شرکت های سازنده قربانی شاندیز

شمار نشریه : 202

هفتههاي گذشته به دنبال اخباري مبني بر انجام تخلفات متعدد شرکتهاي پديده شانديز، تبرک و پرديسان، به دستور دادستان کل کشور صداوسيما، رسانههاي نوشتاري، ديداري و گفتاري، شهرداريها، فرودگاهها، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي و تجاري در مورد شرکتهاي متخلف اخير منع شدند.

گزارشهاي خبرنگار پيام ساختمان حاکي است؛ دامنه اتفاقات پيرامون اين موضوع به ساير شرکتهاي فعال نيز رسيدهاست. در شرايطي که شرکتهاي سرمايهگذار و مجري پروژههاي ساختماني چندي است به دليل رکود شديد اقتصادي به ويژه در عرصه ساخت وساز اوضاع واحوال مناسبي ندارند، هر از چند گاهي خبري از تخلف و مشکلات مالي شرکتي با برخي نهادها لرزه بر جان ساير سرمايهگذاران مياندازد.

امروزه بهرهگيري از رسانههاي نوشتاري، ديداري و گفتاري به عنوان منابع ارتباطي سريع و در دسترس، براي فعالان کسب وکار يك ضرورت جدايي ناپذير از شغل اقتصادي محسوب ميشود و خارج ماندن آنها از رسانهها به معناي کمرنگ شدن آنان از کانون فعاليتهاي اقتصادي است. آن هم در شرايطي که سرمايهگذاري در املاک و مستغلات همواره به عنوان گزينهاي مطمئن در ميان ايرانيان مطرح بودهاست.

قصد نداريم به تأثير تبليغات به خاطر حضور در سطوح مختلف جامعه و اثرات آن بر زندگي مردم بپردازيم، اما بعد از اتفاقات اخير سه شرکت بزرگ و مطرح، و تبليغات منفي منتشرشده در رسانهها با محور گزارشاتي از تخلفات صورت گرفته، از طرفي تکرار اين پديدهها، موجب سلب اعتماد افکار عمومي شده و به نوعي باعث القاي عدم سلامت اين بخش اقتصادي در ميان مردم و مشتريان ميشود و از طرف ديگر احساس خطر جدي براي شرکتهاي سازنده بزرگ به وجود ميآورد. اين در حالي است که بسياري از اين شرکتها با استفاده از ابزار ارتباطي و رسانه به اعتمادسازي برند خود نزد افکار عمومي ميپردازند.

چراغ خاموش حرکت ميکنيم

نشانههاي اين اتفاقات اخير چنان پيش رونده بوده که بسياري از شرکتهاي سازنده بزرگ را در معرض احساس عدم امنيت و خطر قرار دادهاست. به طوري که حضور بسياري از برندهاي ساختماني که پاي ثابت اغلب نشريات، روزنامهها و صداوسيما بودند کمرنگتر شدهاست.

يک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود دراين باره به پيام ساختمان گفت: فعالان تخصصي اين حوزه، اين پديده ناخوشايند را احساس خطر و تهديدي جدي عليه فعاليتهاي خود ميدانند. وي افزود: اين وضعيت منجر به بياعتمادي مشتريان و مردم ميشود، بنابراين مديران فعلا ترجيح ميدهند کمتر خود را نشان داده و به عبارتي چراغ خاموش حرکت کنند. درحالي که يکي از دغدغههاي ما اين است که دولت با ايجاد امنيت سرمايهگذاري بيشتر، حضور بيشتر و پررنگتر سرمايهگذاران براي کمک به توسعه اقتصادي کشور را فراهم کند.

وي ادامه داد: سرمايهگذاران اين بخش توقع دارند تا از توجه خاص مسئولان بهرهمند شوند نه آنکه با ايجاد جو منفي مقبوليت اين بخش از فعالان را زير سؤال ببرند. ما انتظار داريم معرفي محصولات ساخت وسازهاي ما در رسانهها رويکردي منسجم و حرفهاي داشته باشد نه آنکه محلي براي تخريب و ايجاد جو بياعتمادي شود.

دوغ و دوشاب قاطي شده

يکي ديگر از مديران يک شرکت بزرگ صدور خدمات فني و مهندسي نيز با اشاره به ايجاد جو بياعتمادي از تبعات اين موضوع ميگويد: شرايط باعث شده تا به اصطلاح« دوغ و دوشاب با هم قاطي شود» و سرمايهگذاري که در مسير درستي حرکت ميکند، توليد را افزايش داده و رفاه و اشتغال ايجاد ميکند، با کسي که کلاهبردار بوده و از سيستم رانت استفاده کرده و عملکرد شفافي نداشته از يک زاويه ديده شود.

اين فعال ساختماني افزود: حتي فعاليتهاي شرکت ما نيز از اين موضوع آسيب ديدهاست به گونهاي که طبق توافق اوليه براي انجام يک پروژه بزرگ ساختماني علي رغم هزينههاي تجهيز کارگاه و ساير هزينههاي جانبي، فرد موردنظر از واگذاري زمين خود منصرف شده و اين موضوع ضربه بزرگي به شرکت ما وارد کرد. وي ادامه داد: تحت اين شرايط و ترس ناشي از عدم امنيت در سرمايهگذاري باعث ميشود همه افراد سرمايه خود را پس ميگيرند، طبيعتا تحت اين شرايط خاص، شرکت موردنظر نقدينگي کافي ندارد که مبالغ مشتريان را بازگرداند درنتيجه عملا ورشکسته ميشود.

وي تأکيد ميکند: در صورت شفافيت عملکرد فعالان اقتصادي و انتشار واقعيتها از سوي رسانهها به صورت لحظهاي هيچ گاه شاهد بروز چنين پديدههايي در کشور نخواهيم بود.

بر پايه اين گزارش بايد گفت، ترديدي وجود ندارد که در شرايط اقتصاد فعلي، کشورمان بيش از هر چيز به سرمايهگذاريهاي جديد نياز دارد، که يکي از پيش شرطهاي آن، ايجاد شرايط مطلوب براي اعتماد و اطمينان صاحبان سرمايهاست. ازاين رو شايستهاست در شرايطي که اقتصاد کشور به تزريق نقدينگي جديد در قالب سرمايهگذاريهاي جديد اعم از داخلي و خارجي نياز دارد، نهادهاي دولتي حوزههاي مرتبط به مقوله سرمايهگذاري و بسترهاي آن نگاه جديتري داشته و قوانين جديتري براي قطع دستان برخي از رانت خوارها وضع کنند تا تبعات حاشيهاي آن القاي بياعتمادي و عدم امنيت در جامعه نباشد. از طرفي احساس امنيت براي سرمايهگذاران و حذف بدبينيهاي فعالان اقتصادي براي ياري رساندن به دولت در توسعه اقتصادي کشور يک آيتم اساسي است که ميتواند از طريق احساسي که حاصل از تعامل دولت و متوليان قانون گذاري است، در فعالان اقتصادي ايجاد شود.