هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

متقاضیان مسکن ویژه به کجا شکایت برند؟

شبنم عزيزي

اينجا سازمان ملي مسکن و زمين است. تعداد زيادي از خريداران واحدهاي مسکن ويژه تهران از ساعت 10 صبح(سهشنبه 5 اسفند 93) مقابل اين سازمان گرد هم آمدهاند تا شايد بتوانند اعتراضات خود را به گوش مسئولان برسانند؛ متقاضياني که تمام دارايي خود را براي خريد يک واحد  و به اميد صاحبخانه شدن گذاشتهاند و برخي از آنها با پرداخت اين پول مشکلات بسياري را متحمل شدهاند؛ از اجارهنشيني گرفته تا سکونت در بدترين شرايط و حالا هم از بدقوليهاي مکرر ،جانشان به لب رسيده است!

يکي از متقاضيان به پيام ساختمان ميگويد: حدود سه سال است اين پروژه شروعشده و خانههايي که قرار بود با 250 ميليون تومان سال گذشته به ما تحويل دهند،اکنون که سال 93  رو به پايان است، آماده تحويل نيست. او در ادامه ميافزايد: چون از روز اول قراردادي با ما منعقد نشد شرايط را خود تغيير دادند و ما هم از سر ناچاري مجبور به پذيرش آن شديم. درصورتيکه اگر ميدانستيم با اين قرارداد هر متري 1 ميليون و 300 هزار تومان بايد پرداخت کنيم ، خودمان شخصيسازي ميکرديم!

وي ميگويد: هزينهها کاملاً غير شفاف بود و علاوه بر تأخير در تحويل واحدها ، افزايش سود 4 درصدي در شيوهنامه قرارداد عنوان نشده بود. اين اعتراض هم به اين دليل است که يک ماه با حضور خبرنگاران 530 واحد را بهصورت نمادين افتتاح کردند درصورتيکه هيچ واحدي آماده تحويل نيست. قرارداد نهايي هم که قرار شد آن را اصلاح کنند متأسفانه نهتنها اصلاحنشده بلکه بسياري از بندهاي آن ظالمانه هست.

خانم ديگري ميگويد: ما براي رسيدن صدايمان به گوش مسئولان مقابل مجلس هم تجمع کرديم اما هيچ اصلاحي در قرارداد صورت نگرفته و يک بند آن نيز بهصورت لاک گرفتهشده به ما ارائه گرديده است. چند سال است پروژه خوابيده و آنها مدام روي قيمتها ميکشند. خواسته ما اين است که مثل شيوهنامه رفتار کنند. بر اساس شيوه نامه قرار نبود ضامن بياوريم چون هيچ ارگان دولتي يا خصوصي 180 ميليون گواهي کسر از حقوق به کارمندش نميدهد. اين يعني ما بعد از اين همه انتظار و با وجود اينکه  تمام سرمايه مان را دودستي تقديم کردهايم بايد انصراف بدهيم .

متقاضي ديگري معتقد است: ادعاي 2 ماه پيش مسئولان که 530 واحد تحويلشده دروغ است و هنوز فاز پاييز آن را هم تحويل ندادهاند، يعني استاندار و وزير پروژهاي را افتتاح کردند که هنوز يک واحد آن آماده تحويل نيست. ضمن اينکه وقتي قرارداد را رونمايي کردند به ما گفتند بايد ضامن داراي گواهي کسر از حقوق بياوريد، اجازه خريدوفروش را هم از ما سلب کردند و يک قرارداد يکطرفه ترتيب دادهاند .جالب اينکه ما را طرف دوم قرارداد خطاب ميکنند و تمام هزينهها را پرداختهايم اما حتي بسازبفروش هم ما را بهعنوان مالک قبول ندارد.

ديگري ميگويد: سال 91 قرار شد مسکن تهرانسر حداکثر براي متقاضيان 250 ميليون تومان تمام شود يعني 125 ميليون تومان آورده نقدي و 125 ميليون تومان هم بهصورت وام با بازپرداخت10 ساله و اقساط ماهانه يکميليون توماني، اما متأسفانه بعد از گذشت سه سال از موعد مقرر، تحويل واحدها به صورت صوري انجام شد.البته بخشي از بلوکها داراي معارض است و نميدانند چه کنند. الآن هم بعد از دو سال بهجاي تحويل کليد، حدود 50 ميليون تومان افزايش قيمت دادهاند، درصورتيکه طبق قرارداد پيشفروش خود دولت، افزايش قيمت و ساير مسائل غيرقانوني است. متأسفانه شيوهنامه را تغيير دادهاند و حتي قرارداد ما و طرف اول سازمان ملي زمين و مسکن لاک گرفتهشده است. اين در حالي است که امکان ندارد قرارداد امضاشده را دوباره لاک گرفت.

