نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چه کنیم کلاه سرمان نرود؟

تا به خودت ميآيي، ميبيني تو ماندهاي با چندتکه کاغذ بيارزش، پولهايي که از دست دادهاي و آپارتماني که به خيال خودت صاحبش شدهاي. وقتي براي خريد اين آپارتمان پولهايت را جمع ميکردي و حرفهايت را با فروشنده ميزدي، هيچوقت گمان نميکردي در اين ساختمان با 10 نفر ديگر شريک شوي يا روزي بخواهي بابت جلوگيري از تخريب آن به شهرداري ضرر و زيان بدهي اما، حالا قرباني يک کلاهبرداري شدهاي.

حتماً خيلي از شهروندان يا خودشان طعمه اين کلاهبرداريها شدهاند يا شنيدهاند چطور کساني را که ميشناختهاند، در دام شيادان افتادهاند. شايد سالها طول بکشد که افراد مالباخته به پولي که بهحساب فروشندهها واريز کردهاند برسند و شايد هم هيچوقت چنين فرصتي نصيبشان نشود. بخشي از آسيبهاي خريداران ناشي از ناآگاهي حقوقي و برخي به دليل اعتمادي است که نميخواهند با رسمي کردن مذاکرات در دفاتر اسناد رسمي خدشهدارش کنند اما، دامهاي متعددي از سوي برخي کلاهبرداران در معاملات غيرمنقول وجود دارد که اگر شهروندان از آن مطلع باشند يا دستکم به يک مشاور حقوقي مراجعه کرده و با مشورت او اقدام به خريد کنند کمتر ضرر و زيان ميبينند.

  خريد آپارتمان پيشفروش

 آنگونه که قانون پيشفروش ساختمان ميگويد مشاوران املاک بايد پس از انجام مذاکرات مقدماتي، طرفين را براي تنظيم سند رسمي قرارداد پيشفروش به يکي از دفاتر اسناد رسمي معرفي کنند چراکه آنها نميتوانند راسا دست به چنين کاري بزنند. براي تنظيم قرارداد پيشفروش مدارکي لازم است که تنظيم اين قرارداد منوط به وجود آنهاست يعني، سند رسمي مالکيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد، بيمهنامه مسئوليت، تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبتاسناد و املاک محل وقوع ملک.

  خريد ملک بدون پايان کار

 با اجراي طرح تفصيلي، بازار ملك بهگونهاي شده كه براي املاك هر محله در تهران، نوع مشخصي از مقررات تعريفشده است. به اين صورت كه هر نوع ساختوسازي كه كاربري و تعداد طبقات در آن با ضوابط طرح تفصيلي آن محله ناسازگار باشد، غيرقانوني تلقي شده و سازنده آن بايد در قالب متخلف ساختماني نسبت به تخريب يا پرداخت جريمه خلافي، اقدام كند.

  حضور يک وکيل در تمام معاملات

 در ايران بهجز افرادي خاص که مدام در کار معامله هستند يا اموال منقول و غيرمنقول زيادي دارند، ديگر شهروندان عادت ندارند براي يک معامله از وکيل مشورت بگيرند. آنها عموماً اطلاعات ناچيزي به دست ميآورند و پاي ميز معامله ميروند. ميشود گفت بعضيها به هر دليل خودشان را حقوقدان و کاربلد ميدانند؛ اين معضلي است که ميزان کلاهبرداريها را افزايش ميدهد.

 يک حقوقدان در مورد معاملات در کشور  ميگويد: در انواع معاملات غيرمنقولي که افراد انجام ميدهند دامهاي زيادي از سوي افراد سودجو پهنشده که نداشتن آگاهي ميتواند مشکلساز شود. حسين احمدي نياز با اشاره به پروندههاي فراواني که در قوه قضائيه در مورد کلاهبرداري از افراد وجود دارد، ميگويد: اين افراد بيشترشان باسواد هستند  يا از تحصيلات و موقعيت اجتماعي بالايي برخوردارند اما در دام کلاهبرداران گرفتار شدهاند.

وي ميافزايد: نميتوان از همه انتظار داشت اطلاعات يک حقوقدان را دارا باشند. بنابراين لازم است همه افراد هميشه در معاملاتشان با يک وکيل مشورت کنند. او ادامه ميدهد: طرح حضور يک وکيل در تمام معاملات افراد را سالها پيش در قوه قضائيه مطرح کردهاند که اگر اين طرح تصويب ميشد کمتر افراد دردام کلاهبرداريها ميافتادند.