نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چالش های افزایش قيمت حامل‌هاي انرژي

گروه تأسيسات: بحث گران شدن قيمت حاملهاي انرژي و كالاهاي اساسي در پايان هر سال مطرح ميشود. در سالهاي اخير قانون هدفمندي يارانهها نيز دولت و مجلس را ملزم به افزايش قيمتها و تنظيم آن در بودجه اقتصادي كشور كردهاست. اما امسال کاهش 60درصدي قيمت جهاني نفت در پي تصميم مجمع اوپك براي تثبيت ميزان توليد مشكلات زيادي براي تنظيم بودجه اقتصاد نفتي كشور ايجاد كردهاست. گرچه سهم نفت در بودجه پيشنهادي دولت به 5/31درصد به ميزان 24 ميليارد دلار کاهش يافتهاست اما برخي از كارشناسان همين كاهش را هم واقع بينانه نميدانند.

ويژگيهاي بودجه 94

بر اساس بودجه پيشنهادي دولت، لايحه بودجه با سقف 838 هزار ميليارد تومان به مجلس تقديم شده كه بر اساس آن سقف بودجه عمومي 267 هزار ميليارد تومان پيش بيني شدهاست. ويژگي اصلي اين بودجه كاهش وابستگي به درآمد نفت در مقايسه با بودجه 93 است كه از 37درصد به 33درصد كاهش پيداکردهاست. اما مشكل اينجاست كه در اين بودجه پيشنهادي 72 دلار براي هر بشكه نفت در نظر گرفته شدهاست. به گفته رئيس جمهور در هنگام تقديم لايحه «تدابيري انديشيده شده تا بودجه از كاهش شديد قيمت نفت آسيب جدي نبيند و بتوانيم بودجهاي متوازن و بدون کسري به مجلس تقديم کنيم .»

اين لايحه زماني به مجلس تقديم شد كه قيمت نفت به حدود كمتر از 70 دلار به ازاي هر بشكه نفت خام رسيده بود؛ كاهشي كه در دهههاي اخير بينظير است.

افزايش قيمت حاملها به عنوان يك راه حل

با تغييراتي كه به ناچار در بودجه ايجاد خواهد شد برخي كارشناسان از افزايش قيمت حاملهاي انرژي كه بر اساس قانون هدفمندي يارانهها هرساله در بودجه بايد اعمال شود سخن به ميان آوردهاند.

موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از افزايش 30 تا 40درصدي حاملهاي انرژي و افزايش قيمت بنزين به هزار و افزايش قيمت گازوئيل به 500 تومان خبر ميدهد. اين سخنان در حالي طرح ميشود كه بيژن نامدار زنگنه وزير نفت اعلام كردهاست كه فعلا برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين در سال 94 نداريم. چنين روالي به اين معني است كه قيمت بنزين سهميهاي در سال آينده 700 تومان، بنزين سهميهاي سوپر 800 تومان و بنزين آزاد هزار تومان و بنزين آزاد سوپر هزار و 100 تومان خواهد بود.

در لايحه بودجه 94 ميزان درآمد هدفمندي يارانهها 48 هزار ميليارد تومان پيشنهادشده كه نسبت به رقم آن در بودجه سال جاري هيچ تغييري ندارد. اين رقم نشان ميدهد؛ دولت همچنان تأکيد و اصرار دارد كه بدون تغيير در شيوه هدفمندي يارانهها اين قانون را اجرا كند. دولت در حالي در لايحه بودجه سال 94 رقم 48 هزار ميليارد تومان را پيشنهاد دادهاست كه در سال جاري تنها 43 هزار ميليارد تومان آن محقق شده و براي دستيابي به درآمد پيش بيني شده در لايحه بودجه 94 مجبور به افزايش 10درصدي قيمت حاملهاي انرژي خواهد بود.

ابوذر نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با انتقاد از شيوه هدفمندي يارانهها و برداشت از درآمدهاي حاصل از آن گفت: قيمت حاملهاي انرژي همچنان نسبت به سال پايه فاصله زيادي دارد. زماني که دولت اجراي قانون هدفمندي يارانهها را آغاز كرد، قيمت دلار هزار تومان بود و قرار بود بر اساس آن قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود، حال اين نرخ افزايش پيداکرده و دولت بايد با نرخ سه هزارتومان قيمت حاملهاي انرژي را تغيير داده و اصلاح كند.

وي در خصوص تأثيرات تورمي افزايش 10درصدي قيمت حاملهاي انرژي كه قانون نيز دست دولت را در مورد آن باز گذاشتهاست، گفت: به ميزاني كه انرژي صرف توليد و بخشهاي صنعتي شود، روي تورم تأثير خواهد گذاشت و به هر ميزاني كه پرمصرفها از آن استفاده كنند به صورت هزينه به دولت بازگردانده خواهد شد.

مخالفان افزايش قيمت حاملهاي انرژي

بر اساس تبصره 21 لايحه پيشنهادي بودجه 94 در اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها مصوب 15دي 88 به دولت اجازه داده ميشود در سال 94 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديفهاي يارانهاي اين قانون را با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غير نقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد در بخشهاي مختلف اقدام كند. دولتمردان در حالي خود را براي اجراي فاز سوم هدفمندي يارانهها آماده ميكنند كه مسئولان وزارت نفت و نيرو هرکدام سناريوهاي خود را براي افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز، برق و آب ارائه دادهاند.

عليرضا دائمي، معاون برنامهريزي وزارت نيرو در اين مورد ميگويد: نحوه و ميزان افزايش قيمت آب و برق براي سال آينده به نظر هيئت دولت بستگيدارد. حميدرضا عراقي مديرعامل شرکت ملي گاز ايران نيز از آمادهسازي پيشنهادهاي افزايش قيمت گاز طبيعي در قالب لايحه قانون بودجه سال 94 خبر داده و ميگويد: « پيشنهاد شرکت گاز افزايش 20درصدي قيمت گاز طبيعي بوده، اما اينکه اين پيشنهاد تصويب شود يا تغييراتي در آن اعمال شود به نظر دولت بستگي دارد».

اما برخي از نمايندگان مجلس با افزايش قيمت حاملهاي انرژي موافق نيستند. اين در حالي است كه دولت پيش از اين نيز با مشكل كسري بودجه مواجه بوده و امروز با مشكل بزرگتري به نام كاهش شديد قيمت نفت روبه رو شدهاست.

ابراهيم نكو، نماينده مردم رباط كريم در اين زمينه ميگويد: افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده دور از ذهن نبوده و نيست اما بايد اين موضوع را هم در نظر داشت که دولت در جريان عوارض و هزينههاي اين امر قرار دارد. وي ادامه داد: برخي مواقع بايد جلوي برخي قوانين را به نوعي و شيوهاي قابل قبول سد کرد. اينکه در حال حاضر مردم تحت فشارهاي اقتصادي هستند، امري مشهود است، چرا که معيشت مردم در حال حاضر تحت عوامل بيروني و دروني قرار دارد

محمدرضا پور ابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه ميگويد: افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال 94 منتفي است. وي ميافزايد: با توجه به پيشنهاد دولت مبني بر ثابت بودن درآمد ناشي از حاملهاي انرژي، اگر مجلس موافقت کند ،  افزايش قيمتي نخواهيم داشت.