هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حلقه اتصال مهندسان ضعيف است


گروه تاسيسات: سازمان نظام مهندسي متولي اصلي ساختمان‌سازي مبتني بر اصول فني و ايمني است و تلاش‌هاي گسترده آن براي اصلاح فرهنگ ساخت و ساز كشور بر كسي پوشيده‌ نيست. با اين حال به نظر مي‌رسد هنوز هم برای استفاده شايسته از ظرفيت‌هاي موجود جای کار داريم. زيرا عليرغم تبليغات گسترده به كيفيت ساختمان‌هاي كشور با شك و ترديد نگريسته مي‌شود و بزرگترين مصرف كننده انرژي جهان هستيم. مهندسان تاسيسات بيش از همه به اين مسئله واقف هستند.

مهندس فرزين تاجيك، مشاور تاسيسات صنعتي و عضو نظام مهندسي استان قزوين، در گفتگو با پيام ساختمان مي‌گويد: نظام مهندسي عليرغم دارا بودن ظرفيت‌هاي بالا از توانمندي نيروهاي خود براي توسعه صنعت ساختمان استفاده مطلوب نمي‌كند. اين معضل نه تنها در تهران بلكه در شهرستان‌ها هم مشهود است.

تاجيك ضمن تاكيد بر شناسايي و اصلاح مشكلات موجود تصريح مي‌كند: ما دانشگاه‌هاي زيادي تاسيس كرديم و مهندسان جوان خوبي داريم ولي هنوز حلقه اتصال مهندسان با صنعت ساختمان ضعيف است، به اين دليل كه قوانين نظام مهندسي با توجه به مقتضيات جديد طراحي نشده است. براي مثال؛ بيشترين اعضاي هیئت مديره سازمان نظام مهندسي را مهندسان سازه تشكيل مي‌دهند و مهندسان ساير بخش‌ها از جمله؛ تاسيسات و معماري در آن نقش زيادي ندارند در حالي كه لازم است تقسيم وظايف به صورت مساوي و عادلانه باشد.

مهندس پايه يك تاسيسات مكانيك ساختمان، تاكيد مي‌كند: سازمان نظام مهندسي بازرس مستقل ندارد، در حال حاضر رئيس بخش مكانيك با راي مهندسان عمران تعيين مي‌شود در حالي كه مسئولان هر بخش بايد توسط متخصصان همان بخش انتخاب شوند. براي اين منظور مي‌توان انتخابات اعضاي هیئت رئيسه را جداگانه و بين مهندسان بخش‌هاي مختلف(معمار، سازه و تاسيسات)برگزار كرد تا هر بخش در هیئت مديره سازمان نماينده ثابت داشته باشد و از اتخاذ تصميمات يك‌طرفه و تامين منافع گروه خاص، جلوگيري شود.

به گفته تاجيك، در حال حاضر مقررات ملي ساختمان به خصوص مبحث نوزدهم به طور كامل اجرا نمي‌شود و بيشترين ميزان مصرف انرژي را در ساختمان‌هاي كشور شاهد هستيم. اين در حالي است كه حدود 50 درصد گردش مالي كشور در صنعت ساختمان صورت مي‌گيرد. از طرف ديگر؛ هم‌اكنون بسياري از كارهاي مكانيكي و برقي ساختمان را مجريان تجربي انجام مي‌دهند بدون اينكه نظارت خاصي بر كار آنها اعمال شود. در حالي كه اين افراد بايد تخصص‌هاي لازم را زير نظر مهندسان تاسيسات فرا بگيرند و در حين كار هم نظارت لازم از سوي مهندس ناظر تاسيسات اعمال شود.

عضو نظام مهندسي استان قزوين معتقد است: در حال حاضر عليرغم تكثر مهندسان ساختمان به علت توزيع نامناسب آنها در بخش‌هاي مختلف ساخت و ساز، در عمل نتايج مطلوبي را شاهد نيستيم. در اين گونه مواقع تخصص به حاشيه مي‌رود و براي تسريع در انجام كارها امضا فروشي رواج مي‌يابد. در حالي كه مهندسان بايد با توجه به تخصص و ظرفيت ساختمان‌سازي كشور به كار گرفته شوند. همچنين بايد زمينه‌اي فراهم شود تا مهندسان تاسيسات در بخش‌هاي مختلف ساختمان از جمله سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مشاركت داشته باشند و علاوه بر تهيه نقشه‌هاي استاندارد، اجراي استاندارد هم داشته باشيم. در كنار اين مسئله بايد دستمزد مهندسان ناظر هم افزايش يابد تا ضمن نظارت مداوم از وقوع حوادث ناگوار جلوگيري شود.

نظام مهندسي پاسخگو باشد

سازمان نظام مهندسي در طول نزديك به دو دهه فعاليت‌هاي مثبتي را انجام داده است؛ تدوين قوانين مختلف در حوزه ساختمان و نظارت بر اجراي صحيح آنها قابل تحسين است. ولي بايد پذيرفت در حال حاضر برخي از ساخت و سازها در كشور غير اصولي بوده و از استاندارد خاصي تبعيت نمي‌كند. اگر اين گونه پيش برويم وقوع هر گونه حادثه ناگوار دور از ذهن نيست، علاوه بر اين، در كشوري زندگي مي‌كنيم كه داراي بيشترين آمار وقوع بلاياي طبيعي از جمله زلزله است. نظام مهندسي بايد در تمام اين زمينه‌ها پاسخگو باشد. نظام مهندسي يك تشكيلات صنفي است كه بايد در چارچوب وظايف تعريف شده حركت كند. براي تحقق اين امر لازم است مجريان بخش‌هاي مختلف ساختمان دور هم جمع شوند و با توجه به تجربيات آنها و مقتضيات حال حاضر جامعه در قوانين ساختمان بازنگري انجام دهند.

