نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جبران خسارت مسکن مهر از جیب متقاضیان

گروه گزارش: مسکن مهر در شهرهاي جديد اطراف تهران، بهويژه شهرهاي جديد پرديس و پرند، برخلاف ساير شهرها و شهرستانهاي ديگر، تنها از مشکل کيفيت نامطلوب رنج نميبرد بلکه تأخير در اتمام و واگذاري همين واحدهاي کم کيفيت هم مشکلات متعددي براي متقاضيان به وجود آورده است. افزايش شديد قيمت مصالح به علت تورم و اختلاف زياد بين قيمت تمامشده واحدها براي سازندگان با مبالغ درجشده در قراردادهاي آنان، موجب تلاش مديران و مسئولان ذيربط براي جبران تفاوت قيمتها از جيب متقاضيان شده که طي ماههاي اخير نارضايتي و تجمع اعتراضي متقاضيان مسکن مهر بهطور مکرر در برابر مجلس و ساير دستگاهها را در پي داشته است. خوشبختانه با مصوبه مجلس افزايش 12 ميليون توماني فاز 11 مسکن مهر پرديس منتفي و با طرح واگذاري زمينهاي تجاري به سازندگان تعويض شد. اندکي پسازختم اين غائله، با اعلام فهرست نهايي قيمتهاي برخي از پروژهها توسط شرکت عمران شهر جديد پرند، مشخص شد ساختههاي شرکت کيسون در اين شهر تا 17 ميليون تومان افزايش قيمت داشتهاند! اين موضوع مجدداً متقاضيان را به مقابل مجلس کشاند.

اولتيماتوم محدود

به دنبال تجمع شماري از متقاضيان مسکن مهر پرند مقابل مجلس شوراي اسلامي، جلسهاي اضطراري به دستور وزير راه و شهرسازي با حضور قائممقام وزير راه و شهرسازي، مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد ايران، مديرعامل شرکت عمران پرند و نمايندگان متقاضيان برگزار شد. بر اين اساس مقرر شد متقاضيان مسکن مهر مابقي آورده خود را طي سه قسط (دو قسط در سال 93 و قسط سوم در زمان تحويل واحد) پرداخت کنند.

مهرآبادي قائممقام وزير راه و شهرسازي دراينباره گفته بود: پيشنهاد داديم مابقي آورده متقاضيان پروژه کيسون پرند طي دو قسط تا پايان سال و يک قسط در زمان تحويل (سال آينده) تسويه شود.

وي تصريح کرد: با عنايت به گزارش حضوري مسئولان شهر پرند و قراردادهاي منعقده، در قراردادهاي متقاضيان مسکن مهر پرند (کيسون) اعمال نرخ تورم سالانه قيد شده است ضمن اينکه تغيير مشخصات واحد مسکوني، محوطهسازي و حصارکشي به عهده متقاضيان است، بااينحال به متقاضيان پيشنهاد داديم باقيمانده آورده را بهصورت اقساط پرداخت کنند.

بااينهمه؛ شرکت عمران پرند با ارسال دو پيامک به متقاضيان مسکن مهر پروژه کيسون از آنها خواست نسبت به واريز مابقي آورده بر اساس جدول منتشرشده طي 7 روز اقدام کنند، در غير اينصورت بر اساس مفاد قرارداد عمل ميشود. مفاد قرارداد پيشفروش مورداشاره، از استرداد عين وجوه پرداختي پيش خريدار اوليه توسط بانک به وي، تعيين جانشين و سلب حق هرگونه اعتراض يا مراجعه قضايي و حقوقي و غيره سخن ميگويد.

اما شرکت عمران پرند روز دوم بهمنماه در واکنش به انتشار اخبار اولتيماتوم 7روزه به متقاضيان مسکن مهر پرند براي واريز آورده، اعلام کرد که پيامک ارسالشده فقط بهمنظور تسريع در فرايند مراحل اداري تحويل واحد براي آن دسته از متقاضيان پروژه کيسون که واحدشان در سال جاري آماده تحويل است، بوده و هيچ ارتباطي به نحوه پرداخت مانده واريزي متقاضيان ندارد و تصميم قائممقام وزير راه و شهرسازي در امور مسکن مهر براي پرداخت مانده واريزي متقاضيان پروژه کيسون در سه قسط کماکان به قوت خود باقي است.

در چنين اوضاع و احوالي، معاون وزير و مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد کشور، با رد اساسي موضوع افزايش پرسروصداي قيمت مسکن مهر پرند، آن را صرفاً تعيين و اعلام قيمت تمامشده اين واحدها خواند.

