هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تحول بزرگ در سازمان نـظام مهـندسی ساختـمان

گروه گزارش: وزير راه و شهرسازي با شش ابلاغيه مهم، انجام تغييرات بزرگ در نظام ساختوساز کشور را کليد زد.

به گزارش پيام ساختمان، عباس آخوندي که از اولين روز تصدي پست وزارت راه و شهرسازي در پي انجام تغييرات در نظام فني و مهندسي کشور بوده و بارها و بارها در اين خصوص توضيح داده است، اخيرا طي يک روز شش ابلاغيه در خصوص سازمان نظاممهندسي ساختمان صادر کرد که با اجرايي شدن آنها تحولات بزرگي در شيوه مديريت و عملکرد سازمانهاي نظاممهندسي ايجاد خواهد شد. گفتني است پيشازاين هم وزير راه و شهرسازي در ديدار با اعضاي سازمان نظام کارداني، با اشاره به اينکه سازمان نظاممهندسي فقط بايد صادرکننده صلاحيت باشد نه تنظيمکننده فعاليتهاي صنفي مهندسي، تأکيد کرده بود: «در حوزه مهندسي بزرگترين مشکل، عدم توجه به حدومرز صلاحيتهاي حرفــــــهاي مهندسي و صلاحيتهاي کسبوکار مهندسي است». از سوي ديگر بهمنظور بررسي قانون نظاممهندسي، با دستور وزير راه و شهرسازي کارگروههايي در اين وزارتخانه جلسات مشورتي را برگزار ميکنند تا قوانين سازمان نظاممهندسي را بررسي کرده و راهکارهاي عملي براي اصلاح آن تعيين کنند. در اين جلسات که نمايندگان تمامي تشکلهاي مرتبط با صنعت ساختمان حضور دارند، مشکلات و چالشهاي قانون نظاممهندسي در حال بررسي است تا اين مشکلات شناساييشده و به مجلس ارائه شود.

ابلاغيههاي مذکور، ايجاد کارگروه تغيير قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان، تلاش براي ادغام نظام فني و اجرايي و نظاممهندسي ساختمان و ساير فعاليتهاي وزارت راه و شهرسازي طي يک سال اخير بهخوبي گوياي اين امر است که دکتر آخوندي سازمان نظاممهندسي را در حفظ و صيانت حقوق مردم موفق نميداند، بنابراين طي پروسهاي، تحولات اساسي در نظاممهندسي ساختمان را شروع کرده است.

شش ابلاغ براي شش تغيير

شش ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي تغييرات در سازمان نظاممهندسي را از بخشهاي مسکوت قانون (ماده 123 آييننامه اجرايي قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان) و با افزودن حدود و قيود بر عملکرد و مديريت اين سازمان آغاز کرده است. بر اساس قانون وزير راه و شهرسازي اين حق را دارد که در قالب سؤالهايي که در سکوت و ابهام آئيننامه اجرايي مطرح ميشود، اظهارنظر کند. مطابق اين قانون وزير راه و شهرسازي هفته گذشته شش نظريه در خصوص نظاممهندسي داد که بهتازگي ابلاغ و رسانهاي شده است. با اجرايي شدن اين ابلاغيهها، در پذيرش سمتهاي اجرايي سازمان، استخدام صاحبان سمتهاي داوطلبانه، حضور مديران دولتي، نرخگذاري خدمات مهندسي، نظام ارجاع کار و بسياري موارد ديگر تحولات بزرگي در سازمان رخ خواهد داد. در ادامه مروري داريم بر شش ابلاغيه وزير.

ارجاع کار ممنوع

انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجري- پيمانکار) و خدمات آزمايشگاهي و واگذاري خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه براي پذيرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسي مهندسان است و براي اين سازمانها در خصوص ارجاع کارهاي فوق به اعضا و اصطلاحاً توزيع کار يا ارجاع کارهاي مذکور و همچنين دريافت بهاي اين خدمات وظيفه و اختياري در قانون در آييننامه اجرايي احصاء و مقرر نشده است. بديهي است سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان استانها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسي اعضاي خود نظارت نمايند. همچنين اعلام فهرست قيمت خدمات مهندسي بايد طبق تبصره 2 ماده 117 آييننامه اجرايي قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان صورت گيرد و روش غير از آن، توسط ساير مراجع مجاز نيست.

