هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت 300 هزار واحد مسکن در قالب مسکن اجتماعی

معاون وزير راه و شهرسازي از ساخت 100 تا 300 هزار واحد مسکن در قالب مسکن اجتماعي و پيشنهاد پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام مسکن 80 ميليون توماني در قالب طرح جامع مسکن خبر داد.

حامد مظاهريان گفت: ميتوان طرح جامع مسکن را نقشه راه نيل به اهداف بخش مسکن در افق 12 ساله تا سال 1405 دانست.

وي افزود: بخش اول طرح جامع به هدفگذاري و چهره نمايي وضعيت موجود بخش مسکن پرداخته و در افق 12 ساله، کاهش شاخص دسترسي به مسکن بهعنوان يک هدف اساسي موردتوجه قرارگرفته است. اين شاخص، مدتزمان انتظار يک خانوار متوسط در کشور را براي صاحبخانه شدن نشان ميدهد.

دکتر مظاهريان با بيان اينکه در حال حاضر اين شاخص در کشور ما 12 سال است، گفت: هدفگذاري طرح مذکور، رساندن شاخص دسترسي به 8 سال است. متوسط اين شاخص در کشورهاي پيشرفته 5 سال و در برخي موارد نيز به 3 سال ميرسد. ولي براي يک هدفگذاري واقعبينانه و پرهيز از شعارزدگي، در بازنگري طرح جامع، شاخص دسترسي به مسکن در افق 12 ساله ، 8 سال تعيين شد.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: توجه طرح جامع مسکن نيز با همين رويکرد به بافتهاي فرسوده معطوف شده است. به اين منظور و با تدقيق آمار، تأمين 300 هزار وام در سال براي بازسازي بافتهاي فرسوده کشور (به مدت 6 سال) يکي از برنامههاي اين وزارتخانه تعيين شد که رقم بالايي را شامل ميشود و 1.8 ميليون خانه در بافتهاي فرسوده بازسازي و نوسازي ميشود.

مظاهريان با بيان اينکه اين وامها با بهره 9 درصد پايينتر از نرخ تسهيلات در نظام بانکي است، گفت: اين وام براي 6 سال آتي و در شهرهاي مختلف به ميزان 30، 40 و 50 ميليون تومان تعيينشده است. درواقع دولت يازدهم به دنبال تسهيل در فرآيند توليد مسکن بوده و از دخالت مستقيم در اين فرآيند بر حذر است.

وي افزود: بخش ديگري از برنامههاي تأمين مسکن براي دو دهک پايين جامعه که اميدواريم بتوانيم آن را در سال آينده آغاز نماييم و از اولويتهاي اين مجموعه ميباشد، مسکن اجتماعي است که سازوکار متفاوتي با برنامههاي قبل دارد. بخشهايي که به آنها اشاره شد براي تقويت طرف عرضه است که با پرداخت تسهيلات مسکن به توسعه بخش توليد کمک ميشود . يا در روستاها بهسازي و نوسازي واحدهاي مسکوني محقق ميگردد؛ اما مسکن اجتماعي براي افرادي است که هيچ آوردهاي نداشته، حتي امکان تهيه وثيقه جهت اخذ تسهيلات را ندارند و اصطلاحاً ميگويند بانکپذير هم نيستند؛ طبقه مستضعفي که دولت ناگزير است با دخالت مستقيم نقش اصلي را در تأمين مسکن آنها ايفا نمايد.