نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تجـــاری ســازی قــربــانی کـــدام تبــــانی؟

در يکي دو هفته اخير جنجال تخريب اضافه اشکوب يک پاساژ تجاري به حکم كميسيون ماده 100 با حکم قلع وقمع و رفع تخلف، اجرايي شد. ازاين دست پروندهاي تخلفاتي در تهران کم نيست، اين موضوع را اعضاي شوراي شهر هم تائيد ميکنند. ساخت وساز خارج از ضوابط و طرحهاي قانوني موضوعي است که مشکلات زيادي را به وجود آورده و متوليان مديريت شهري به خوبي از آن آگاهي دارند.

همان قدر که اقدام شهرداري تهران براي ايستادن در برابر تخلفات صورت گرفته قابل تقدير است، باز بايد پرسيد که چرا اينگونه تخلفات مدام تکرار ميشوند؟ و اساسا ارائه مجوز براي ساخت پروژههايي که فاقد مطالعات موقعيتي و يا مکان يابي صحيح بوده و ازلحاظ قوانين شهرسازي تخلف محسوب ميشود، چگونه صورت ميگيرد؟.

مجتمعهاي تجاري متعددي که اخيرا ساخته شده يا در حال ساخت هستند، به دليل عدم مطالعات ترافيکي و مکان يابي نامناسب به هنگام هجوم مشتريان و خودروهاي آنان مشکلات فراواني را براي اهالي مناطقي که اين مجتمعها در آنجا مستقر هستند به وجود آورده يا خواهند آورد. البته شهرداري تهران اخيرا با 2 مورد از اين مجتمعها برخورد کردهاست، اما جاي اين سؤال هنوز باقي است که چرا چنين مواردي از قبل مورد رصد و مطالعه قرار نميگيرد و حتما بايستي در هنگام ساخت يا پس از آن با آنان برخورد شود؟.

ناکارآمدي کميسيونهاي ماده 100

رئيس کميته عمران شهري شوراي شهر دراين باره از پروندههاي متعدد مربوط به تخلفات ساخت وساز در کميسيونهاي ماده 100 خبر داد و به پيام ساختمان گفت: برخي از اين پروندهها در مرحله حکم اوليه، برخي در مرحله تجديدنظر و ابلاغ احکام و برخي نيز در مرحله اجرا هستند.

اقبال شاکري، با بيان اينکه روي هم رفته ناکارآمدي کميسيونهاي ماده 100 و احکام آنها محرز است، افزود: تقريبا تمام نمايندگاني که در اين کميسيونها هستند، از قوه قضاييه، فرمانداري، وزارت کشور و شورا به اين ناکارآمدي اذعان دارند و در اين راستا دهها جلسه به منظور روشهاي ديگر براي جلوگيري و برخورد با تخلفات و کارآمدي اين نوع احکام انجام شدهاست.

عضو کميسيون شوراي شهر تهران معتقد است: اين نوع تخلفات آثار باقي مانده از سنوات گذشتهاست. متأسفانه از دوره شهرداري آقاي کرباسچي تراکم فروشي و خلاف فروشي باب شد، که جمع کردن آن کار بسيار سختي است.

وي با بيان اينکه ممانعت از ادامه اين تخلفات نياز به عزم عمومي شهرداري، شوراي شهر و ارکان ديگر دارد، تأکيد کرد: اکنون هم نمايندگان شورا، وزارت کشور و قوه قضاييه همه بر اجراي احکام پافشاري ميکنند، ولي اينکه بعضي احکام اجرا ميشود يا نه و دلايل آن چيست، خود بحثي مفصل دارد.

به سرمايهگذار احترام بگذاريم

چالش ديگر سرمايهگذاري و مشارکت بخش خصوصي در ساخت چنين پروژههاي شهري است که در صورت منطبق نبودن با قوانين، سرمايهگذاران، علاوه بر پرداخت مبالغي در مراحل ساخت به عوامل شهرداران مناطق، بايد هزينههاي پس از احراز تخلف يا بروز مشکلات را هم بپردازند!

