رونق ساخت و ساز با سرمایه اندک مردم

شمار نشریه : 202

سيد سجاد موسوي

صنعت ساختمان حال و روز خوشي ندارد. رکود سنگيني بر شهرها سايه افکنده و سازندهها تا بهبود وضعيت دست نگه داشتهاند چراکه هنوز ساختمانهاي قبليشان فروش نرفته و پولي براي ساخت وساز ندارند. خريداران هم به قول معروف« پولي در بساط» ندارند و از طرفي خبري از برنامههاي دولت و بانکها براي اعطاي تسهيلات نيست. در چنين شرايطي بسياري از سازندگان به اميد بهبود وضعيت دست نگه داشتهاند و به تبع آن شرکتهاي توليدي مصالح و لوازم ساختماني به دليل کاهش حجم ساخت و ساز دچار وضعيت بغرنجي شدهاند که در بسياري موارد منجر به ورشکستگي و تعديل نيروهاي شاغل در بنگاههاي توليدي شدهاست. پيام ساختمان به سراغ کارشناسان و صاحب نظران صنعت ساختمان رفته تا از آنها بپرسد در شرايط کنوني، راه نجات صنعت پيشران ساختمان از رکود چيست؟.

خروج از رکود باصادرات خدمات فني مهندسي

برخي از کارشناسان اعتقاد دارند اگر قرار است اقدامي از طرف دولت و بانکها براي خروج صنعت ساختمان از رکود تورمي صورت بگيرد، بايد تقاضا و توليد توامان مورد توجه قرار بگيرند. محمودي، مديرعامل يکي از شرکتهاي صنعتي ساز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: خروج صنعت ساختمان از وضعيت رکود دو بُعد دارد؛ بُعد تقاضا و بُعد توليد. در بُعد تقاضا واضح است که قدرت خريد مردم براي تأمين مسکن کاهش يافته است؛ بنابراين بايد دولت و بانک مرکزي با وامهاي بلندمدت و ارزان توانايي خريد مردم را ارتقا دهند و در بُعد توليد هم دولت با اتخاذ سياستهايي مانند تأمين مواد اوليه توليدکنندگان مصالح ساختماني ميتواند اوضاع را بهبود ببخشد.

وي افزود: در کشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان ظرفيت بالايي وجود دارد و با توجه به قيمت بالاي ارز در کشور صادرات خدمات فني مهندسي توجيه پيدا ميکند. البته بايد دولت هم کمک کند اما متأسفانه آنقدر دردسرهاي صادرات زياد است که شرکتها ترجيح ميدهند در زمينه صادرات فعاليت نکنند.

محمودي ادامه داد: کشورهاي همسايه در حالي تمايل دارند از اجناس ايراني به عنوان کشور دوست و برادر استفاده کنند که بسياري از کشورها در آنجا فعاليت دارند. ضمن اينکه قيمت کالا و خدمات اين کشورها بسيار بالاست درصورتي که قيمت نهايي کالا و خدمات ما ارزانتر تمام ميشود. نکته مهم اينکه متأسفانه فرهنگ صادرات خدمات فني مهندسي ما ضعيف است. به عنوان مثال ارسال يک «پروپوزال» به کشورهاي همسايه دو ماه طول ميکشد درصورتي که شرکتهاي چيني يک روزه اين کار را انجام ميدهند.

وي در مورد عملکرد بانکها هم گفت: بانکها بايددرصدد تقويت هر دو بخش توليد و تقاضا باشند. متأسفانه بانکها اغلب بخش تقاضا را فعال کرده و کمتر به توليدکننده کمک کردهاند که همين موضوع باعث ايجاد تورم در کشور و به تبع آن خانه دار نشدن مردم شدهاست.

محمودي در پايان گفت: نميتوان گفت رکودي که بر اقتصاد ما حکم فرماست صرفا ناشي از تحريمهاست، هرچند تحريم بخشي از ماجراست اما سوء تدبير هم نقش زيادي دارد.

استارت ساخت و ساز با صندوقهاي زمين و ساختمان

اگر چه در شرايطي که ساخت و سازها تنزل پيدا کرده و توليد کنندگان بازاري براي فروش محصولاتشان ندارند، صادرات خدمات فني مهندسي ميتواند شرکتهاي صنعت ساختمان را احيا کند اما برخي از کارشناسان همچون جعفر قرائتي ستوده، عضو انجمن شرکتهاي ساختماني اعتقاد دارد در شرايط حاضر صادرات شدني نيست. وي به خبرنگار پيام ساختمان گفت: بايد طرح جامعي تدوين شود. ما در بحث صادرات خدمات فني مهندسي مشکل داريم چون نميتوانيم به دليل تحريمها پولمان را پس بگيريم. حتي کسي که در خارج از کشور زندگي ميکند وقتي فعاليت اقتصادي انجام ميدهد، حسابش با مشکل مواجه ميشود.

وي افزود: برخي ايرانيها، شرکتهاي خارجي را وارد ماجرا کردند تا از اين طريق به پولشان برسند که اين ريسک بالايي است. دولت هم نميتواند براي صادرات کاري انجام دهد چون خودش هم تحريم است و با سختترين شرايط و بيشترين هزينه به پول نفت ميرسد. بنابراين به نظرم در شرايط حاضر صادرات خدمات فني مهندسي امکان پذير نيست وبه صرفه نيست.

