ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل‌انگاری خساراتی به مالکین مجاور وارد شود و یا حادثه‌ای رخ دهد کلیه مسئولیت‌ها متوجه مالک خواهد بود. »

با چنین شرایطی لازم است مالکین نیز در خصوص به‌کارگیری کلیه تمهیدات، از جمله موارد مندرج در ضوابط نظام ایمنی کارگاه‌های ساختمانی، مجریان تأیید صلاحیت شده و کارگران ماهر و آموزش‌دیده دارای کارت مهارت فنی را به کار گرفته و سازمان‌های مسئول نیز الزامات آن را تعریف کنند. عملکرد سازمان نظام کاردانی ساختمان نیز موید این مطلب است؛ تا ارگان هایی نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیریت ارشد ساخت‌وساز کشور، شرایط ورود مجریان و افراد دارای پروانه اشتغال و صلاحیت فنی را به حوزه ساخت‌وساز شهری فراهم نکنند، نمی‌توان از بروز حوادث تلخ در آینده جلوگیری کرد. در این میان شهرداری‌ها نیز به عنوان مدیریت کلان‌شهری خود را موظف به رعایت قانون دانسته و به نفس آن پایبند باشند.

در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها نیز بر این نکته تاکید شده که مأموران شهرداری مکلفند؛ بر عملیات احداث ساختمان‌ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب قصوری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقيب خواهند بود.

تمام اتفاقات چه خوشایند و چه تلخ و ناگوار محصول عامل انسانی است. انسانی که خود تکنولوژی می‌آفریند و آن را به خدمت می‌گیرد تا رفاه را فراهم سازد ولی به دلیل ناآگاهی آن را به حاشیه می‌برد و سازه دست خود را به بزرگ‌ترین دشمن امنیت و آسایش خود تبدیل می‌کند. بدیهی است؛تا زمانی که شهرها نیازمند سازه‌ها و بناهای جدید باشند به همان نسبت ضریب خطر انسانی نیز افزایش می‌یابد و این وظیفه سازمان‌های متصدی ساخت‌وساز است تا ضریب خطر را کاهش دهند و سازمان نظام کاردانی نیز خود را از این جریان جدا نمی‌داند.

*رئیس سازمان نظام کاردانی کشور