دولتيها عضو هيئتمديره نباشند

عضويت کليه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازي اعم از مديران کل، معاونان، مديران مسکن، روساي ادارات نظاممهندسي، مقررات ملي ساختمان و فناوريهاي نوين در هيئتمديره سازمانهاي نظاممهندسي و کارداني ساختمان استانها و تصدي سمتهاي بازرسي و عضويت در شوراي انتظامي اين سازمانها با توجه به نقش حاکميتي و نظارتي اين وزارتخانه جايز نيست و در همين راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص يادشده در نظر داشته باشند براي سمتهاي فوق داوطلب شوند، بايد حداقل سه ماه قبل از تاريخ داوطلبي از سمت خود در اين وزارتخانه استعفا دهند.

انتظاميها عضو هيئتمديره نباشند

در موضوع اشتغال اعضاي هيئتمديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان استانها در سمتها و پستهاي مختلف سازمان استان از قبيل سمتها و مشاغل اجرايي، اداري، مالي (غير از خزانهداري)، تصدي رياست دفتر نمايندگي، سمت مشاور و موارد مشابه در اين سازمانها؛ با توجه به اينکه اصولاً انجام وظيفه اشخاص مذکور در سمتهاي عضو هيئتمديره، بازرس و عضو شوراي انتظامي با تصدي سمت و پستهاي سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفهاي مغايرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان ميگردد، لذا تصدي سمتها و پستهاي سازمان تحت هر عنوان توسط اعضاي هيئتمديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي سازمان استان غيرمجاز و ممنوع بوده، دريافت هرگونه وجه از اين بابت مجاز نيست. اشخاصي که قبل از اين تاريخ در سمتها و پستهاي يادشده اشتغال يافتهاند نيز مشمول الزام مذکور ميباشند. لذا بايد موضوع در اولين جلسه هيئتمديره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصميم نمايد. حضور موظف و تماموقت رئيس سازمان استان در سمت خود از اين امر مستثني است.

ضوابط اضافه ممنوع!

در خصوص ابهام پيشآمده نسبت به عبارت «موافقت نظاممهندسي استان» موضوع ماده 47 آئيننامه اجرايي قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان، در فرايند تغيير اقامتگاه شخص عضو سازمان نظاممهندسي ساختمان استان به استان ديگر، منظور از عبارت مذکور صرفاً حصول اطمينان از رعايت تبصرههاي ماده 6 قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان ميباشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسي و شمول اصل عدم اختيار در خصوص وظايف و اختيارات هيئتمديره؛ مجاز به وضع شرايط و ضوابط اضافه بر قانون يا اعمال تشخيص و سلايق خود در پذيرش عضو انتقالي اعم از حقيقي يا حقوقي نميباشد.

پروانه اشتغال ضروري است

داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسي، کارداني يا معمار تجربي، همچنين پروانه مهارت فني معتبر براي پذيرش کليه امور فني ساختمان و شهرسازي موضوع ماده 4 قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان و ساير خدماتي که داشتن پروانههاي مذکور براي آنها ضرورت دارد، الزامي است. همچنين تصدي سمتهاي عضويت در هيئتمديره، بازرسي و عضويت در شوراي انتظامي اعم از زمان داوطلبي و طول دوره تصدي سمتهاي فوق در سازمان نظاممهندسي ساختمان استان و سمتهاي مشابه در سازمان نظام کارداني ساختماني استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمديد بهموقع آن ميباشد و با عدم تمديد پروانه اشتغال به کار سمتهاي فوق از شخص ذيربط ساقط ميگردد.

عضويت           ترميمي فقط تا يک سال

در موضوع تصدي اعضاي هيئترئيسه سازمان استان در زمان خروج يک يا چند نفر از اين هيئت، چون مدت تصدي فوق يک سال است که از ابتداي تصدي هيئترئيسه محاسبه ميشود، لذا عضويت شخص يا اشخاص جايگزين اعم از عضويت اوليه يا ثانوي (به علت فوت، حجر يا تعليق يا لغو عضويت) تا سقف يک سال مذکور و بهصورت ترميمي خواهد بود و در پايان يک سال مذکور، هيئتمديره کليه اعضاي هيئترئيسه سازمان استان را با لحاظ ترتيبات قانوني مقرر در آييننامه اجرايي انتخاب خواهد کرد.