هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رقابت در بهينه‌سازي

مديريت انرژي در دهههاي گذشته توانستهاست ديدگاهها را در مورد آينده انرژي جهان به شكل چشمگيري دگرگون كند؛ به گونهاي كه در كشورهاي توسعه يافته جهان، سرمايهگذاريهاي هنگفتي بر روي صرفه جويي و كارآيي يا بهرهوري ساختمانها و صنعت انجام دادهاند و از اين راه سودها و بهرهها بردهاند. حتي برخي از كارشناسان انرژي ظهور شيوههاي جديد بهرهوري و درعين حال توسعه انرژيهاي نو را به تغيير پارادايمي در رويكرد انسان قرن بيست و يكم به انرژي تعبير ميكنند. ايران اما به دلايل متعدد اقتصادي و اجتماعي تاكنون نسبت به اين تغيير رويكرد كم اعتنا بودهاست. اين در حالي است كه ايرانيان جزو مردم بسيار پرمصرف جهان به شمار ميروند. بيشك ساختمانها در «هدررفت» انرژي كشور نقشي اساسي دارند و نحوه گرمايش و سرمايش ساختمانها، فرهنگ مصرف، عمر پايين دستگاههاي گرمايشي و سرمايشي و تراكم بيش ازحد آنها به همراه مشكلات مديريتي در اين زمينه در به دست آوردن اين ركورد مصرف بيتأثير نيستند. اين موضوعات بهانهاي شد تا پاي صحبتهاي احمد فضلي، كارشناس تأسيسات گرمايشي و سرمايشي و كارشناس مديريت انرژي ساختمانها در شركت بهينهسازي مصرف سوخت بنشينيم:

ارتباط مصرف انرژي و آلودگي

فضلي با اشاره به فرارسيدن فصل سرما و طرح دوباره معضل آلودگي اظهار داشت: مصرف انرژي و آلودگي با يكديگر ارتباط مستقيم دارند. در اين رابطه چند مبحث بسيار مهم هستند، اولين شاخص راندمان تأسيسات گرمايشي و سرمايشي است كه در كشور ما به دليل عمر بالاي اين تأسيسات و نحوه ساختمانسازي باعث شده جمع اين دو، اثر مخربي بر آلودگي داشته باشند.

وي افزود: تجهيزات ساختماني عموما به شكل سنتي و قديمي ساخته ميشوند، شاخصها و الگوهاي بهينهسازي انرژي در آنها لحاظ نشده و انگيزهاي هم براي آن نزد اغلب مالكان و بهره برداران نيست. دليل آن هم نبود توجيه اقتصادي براي افزايش بهرهوري و صرفه جويي است.

فضلي با اشاره به عدم موفقيت سياستهاي قيمتي براي افزايش بهرهوري و صرفه جويي گفت: اين سياست موفق نبوده چراکه افزايش قيمتها در تورم حل شدهاست و جز دورهاي كوتاه كه شوك قيمتي وارد شد عملا چشم انداز مناسبي را در بحث صرفه جويي نديدهايم.

اين كارشناس مديريت انرژي با اشاره به تجهيزات نوين گرمايشي گفت: فناوريهاي نوين مانند بويلرهاي چگالشي كه مصرف انرژي پايين و آلايندگي كمي دارند در بين سازندگان و انبوهسازان جايي باز نكردهاست. اين در حالي است كه با سوختن هر مترمكعب گاز حدود 96/1 كيلوگرم CO2 وارد محيط ميشود و با احتساب سهم 40درصدي مصرف انرژي در ساختمان و 63درصدي مصرف گاز كشور در ساختمانهاي مسكوني به عدد بسيار بالايي ميرسيم. البته سوخت بسياري از نيروگاههاي برق كشور هم گاز است كه براي توليد هر کيلووات ساعت برق آلودگي ديگري به هواي كشور تحميل ميكنيم.

