هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بزرگنمایی اثرگذاری تحریم‌ها

گروه تأسيسات: اعضاي كميته مالي سناي آمريكا طرح تحريمهاي ديگري را عليه ايران در زمينه انرژي نفت، گاز و پتروشيمي با رأي اكثريت به تصويب رساندند.

اين در حالي است که در نوامبر سال 2014 ايران و شش قدرت بزرگ جهاني با تعويق 6 ماهه در مذاكرات هستهاي توافق كردند و در اين مدت قرار شد ايران غنيسازي اورانيوم را در حد صلح آميزي نگه دارد. گرچه هنوز براي توافقهاي بلندمدت گامي برداشته نشده، اما به نظر ميرسد دولت اوباما و دولت روحاني در اين زمينه خود را متعهد ميدانند.

تحريمها از آغاز تا کنون

به گفته غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي، ايران ديگر از دلار آمريكا براي انجام مبادلات بينالمللي استفاده نميكند و به جاي آن يورو، يوان چين، لير تركيه و روبل روسيه را قرار دادهاست. شايد اين كمترين مشكل دولت ايران در مقابله با تحريمها باشد كه يك ارز جهاني با ارزهاي محلي و منطقهاي در مبادلات بينالمللي عرضه شود. گرچه ايران از پيروزي انقلاب اسلامي با تحريمها ناآشنا نيست اما تحريمهاي هستهاي دشواريهاي خاص خود را داشتهاست. اين سري تحريمها پيچيدهتر از تحريمهايي است كه در جنگ دوم خليج فارس در مقابل عراق وضع شد. گرچه بسياري از اين تحريمها صنعت هستهاي ايران، نهادهاي نظامي و شخصيتهاي سياسي را هدف گرفتهاند اما مشخصا تحريمهايي كه توسط سناي آمريكا وضع شده، نظام اقتصادي كشور را هدف قرار دادهاست. از آغاز تحريمها، توليدات نفت كشور به طور متوسط با 30درصد كاهش به 7/2 ميليون بشكه در روز رسيده و تقاضاهاي ايران در اوپك مبني بر كاهش توليدات به قصد افزايش قيمت بيپاسخ مانده است؛ تصميمي كه تنشهايي را با رقباي اصلي در اوپك يعني عربستان سعودي و كويت ايجاد كردهاست.

تحريمهاي نفتي

در سال 2006 مجمع شوراي امنيت سازمان ملل در پي رد توقف غنيسازي اورانيوم از سوي ايران تحريمهايي را برعليه ايران اعمال كرد. تحريمهاي آمريكا كه در ابتدا سرمايهگذاري بر روي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي و همچنين صادرات محصولات پتروشيمي را محدود ميكرد به نظام بانكي و بيمه نيز گسترش پيدا كرد و بانك مركزي ايران را نيز در بر ميگرفت. حتي تحريمهايي بر روي كشتيراني، حوزه اينترنتي تجارت و ثبت Domain وضع شد. موقعيت ايران در مقام سوم استخراج نفت متعارف، مقاوم دوم در توليد گاز طبيعي و مقام سوم در توليد نفت موجب شده كه هيچ كدام از قدرتهاي دنيا نتوانند موقعيت ايران را در اين زمينه ناديده بگيرند.

با اعمال تحريمهاي اوليه مشخص شد كه واردكنندگان اصلي نفت ايران مانند اروپا ميتوانند نياز خود را از منابع ديگري نيز تأمين كنند. تنها اين كشورهاي آسيايي بودند كه به مشتري اصلي نفت خام ايران تبديل شدند و سهم خريد خود را افزايش دادند و هند و ديگر قدرتهاي آسيايي بر سر نفت ايران به رقابت پرداختند. بااين حال تاکنون تحريمها براي اقتصاد نفتي ايران 483 ميليارد دلار هزينه در بر داشته و بر اساس دادههاي بانك مركزي ايران، سهم صادرات محصولات نفتي ايران از سبد كالا هرساله كاسته شدهاست.

گزارشهاي اوپك در پايان سال 2012 نشان ميدهد كه عراق جايگاه سوم را در بين توليدكنندگان اوپك از ايران ربوده و توليدات ليبي به جايگاه قبل از انقلاب خود رسيدهاست. اين موضوع در بين تحليلگران غربي به منزله آن است كه ميتوان از نفت ايران صرف نظر كرد؛ بدون اينكه ضربه اقتصادي به اتحاديه اروپا وارد شود.

