هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرورت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

اگر چه قانون نحوه پيش فروش ساختمان در سال 1389 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود اما تا تابستان امسال که آئين نامه اجرايي آن نوشته و ابلاغ شد طبيعتا امکان اجراي آن وجود نداشت. هيأت وزيران در خرداد 93 به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي دادگستري و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده 25 قانون پيشفروش ساختمان، آييننامه اجرايي قانون ياد شده را تصويب و اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، اواخر همان ماه آن را به وزارت دادگستري، وزارت راه و شهرسازي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ کرد. با اين همه، در حال حاضر نيز قانون مذکور به علل متعددي اجرا نمي شود؛ چرا که  هم قانون پيش فروش ساختمان، هم آيين نامه آن و هم فرمت هاي قرارداد پيش فروش اشکالات متعددي دارد و تناقض هاي فاحشي بين آنهاست. به عنوان مثال وجود شناسنامه فني و ملکي براي تنظيم قرارداد پيش فروش ضرورت دارد، ولي طبق قانون نظام مهندسي و مقررات ملي، يک شناسنامه کلي براي يک ساختمان يا يک پلاک صادر مي شود و در آئين نامه قانون پيش فروش گفته شده براي هر واحد شناسنامه اي جداگانه بايد وجود داشته باشد! از اين رو به نظر مي رسد در اصلاح قانون مذکور همفکري همه نهادها و تشکل هاي مرتبط با صنعت ساختمان ضرورت دارد.