فضلي با اشاره به مراكز توليد آلايندگي ساكن در كشور گفت: واحدهاي مسكوني، نيروگاهها و صنايع از جمله اين واحدها هستند. ما در صنايع هرچند كارنامه بهرهوري خوبي نداريم اما اين توجيه وجود دارد كه انرژي در مسير توليد استفاده ميشود ولي در بخش ساختمان اين انرژي در يك بخش غيرمولد مصرف ميشود و بخش مسكوني در مقايسه با ديگر بخشها بيشترين سهم مصرف انرژي را دارد. بعدازآن حمل ونقل و صنعت قرار دارد. در ساير كشورها، صنعت بيشترين سهم را در مصرف انرژي دارد و حمل ونقل و بخش مسكوني در رتبه دوم و سوم قرار گرفتهاست. با اين تفاسير، بخش غيرمولد بيشترين مصرف و كمترين اثرگذاري را در اقتصاد كشور ما دارد.

5 برابر كشورهاي پيشرفته آلودگي ايجاد ميكنيم

فضلي با اشاره به شاخص انرژي در واحدهاي مسكوني گفت: بر اساس معيارهاي شوراي عالي شهرسازي، اين شاخص برابر 435 کيلووات ساعت در هر مترمربع است. اگر بخواهيم سهم گاز را از اين شاخص در بياوريم (يعني همان 63درصد را) حدود 26 مترمكعب به ازاي هر مترمربع در واحدهاي مسكوني ما انرژي مصرف ميشود که اگر اين عدد را در 96/1 كيلوگرم  CO2 ضرب كنيم عددي برابر 51 كيلوگرم CO2 ميشود. حال اگر اين ميزان  CO2را در زيربناي واحدهاي مسكوني ضرب كنيم عدد بسيار قابل توجهي ميشود. البته اين عدد در كشورهاي پيشرفته و اروپايي 5 مترمكعب به ازاي هر مترمربع ساختمان است، يعني واحدهاي مسكوني ما 5 برابر متوسط اين كشورها آلودگي ايجاد ميكنند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به راهكارهاي قيمتي براي بهينهسازي مصرف سوخت گفت: الگوهاي قيمتي در كشور ما با اين نوع اقتصاد، جواب نميدهد و تجربه نيز اين را ثابت كردهاست. در بحث هدفمندي يارانهها ازآنجاکه سهمي از يارانهها در مسير ارتقاي تكنولوژي صرف نشد و صنايع مرتبط توسعه پيدا نكردند عملا بخش كارايي انرژي را منفعل كرديم. ما انرژي را تأمين ميكنيم ولي با هزينههاي بسيار گزافي اين كار را انجام ميشود.

ساختمانهاي دولتي و اداري و تجاري اولويتهاي دولت

فضلي با اشاره به هزينههاي بالاي افزايش بهرهوري ساختمانها گفت: اين كار هزينههاي بسيار زيادي ميخواهد و شايد در بخش مسكوني، فرهنگسازي و صرفه جويي جواب دهد اما در بحث بهرهوري ساختمانهاي تجاري و دولتي در اولويتهاي دولت قرار دارد و شركت بهينهسازي مصرف سوخت در بحث مميزي انرژي بر ساختمانهاي شركت نفت تمركز دارد. به عنوان مثال تاكنون 5/11 مگاوات حرارتي بويلرهاي چگالشي در 15 ساختمان شركت ملي نفت نصب شدهاست.

وي در پاسخ به سؤالي در مورد اقدامات انجام شده براي افزايش بهرهوري و اصلاح مصرف انرژي در ساختمانها گفت: ماده 24 اصلاح الگوي مصرف تأکيد بر استقرار مصرف انرژي دارد. شرط اين است كه مصرف كنندگان انرژي با مصرف سوخت سالانه بيش از 5 ميليون مترمکعب گاز و مصرف برق 1 مگاوات، بايد واحد بهينهسازي مصرف انرژي داشته باشند. اما سؤال اين است كه چقدر توانستهايم اين قانون را اجرايي كنيم. به استناد اين قانون چقدر از واحدهاي مديريت انرژي (‌ESCO‌) استقرار پيدا كردهاند و اگر استقرار يافتهاند در مسير بهبود مصرف انرژي كار ميكنند؟.