محصولات پتروشيمي

هيچ گاه توليدات پتروشيمي ايران به حدي نبوده كه نياز كشور را برآورده كند و اين موضوع قبل از اعمال تحريمها نيز صدق ميكند. طبق گزارشها توليدات داخلي تنها توانستهاست 58درصد تقاضاي داخلي را پاسخ دهد. به عنوان مثال ايران شديدا به واردات بنزين وابستهاست. در دورهاي نيز ايران به دليل تحريم از سوي كشورهاي اروپايي اقدام به توليد بنزين در پتروشيميها كرد كه با انتقادهايي بابت كيفيت بنزين و آلودگي هوا و همچنين هزينه بالاي واردات و ضرر دهي اقتصادي مواجه شد، ضمن اينکه يارانه زيادي در اين زمينه صرف شد؛ و براي دولت بين 5 تا 7 ميليارد دلار هزينه در بر داشت. اين در حالي است كه مصرف بنزين كشور سالانه به دليل حجم توليدات خودروهاي داخلي و ميزان مصرف بالاي آنها تا چندين برابر خودروهاي استاندارد در حال افزايش است. توليد بنزين پتروشيمي گرچه در دوره اول ناموفق بودهاست اما ايران با به روزرساني تاسيسات پتروشيميها و همچنين افزوده شدن پالايشگاه امام خميني (ره) شازند به جمع ساير پالايشگاهها، اين اميدواري را به وجود آوردهاست كه در آينده نياز خود را برآورده كند.

ماراتن تحريمها

تحريمها بيش از آنچه بر اساس قوانين اقتصاد، بر كشور تأثير گذاشته باشد، فشار رواني بر روي مردم و مسئولان ايجاد كردهاست. نمونهاي از آن انصراف بسياري از كشورها يا شركتهايي است كه لزوما مشمول تحريم هم قرار نميگيرند و بسياري از اين تحريمها تأثير مستقيمي بر اقتصاد كشور ندارند.

محسن رناني، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ميگويد: در صورت رفع تحريمها تنها اين فرمان اجرايي 13622 جرج بوش در سال 2005 است كه فوري رفع ميشود. طبق اين فرمان؛ تحريم عليه شرکتهاي مرتبط با پتروشيمي تعريف شده که منابع مالي بخش پتروشيمي که دومين منبع درآمد ايران است را محدود ميکند. با برداشتن تحريم در اين حوزه، بخش پتروشيمي تحول پيدا خواهد کرد.

وي ميافزايد: يکي ديگر از تحريمها، فرمان اجرايي 13599 است که به طور مشخص بانک مرکزي را تحريم کرده و با توافق هستهاي اين تحريم برداشته ميشود. از مجموعه تأثيراتي که حذف تحريمها بر جاي ميگذارد، همين يک مورد اهميت زيادي دارد و هم اکنون ياد گرفتهايم که چگونه آنها را دور بزنيم.

رناني، ديگر تحريمها را واجد اهميت زيادي نميداند و در اين مورد اظهار ميدارد: قانوني که تحت عنوان اختيارات دفاع ملي در کنگره تصويب شده و بخش مالي ايران و بانکهاي خارجي که با بخش نفت ايران ارتباط دارند را تحريم کردهاست، با توجه به کنگره جمهوري خواه بعيد است که اين تحريم پس از توافق نيز رفع شود.

دکتر مصطفي زهراني، رئيس دانشکده روابط بين الملل وزارت خارجه هم در اين زمينه معتقد است: اثرگذاري تحريمهاي اقتصادي را بيش ازحد بزرگ کرديم و عملا سرنوشت کشور را گره زديم به مسئلهاي که نبايد واقعا به اين ميزان باشد.

وي با اشاره به بالا رفتن شاخصهاي اقتصادي در دولت يازدهم ميگويد: در زمينه رشد اقتصادي از منفي 5/1درصد به حدود 4درصد رسيدهايم، تورم حدودا نصف شده و در بقيه شاخصها وضع اقتصادي بهبوديافتهاست. برخلاف گذشته كه نميشد پيش بيني درستي از اوضاع اقتصادي داشت، الآن اين پيش بيني قابل دسترستر شدهاست. بنابراين اين موضوع امکان برنامهريزي در تمام سطوح را بالا ميبرد و افزايش ميدهد. ازاين رو در شرايط تحريم، اگر ملت سرجاي خودش باشد و مسؤلان برنامهريزي درست و دقيق انجام دهند و افراد توانمند و سالم به لحاظ اقتصادي را به کار بگيرند، کشور نيازمند اين نخواهد بود که خود را در برابر فشار خارجي آسيب پذير ببيند.

وي با اشاره به اينكه با وجود تحريمها شاخصها اقتصادي رشد كردهاست، ميگويد: نتيجه گيري اين است که، تحريمها به خودي خود نميتواند عامل تعيينکننده در اقتصاد جامعهاي مثل ايران باشد. آنچه اهميت دارد، مديريت صحيح، توانمند و سالم است که در وضع کنوني دولت روحاني توانسته مديران توانمندي را به خدمت بگمارد. اين امر مهم است که ضمن تداوم تحريمها، توانستهاست وضعيت اقتصادي را به خوبي سامان دهد.

وي با اشاره به مزيت تعداد بالاي همسايگان در كم كردن بار تحريمها، خاطرنشان ميکند: کشوري که همسايگان زيادي داشته باشد به صورت منطقي قادر است اجماع را به نفع خود ترتيب دهد. اين انشقاق اکنون در بحث تحريمها عليه ايران به روشني ديده ميشود و به اعتراف خود غربيها و آمريکاييها بازگشت به انسجام قبلي غيرممکن شده است.