نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیمان EPC برای کارهای صنعتی

ابراهیم اسماعیلی هریسی*

ماده 23 قانون برنامه و بودجه

ماده 23 قانون برنامه و بودجه مقرر می‌دارد: «سازمان» برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران براساس آن، دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

در متن بخشنامه شماره 7105/54- 18929/105 مورخ 14/11/80 که همین شرایط عمومی EPC به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌شده، به مصوبه شماره 24525/ت 14898 هـ مورخه 4/4/1375 هیئت‌وزیران اشاره شده است. این همان مصوبه‌ای است که ماده 23 قانون برنامه و بودجه، تعیین معیارها و استانداردها و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی را منوط به آن کرده که تهیه آن به عهده سازمان ولی تصویب آن به عهده هیئت‌وزیران است. سازمان همیشه ابلاغ قراردادها و پیمان‌های تیپ خود را به ماده مزبور و مصوبه پیش گفته مستند می‌کند تا مبنای قانونی و مقرراتی آن روشن شود.

اسناد و مدارک

در ماده 2 موافقت‌نامه و پیمان آمده: «اسناد» و مدارک زیر در مجموع، پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می‌دهند و هر یک، به عنوان جزوی از پیمان محسوب می‌شوند:

- موافقت نامه

- پیوست‌ها

- شرایط عمومی

- شرایط خصوصی

- سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم می شوند و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد».

دفترچه پیمان E.P.C حاوی چهار سند جداگانه است:

1- موافقت‌نامه

2- پیوست‌ها

3- شرایط عمومی

4- شرایط خصوصی

اما در ماده 2 سند موافقت‌نامه از اسناد و مدارکی نام برده شده که «براساس مفاد پیمان در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تایید دوطرف می رسد».

این اسناد در زمان انعقاد قرارداد در پیمان وجود ندارند ولی بعد از امضای قرارداد اسناد نام برده به تدریج تا پایان مدت پیمان بین طرفین مبادله می‌شود که اینها نیز جزو اسناد پیمان به شمار می‌آیند. به همین جهت پس از شمارش اسناد چهارگانه فوق‌الذکر در ماده 2 موافقت‌نامه، از سایر اسناد و مدارکی نام برده شده که «بر اساس مفاد پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم می‌شود و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد.: »

اسناد یا بخش‌های مختلف پیمان

متن پیمان EPC که از طرف رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌شده، حاوی پنج بخش یا سند به شرح زیر است:

1- سند موافقت‌نامه

2- سند پیوست‌ها

3- سند شرایط عمومی

4- سند شرایط خصوصی

5- سایر اسناد و مدارک

تمام جزئیات بخش‌های مذکور در تمام فصول این نوشته به طور مبسوط بررسی خواهند شد اما در اینجا خاطرنشان می‌سازد که بخش‌های یادشده مجموعاً پیمان EPC را تشکیل می‌دهند و هیچ یک از آنها به طور مجزا قابل‌بحث و بررسی نیستند. به بیان دیگر این پنج سند به طور منطقی و ارگانیک به همدیگر وابسته اند.کما این که در ماده 2 موافقت‌نامه پیمان EPC آمده است: اولاً، هر یک از اسناد و مدارک پیمان به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند؛ بنابراین مجموعه اسناد مذکور در ماده 2 موافقت‌نامه را پیمان می‌گویند. پس نه موافقت‌نامه نه شرایط عمومی، نه شرایط خصوصی، نه پیوست‌ها و نه سایر اسناد، به تنهایی به عنوان پیمان محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل باید بین آنها ارتباط منطقی و ارگانیک وجود داشته باشد تا مفهوم پیمان را بتوان از آن استنباط کرد.

ثانیاً؛ اسناد چهارگانه (موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی) در دفترچه پیمان به عنوان اسناد جداگانه با متون مشخص تنظیم و منتشر شده است اما سایر اسناد و مدارک، اسنادی هستند که:

1) بر اساس مفاد پیمان

2) در مدت اجرای کار

3) پس از تأیید دو طرف

تنظیم می شوند و در موارد لزوم قابل استناد در مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح می‌باشند.

فراموش نکنیم؛ سایر اسنادی که در مدت اجرای کار بین طرفین امضا می شوند، نباید خارج از مفاد پیمان و مغایر با دیگر اسناد چهارگانه بالا باشند. به بیان دیگر سایر اسناد پیمان زمانی دارای اعتبار هستند که مفاد آنها هیچ جزئی از اسناد چهارگانه مذکور را مخدوش نسازد. برای مثال، طرفین نمی‌توانند حین اجرای کار، مدت یا موضوع یا طرز آزادسازی ضمانت‌های بانکی را به دلخواه خود و مغایر با موافقت‌نامه و شرایط عمومی پیمان، تغییر دهند، ولی مکاتبات بین کارفرما و پیمانکار راجع به جزئی از اجزای کار می‌تواند به عنوان سند مورد استناد هر یک از دو طرف در مراجع رسمی قرار گیرد. یا تنظیم صورت‌جلسه در اثنای کار بین طرفین یا ارسال اظهارنامه به یکی از آنان از اسنادی است که اگرچه جزو اسناد چهارگانه موصوف نیست، اما به عنوان سایر اسناد برای هر دو طرف قابل استناد و استفاده می‌باشد.

گرچه در خصوص سایر اسناد پیمان شرط «تایید دو طرف» در ماده 2 موافقت‌نامه قید شده ، اما نحوه تأیید دو طرف می‌تواند مصادیق مختلف داشته باشد. برای مثال تنظیم صورتجلسه و امضای طرفین پیمان به معنی تأیید مفاد صورتجلسه توسط کارفرما و پیمانکار است، اما ارسال نامه از سوی پیمانکار یا کارفرما به طرف مقابل می‌تواند چند حالت داشته باشد؛

اگر مفاد نامه ارسال‌شده توسط طرف مقابل به نوعی پاسخ داده شود که مفاد آن را تأیید کند، می‌توان گفت؛ موضوعی در دو نامه جداگانه به تأیید طرفین رسیده و این دو نامه جزو سایر اسناد محسوب می‌شود که در قسمت ذیل ماده 2 موافقت‌نامه بدان اشاره شده است، اما چنانچه طرف مقابل در پاسخ طرف ارسال‌کننده نامه، یا نامه دیگری با آن موضوع مخالفت کند، هیچ یک از آن دو نامه را نمی‌توان به عنوان سایر اسناد و مدارک پیمان دانست و در صورت توافق نکردن طرفین در خصوص موضوع نامه، این مرجع حل اختلاف است که موضوع اختلاف را باید با دیگر ادله ابرازی طرفین حل و فصل کند.

اما چنانچه پس از ارسال نامه از ناحیه یکی از دو طرف پیمان به طرف دیگر، طرف دریافت‌کننده نامه، راجع به پاسخ آن سکوت اختیار کند، این نامه در صورتی می‌تواند به عنوان سند علیه طرف مقابل مورد استفاده قرار گیرد که قراین یا اسناد دیگری آن را تأیید کند تا از سوی مرجع حل اختلاف پذیرفته شود.

*وکیل پایه یک دادگستری