اين كارشناس انرژي گفت: ماده 21 قانون اصلاح الگوي مصرف نهادها و سازمانها را مكلف كردهاست كه از بودجه عمومي خود واحدهاي مديريت انرژي را تأسيس كنند، اما در عمل همه از شركت بهينهسازي انرژي توقع دارند كه هزينه كرده و آموزشهاي لازم را اجرايي كنند. توقع از مديران و سازمانها اين است كه حداقل در سال يك دوره در زمينه بهينهسازي مصرف برگزار كنند.

رقابت در عرصه بهينهسازي ايجادشده

فضلي با اشاره به تجربه جهاني شركتهاي انرژي گفت: در دنيا شركتهاي ESCO يا خدمات انرژي كه اصل كارشان بر كارايي انرژي است، در قبال خدمات و كالاهايي كه ارائه ميدهند با هزينههاي خود در يك ساختمان و يا يك صنعت، تجهيز و فرآيندي را اجرا ميكنند اما به جاي دريافت پول مستقيم از مصرفکننده، از محل صرفه جويي درآمدي را در عرض يك يا دو سال دريافت ميكنند. يعني معاملهاي كه هم دولت، هم صنعت و هم شركتها از آن سود ميكنند. اين كار بسيار به نفع دولت خواهد بود زيرا به جاي اينكه هزينهاي براي توليد انرژي ايجاد شود اين هزينه به سمت كارآفريني و مديريت هزينه انرژي و مديريت تقاضاي انرژي سوق پيدا ميكند.

وي افزود: دولت طبق بند قانون بودجه 93 اختياري را به وزارت نفت دادهاست كه طرحهايي را در صنايع، ساختمان و حمل ونقل از طريق مشاركت بخش خصوصي انجام دهد. مشكل ما اين است كه زيرساختهاي اين شركتها در اختيار نبوده و اين نوع شركتها ايجاد نشدهاست و شركتهاي ناظر حضور قوياي ندارند. شركت بهينه ساز مصرف سوخت امسال دو طرح را در شوراي اقتصاد به تصويب رسانده است؛ يكي از آنها طرح ارتقاي راندمان 600 هزار موتورخانهاست كه 500 هزار واحد آنها مربوط به بخش مسكوني و خصوصي است که در اين زمينه با شركت گاز رايزني شده و استقبال خوبي هم از آن به عمل آمدهاست. اميدواريم در سال 94 بخشي از اين طرح را اجرا كنيم و تجربه خوبي كه دنيا داشتهاست را کسب كنيم.

اين كارشناس مديريت انرژي در مورد بهينهسازي گفت: در گذشته منابع انرژي منحصر به گاز، نفت و انرژيهاي تجديد پذير بود اما الآن بهينهسازي را هم به عنوان منبعي تازه براي انرژي محسوب ميكنند. يعني معادلي كه ميبايست انرژي توليد شود، توليد نميشود و از مسير بهرهوري انرژي، ذخيره ميگردد. رقابت در عرصه توليد انرژي به رقابت در عرصه بهينهسازي تبديل شده و الان كشوري موفق است كه در مديريت بهينهسازي انرژي موفق است. در كشورهاي توسعه يافته يكي از شاخصهاي رشد و توسعه موفقيت، بهينهسازي انرژي است.

فضلي افزود: تا پايان برنامه ششم بايد شدت مصرف انرژيمان را به يک سوم برنامه پنجم برسانيم ولي با اين اوضاع و اتفاقات و روال مصرف انرژي دچار ترديد ميشويم كه آيا ميتوانيم به اين شاخص ها برسيم يا خير.