قرائتي ستوده با اشاره به اينکه صندوقهاي زمين و ساختمان يکي از راههايي است که با جمع کردن سرمايههاي اندک مردم و واردکردن آن به ساخت وساز ميتواند باعث رونق صنعت ساختمان و ايجاد تحول شود، ادامه داد: فعاليت اين صندوقها مشارکت واقعي است چراکه هم شرکتها رونق پيدا ميکنند و هم مردم صاحب خانه ميشوند. البته بايد کنترل لازم روي اين صندوقها وجود داشته باشد. مثلا شهرداري در دادن مجوز ساخت وساز دقت کرده و قبل از صدور مجوز نيازهاي هر منطقه را بررسي کند. الآن در برخي مناطق مسکن مهر ساخته شده که اصلا متقاضي ندارد.

عضو انجمن شرکتهاي ساختماني اظهار داشت: نکته مهم ديگري که لازم ميدانم به آن اشاره کنم اين است که بايد از کشورهايي که مشکلاتي مانند کشور ما داشتهاند، الگو بگيريم. به عنوان مثال سازمانهاي ذي ربط مانند شهرداري و سازمان نظام مهندسي در جايگاه واقعي خودشان قرار بگيرند اما متأسفانه مشکل ما اين است که هيچ کس جاي خودش کار نميکند.

ليزينگ مسکن؛ پيشنهاد انبوهسازان

در کنار نظر کارشناسان براي خروج از رکود انبوهسازان معتقدند ليزينگ مسکنهاي ساخته شده توسط سازندههاي داراي صلاحيت ميتواند علاوه بر افزايش قدرت خريد خريدار، زمينه را براي ساخت و سازهاي جديد فراهم کند. مجيد نيک نژاد، عضو کانون سراسري انبوهسازان، با بيان اينکه نبود نقدينگي باعث شده تا واحدهاي ساخته شده خريدار نداشته باشند، به پيام ساختمان گفت: تحريک تقاضا از طرق مختلف مانند وام بانکي و ليزينگ ميتواند صورت گيرد. وي افزود: بحثهايي مانند وام 80 ميليون توماني مطرح شد که متأسفانه يک سري افراد با اظهارنظرهاي غير کارشناسي، اين نوع وام را تورم زادانستند و آن را رد کردند. به هرحال بايد قدرت خريد مردم به هر طريق ممکن افزايش يابد تا بتوانند سرپناهي خريداري کنند. بنده در عجبم که چرا اين مسئولان در مورد رکود ساخت وساز و اقتصاد اظهارنظر نميکنند؟.

نيک نژاد اظهار داشت: وضعيت به گونهاي است که حتي سازنده در صورت فروش واحدهاي آماده ضرر ميکند، بنابراين مجبور است ساختمانش را فعلا نگه دارد و نفروشد. در اين شرايط متأسفانه عدهاي اظهارنظر غير کارشناسي ميکنند که بايد بر اين خانههاي خالي ماليات ببنديم و اسمش را هم جلوگيري از سوداگري گذاشتهاند. بنابراين يکي از عوامل مهم در اين رکود، مسئولان ذي ربط هستند.

عضو هيئت مديره کانون سراسري انبوهسازان خاطرنشان کرد: ما براي خروج از اين رکود تورمي بستهاي به مقامات مسئول دادهايم که اگر عملياتي شود، رونق را به صنعت ساختمان باز ميگرداند. يکي از مواردي که در اين بسته آمده ليزينگ توسط انبوهساز يا مالک است. در اين روش بنده واحدهايي که دارم را تا 70درصد ليزينگ ميکنم. بنابراين اگر قيمت واحد بنده يک ميليارد تومان است، 300 ميليون را نقد ميگيرم و 700 ميليون ديگر را با همکاري بانک ليزينگ ميکنم. ميزان سودي هم که بايد از خريدار بگيريم بر پايه نرخ تورم است؛ مثلا تورم 17درصد است که به علاوه 3درصد کارمزد بانک ميشود 20درصد. در اين روش خريدار اقساط را ظرف چند سال پرداخت ميکند و چنانچه تأخير کند، طبق قوانين موجود تا 6درصد جريمه ميشود. البته قانون پيش فروش بدون مشاوره با صنوف مربوطه در مجلس به تصويب رسيده که مانعي براي تأمين نقدينگي است.

نيک نژاد با بيان اينکه در روش فوق ضمن اينکه قدرت خريد افزايش مييابد، سند به رهن بانک ميرود و زماني که اقساط تمام شد، سند به نام خريدار زده ميشود، تصريح کرد: اگر اين کار انجام شود، سازنده ميتواند با پولهايي که دريافت ميکند، پروژههاي جديد را کليد بزند و از طرفي خريدار هم توان مالي براي خريد پيدا ميکند. مهمتر اينکه اصلا نيازي به کمک دولت و تزريق پول نيست.

عضو هيئت مديره کانون سراسري انبوهسازان گفت: الآن ساخت وساز قفل شده و قرار است جلسهاي چندساعته با نماينده دولت و بانک مرکزي برگزار شود و فکر ميکنم در صورت اجرا تا قبل از عيد تحرک بسيار خوبي ايجاد شود. ذکر اين نکته هم ضروري است که سازندهاي از اين ابزارهاي مالي ميتواند استفاده کند که صاحب صلاحيت باشد.

نيک نژاد با بيان اينکه اگر ساخت وساز راه بيفتد تمام صنايع توليد مصالح راه ميافتد، خاطرنشان کرد: در شرايطي که همه سرمايهها قفل شده، ليزينگ توسط سازنده داراي صلاحيت کليد قفل رکود تورمي است و باعث به جريان افتادن سرمايهها ميشود و بعدازآن، انبوهساز ميتواند با تعريف صندوق براي تأمين مالي پروژه هاي جديد اقدام کند.