پرده اول

طرح مسکن ويژه تهرانسر که با سروصداي فراوان مطرح شد، از اسفند سال 90 در قالب طرحي متفاوت از مسکن مهر براي گروههاي هدف متوسط طراحي گرديد و اوايل سال 91 بود که موضوع به شکل رسمي مطرح و اوايل مهرماه هم ثبتنام اينترنتي آن آغاز  و براي اجرا به سه انبوهساز تحويل داده شد. پروژههايي که قرار بود بهصورت 8 هزار واحدي مانند پروژههاي اکباتان احداث شود، با ايجاد تغييراتي تعداد آنها به دو هزار و 310 واحد ( با 105 متر متراژ مفيد و 148 متر بناي غيرمفيد) تغيير کرد و حدود 2310 متقاضي هم ثبتنام کردند.

پرده دوم

تاريخ  7 دي ماه امسال؛ فريبرز واحدي، مديرکل راه و شهرسازي استان تهران در مراسم افتتاح واحدها گفت: تحويل 530 واحد مسکن ويژه تهرانسر با کمترين ميزان نارضايتي صورت گرفته است و در صورت تکميل نشدن واحدهاي مسکن ويژه تهرانسر تا پايان خردادماه جريمه ديرکرد به متقاضيان پرداخت خواهد شد. حسين هاشمي استاندار تهران نيز در مراسم افتتاح مسکن ويژه تهرانسر حضور يافت و با اشاره به اينکه امروز شاهديم که مشکل خاصي در اين پروژه وجود ندارد، عنوان کرد: از چند جنبه براي مسکن ويژه تهرانسر خوشحالم چرا که کيفيت، سرعت و همچنين در نظر گرفتن سليقه مردم در آن اعمالشده است. بااينحال اگرچه افتتاح به معني بهرهبرداري است، اما ازآنجاييکه اين رسم باب شده ظاهراً افتتاح به معناي بهرهبرداري نيست!

پرده سوم

20 بهمنماه امسال: بالاخره پس از اما و اگرهاي فراوان مسئولان و تقاضاهاي متعدد مالکان، از قرارداد نهايي واحدها رونمايي شد، اما با اعتراض زياد متقاضيان نسبت به بندهاي آن همراه بود. ياسر لک، قائممقام مجري طرح مسکن ويژه هم دراينباره توضيح داد: هدف مسئولان سازمان ملي زمين و مسکن از قرارداد اين بوده که نقطه نظرات متقاضيان درباره بندهاي آن بيان شود تا اگر کم و کاستي و نواقصي در آن هست نسبت به رفع نواقص احتمالي اقدام شود. او قول داده بود که به گلايههاي متقاضيان رسيدگي کند.

پرده چهارم

اما موارد اعتراضي که به گفته خود معترضان، در اين قرارداد يکطرفه وجود دارد:

 يکي از موارد اعتراض اينکه باوجود دريافت تمام هزينههاي جانبي مانند انشعابات آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، خدمات زيربنايي و... از متقاضيان دوباره هزينهها دريافت ميشود. مورد دوم اين است که عليرغم اينکه سند واحدهاي مسکوني مسکن ويژه تهرانسر تا پايان تسويهحساب اقساط 10 ساله در رهن سازمان ملي زمين و مسکن خواهد بود، از متقاضيان خواستهشده براي تضمين پرداخت اقساط، گواهي کسر از حقوق، سفته و ضامن معتبر با مبالغ بالا بياورند. همچنين در پيش قراردادي که بهمنماه سال گذشته به امضاي متقاضيان رسيد، آمده است چنانچه تحويل واحدها از 15 ماه بيشتر شود، سازمان ملي زمين و مسکن جريمه ديرکرد به متقاضيان پرداخت ميکند، اما در قرارداد نهايي نه اشارهاي به اين موضوع و نه به مبلغ اين جريمه ديرکرد شده است. ضمن آنکه در شيوهنامه و پيشقرارداد نيز آمده که به ميزان چهار درصد سود بابت تسهيلات ارائهشده که در اقساط 10 ساله است از متقاضيان گرفته خواهد شد.

پرده پنجم

مجريان اين طرح همچنان در سايت خود اطلاعيههاي منتشر کردند مبني بر اينکه « عمليات تکميل بلوکهاي مسکوني فاز اول پروژه مسکن ويژه تهرانسر که طبق وعده دادهشده در اواخر پائيز امسال بايد به پايان ميرسيد، عليرغم قول مساعد دستگاههاي خدمات رسان براي تأمين آب، برق و گاز، به دلايل فني به طول انجاميده است! بهاينترتيب 530 واحد مسکوني فاز اول پروژه در تاريخ هفتم ديماه بدون کنتورهاي آب، برق و گاز ، افتتاح و از خريداران خواسته شد، ظرف مدت 15 روز آينده آمادگي واريز قسط پنجم (450 ميليون ريال) را داشته باشند.

پرده آخر

پسازاين تجمع اعتراضآميز متقاضيان و قول مساعد مجريان پروژه در‌‌ همان روز، مديرکل راه و شهرسازي استان تهران در گفتگو با خبرگزاريها برگزاري مراسم افتتاحيه در اوايل ديماه را کاملاً واقعي دانسته و متقاضيان معترض را افرادي خوانده که به دنبال امتيازگيري هستند. موضوعي که انتظار ميرفت با دلجويي از متقاضيان ناراضي پايان خوشي داشته باشد، آن هم درجايي که هيچ نقشي براي صاحبان اصلي پروژه و تأمينکنندگان تمامي هزينههاي آن، قائل نشدهاند.