مهندس سيد جمشيد شيرين‌پور، طراح و ناظر سيستم‌هاي تاسيساتي به پيام ساختمان مي‌گويد: در حال حاضر اغلب تصميم‌گيري‌هاي نظام مهندسي توسط مهندسان عمران انجام مي‌شود و مهندسان ساير بخش‌ها نقش كمتري دارند. اين درحالي است كه ضعف نظارت هم داريم؛ مهندس تاسيسات نقشه مي‌دهد ولي در عمل به گونه ديگر اجرا مي‌شود. موضوع بعدي مصالحي است كه بايد در ساختمان به كار گرفته شود؛ نظام مهندسي استانداردهايي براي اين كار تهيه كرده كه برخي قديمي شده و همه آنها در ساختمان قابل اجرا نيست؟ در كنار همه اينها بايد به موضوع استاندارد تجهيزات مورد نياز ساختمان اشاره كرد. اكنون روي برخي از اجناس تاسيساتي، استانداردهاي لازم حك نمي‌شود و فروشنده‌هاي لوازم تاسيساتي به اين موضوع توجه ندارند.

شيرين‌پور تصريح مي‌كند: بر اساس ضوابط ساختمان‌سازي بايد مهندسان معمار، سازه و تاسيسات با هم هماهنگ باشند؛ مهندس معمار نقشه كلي ساختمان را طراحي مي‌كند، مهندس تاسيسات تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي را مشخص مي‌كند، پيش‌بيني چگونگي ساخت و استفاده از مصالح به منظور تعيين ميزان بار ساختمان هم بر عهده مهندس سازه است. اين هماهنگي اكنون وجود ندارد و هر كدام نظرات خود را مي‌دهند بدون اينكه چگونگي ارتباط آنها در موقع اجرا مشخص شود. بنابراين در جانمايي سيستم‌هاي تاسيساتي با مشكل مواجه هستيم. اين در حالي است كه كارفرما‌ها و پيمانكاران ساختمان فكر مي‌كنند مهندسان تاسيسات پول زيادي مي‌گيرند بنابراين با مجريان تجربي قرارداد مي‌بندند و كارهاي اجرايي را به آنها واگذار مي‌كنند.

بايد توجه داشته باشيم؛ تاسيسات قلب ساختمان است. يك ساختمان زماني ارزش دارد كه سيستم‌هاي برق، شوفاژ، فاضلاب و اجزاي وابسته درست جانمايي شده و فعاليت كنند. بنابراين مجريان تجربي بايد دوره‌هاي تخصصي را سپري كنند تا گواهي صلاحيت براي آنها صادر شود.

به اعتقاد شيرين پور، يك تكنسين تجربي اندازه‌گيري دقيقي از تاسيسات ساختمان ارائه نمي‌دهد و نتيجه آن خسارت زياد ساختمان است و مشكلاتي كه در آينده براي ساكنان ساختمان ايجاد مي‌شود. در حالي كه مهندسان تاسيسات با اقدامات تخصصي خود ضمن كاهش مشكلات احتمالي، قيمت تمام شده ساختمان را كاهش مي‌دهند.

عدم تامين مالي مهندسان مسئله ديگري است كه باعث كاهش كيفيت كار مي‌شود. به گفته شيرين‌پور، هم اكنون دستمزد مهندسان بر اساس متراژ ساختمان محاسبه شده و در بين مهندسان بخش‌هاي مختلف معمار، سازه، تاسيسات و ناظر تقسيم مي‌شود. اگرچه تعرفه قيمت‌ها با توجه به تعداد طبقات ساختمان متفاوت خواهد بود ولي در شرايط حاضر توازني بين قيمت ساختمان و دستمزد مهندسان وجود ندارد که نتيجه آن واگذاري امتيازات مهندسان در بازار و كم شدن تعهد و كيفيت نهايي كار است.

به اعتقاد اغلب كارشناسان، راهكار كاهش معضلات ساختمان، تاسيس شركت‌هاي مشاوره‌اي است. در اين صورت حلقه ارتباطي نظام مهندسي و مجريان ساخت و ساز محكم‌تر مي‌شود. به عبارت ديگر؛ نظام مهندسي بايد به امور تصدي‌گري بپردازد و كارهاي مشاوره را به بخش خصوصي محول كند. در اين صورت قدرت انتخاب مالك ساختمان افزايش مي‌يابد. البته پيمانكارهاي ساختمان هم بايد ارزش‌گذاري شده و رتبه بگيرند و گروهي كه با آنها كار مي‌كنند، شناخته شده باشند. در نهايت نظام مهندسي يك نظارت عاليه بر كليه بخش‌هاي ساخت و ساز داشته باشد.