اقبال شاکري دراين باره گفت: کاملا موافقم، فرايند کار بايد به گونهاي باشد که به سرمايهگذاري، ايجاد شغل و توسعه کسب وکار هم احترام بگذاريم. رئيس کميته عمران شهري شوراي شهر افزود: اجازه دادن به انجام اينگونه تخلفات، متأسفانه با تبعات و برخوردهاي شديدي همراه بوده، که واقعا به افرادي که سرمايه خود را در اين عرصه به کار مياندازند و باعث اشتغال و توسعه کسب وکار ميشوند، لطمات زيادي وارد ميکند و همه با ديد منفي به سرمايهگذاران نگاه ميکنند. درحالي که به نظر من اين طور نيست و اين افراد در توسعه اشتغال و کمک به اقتصاد کشور، کاهش بيکاري و رونق بازار سهم قابل توجهي دارند.

وي معتقد است: بايد مکانيزم حمايت از سرمايهگذاران با مکانيزم حمايت از تخلف از هم جدا شود، و اينگونه نيست که سرمايهگذاران سازنده، قصد تخلف داشته باشند، بنابراين ما بايد قاطعانه کار خودمان را در شهرداري در سطوح مجوز پروانه، ناظران نظام مهندسي و شهرداري و به طور کل تمامي عوامل در حين ساخت کنترل کنيم، تا در زمان بروز تخلف برخورد کنيم، نه آنکه بعدها تخلف گزارش شود.

با متوليان برخورد شود

اقبال شاکري هشدار داد: بايد طبق تبصره 7 قانون شهرداري با عواملي که قبلا گزارش پروژه موردنظر را گزارش نداده و اجازه دادند کار به مرحلهاي برسد که هزينههاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به دنبال داشته باشد، برخورد قانوني شود.

عضو کميسيون عمران شورا با تائيد تخلفات تغيير کاربري برخي مجتمعهاي تجاري يا همان پاساژها گفت: اين مجتمعهاي بزرگ مشکلات زيادي براي ساکنان مجاور اين نوع ساختمانها ايجاد ميکنند، به طوري که ترافيک سنگين اطراف آن به راحتي قابل مشاهدهاست. به عنوان مثال در يکي از مجتمعهاي تجاري مشکل عدم تحليل پيوستهاي ترافيکي عبور و مرور در بزرگراه ستاري را مختل کردهاست، بنابراين حالا بايد براي حل مشکل به وجود آمده کلي هزينه صرف کنيم.

شاکري با بيان اينکه مجتمعهاي بزرگ بايد تحليل پيوستهاي ترافيکي خودشان را از معاونت حمل ونقل ترافيک دريافت کنند، افزود: البته اگر تحليلها درست انجام شود و فقط به صورت يک فرمول و روي کاغذ نباشد.

سامانه شهرسازي ايجاد شود

اما ماجرا وقتي جالبتر ميشود که پس از آشکار شدن تخلف ساختمان موردنظر، سازنده مدارک و اسنادي مبني بر پرداخت وجوه و تأييديه ساخت ارائه ميکند که نشان از برخي اقدامات غيرقانوني دارد.

اقبال شاکري دراين باره گفت: در صورت توافقات شهرداران و سرمايهگذاران فارغ از سطوح کاربري در طرح تفصيلي، همين مشکلاتي بروز ميکند که شاهد آن هستيم، اما در مواردي که مجتمعها و ساخت وسازها غيرقانوني نبوده و داراي مجوز هستند اين مجوزها و توافقات صورت گرفته، مطابق کارکرد منطقه موردنظر نيست و صرفا يک واحد ساختماني در نظر گرفته شده و تبعات آن هم اين است که بعدا شهرداري مجبور به احداث زيرگذر، پارکينگ و راههاي فرعي است تا مشکل کمتر شود.

وي درباره رويکرد شورا به اين نوع اقدامات شهرداري اظهار کرد: اگر شورا و حتي خود شهرداري هم بخواهد وارد اين قضيه شده و شهر را کنترل کند راهي براي آن وجود ندارد. تنها راه ممکن اين است که سامانه شهرسازي ايجاد شود تا به صورت لحظهاي هر عضو يا مسئول شوراي شهر که مجاز است دسترسي به اطلاعات داشته باشد تا هر تغييري که در هر پلاکي رخ ميدهد قابل رؤيت باشد.

شاکري با بيان اينکه در حال حاضر ما به سيستم اطلاعات دسترسي نداريم، گفت: اين در حالي است که براي صدور مجوزها از دو محل دسترسي داريم، اما بعضي توافقات انجام گرفته از سوي کميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي قابل رؤيت نيست. به نظر من اگر سامانه ايجاد شود مقابل خيلي از تخلفات گرفته ميشود.