مردم قرارداد عليالحساب امضا کردند

معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد با بيان اينکه در پروژه مسکن مهر موضوعي بهنام افزايش قيمت وجود ندارد، گفت: قيمت مسکن مهر ثابت نبوده که اکنون افزايش داشته باشد؛ بر اساس آييننامه اجرايي تبصره مربوط به مسکن در قانون بودجه سال جاري (تبصره 6) قراردادهايي با متقاضيان منعقدشده که طبق آن تمام دريافتيها عليالحساب محسوب ميشود و قيمت نهايي زمان تحويل واحد تعيين خواهد شد.وي ادامه داد: ملاک قيمتگذاري هزينه تمامشده پروژه است، حتي ما بهعنوان دولت وظيفه داريم از محل اعتبارات دولتي براي تکميل پروژه مسکن مهر اقدام کنيم.

مهندس نريمان درباره اعلام قيمتهاي جديد مسکن مهر پرند گفت: آنچه بهعنوان افزايش قيمت پرند مطرحشده در واقع تعيين و اعلام قيمت تمامشده اين واحدها است که بايد محاسبه ميشد و اعلام قيمت جديد به همين دليل است.

وي افزود: اگر پروژههاي مسکن مهر در زمان مقرر به اتمام ميرسيد با تغيير قيمت مواجه نميشديم. اغلب پروژههاي مسکن مهر بايد يک سال بعد از کلنگ زني بهرهبرداري ميشد اما متأسفانه دولت قبل موفق به تکميل اين پروژهها در مدت مقرر نشد و بهصورت نيمهتمام به دولت يازدهم انتقال يافت؛ بنابراين اکنون دولت تدبير و اميد وارث يک پروژه گسترده نيمهتمام است که همين موضوع باعث شد قيمتها دچار نوسان شود.

جبران زيان بيتوجهي به مسکن مهر از جيب مردم!

تجمعات اعتراضي به افزايش قيمت مسکن مهر پرند (که البته اعلام قيمت نهايي بوده و نه افزايش قيمت!) موجب واکنش رئيس کميسيون عمران مجلس شد.

سيد مهدي هاشمي با تأکيد بر اينکه اجازه افزايش غيرقانوني مسکن مهر را نميدهيم، از خواب غفلت برخي مسئولان دولتي انتقاد کرد و گفت: اين طرح توانست تا حد زيادي بحران مسکن را مديريت کند و طبقه متوسط و به پايين و کساني که در جامعه ذيحق بودهاند با رقمهايي بين 5 تا 25 ميليون تومان در طرح مسکن مهر صاحبخانه شدهاند.

وي با اشاره به اينکه از ابتداي دولت يازدهم موضوع مسکن مهر و مسکن مطرح بوده است، گفت: اولين مسئلهاي که در اين زمينه مطرح شد نظر دولتيها درباره مسکن مهر بود. در اين خصوص آخوندي وزير راه و شهرسازي قبل، حين و بعد از رأي اعتماد و روحاني رئيسجمهوري نيز قبل، حين و بعد از تنفيذ حکم رياستجمهوري، موضوع تکميل پروژههاي مسکن مهر را بهعنوان يک تعهد و ضرورت همواره مورد تأکيد قرار دادند.

مهندس هاشمي ادامه داد: اما متأسفانه در اجرا آنگونه که مورد انتظار بود به موضوع (تکميل پروژههاي نيمهتمام مسکن مهر)توجه نشد.

وي با يادآوري اينکه نمايندگان مجلس همواره پيگير موضوع تکميل پروژههاي نيمهتمام مسکن مهر بودهاند، گفت: متأسفانه کمتوجهي بعضي از مسئولان، مردم و کشور را دچار مشکلات جدي کرده است، چراکه کندي در اجراي اين پروژه موجب ضرر و زيان مردم و نظام شد. اين تأخير باعث افزايش هزينههاي دولت و مردم شد ،ضمن اينکه هزينهاي هم براي نظام دارد.

وي تأکيد کرد: همچنين پيمانکاران و مشاوران در اين موضوع ضرر و زيان زيادي را متحمل شدند و در نهايت مردم و دولت اين زيان را جبران کنند. البته دولت هم از جيب مردم اين ضرر را جبران ميکند چون منابعي را از بيتالمال به اين منظور اختصاص ميدهد.

هاشمي با اشاره به بحث افزايش قيمت مسکن مهر طي هفتههاي اخير، گفت: افزايش خارج از قرارداد علاوه بر غيرقانوني بودن، غيرقابلقبول نيز هست. در موضوع مسکن مهر بهصورت عام چند مصوبه به دولت دادهايم و اجازه داديم از يک سري منابع براي طرح مسکن مهر استفاده کند.

هاشمي با بيان اينکه افزايش قيمت در مسکن مهر پرند و پرديس با توجه به مصوبات قانوني نيست، بيان کرد: چيزي که واضح است افزايش هزينههاست، بخشي از اين افزايش هزينهها را که واقعي است قبول داريم اما بخشي ديگري از آن را که غيرواقعي است قبول نداريم.