قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

شمار نشریه : 201

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به منظور تأمين کيفيت لازم در ساخت وسازهاي شهري و کنترل مقررات ملي ساختمان و ضوابط معماري و شهرسازي، دو عامل مجري ذيصلاح و ناظر را پيش بيني کردهاست. طبق آيين نامه اجرايي ماده 33 اين قانون، (بند 2- 5- 4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان) ناظر ساختمان در هنگام صدور پروانه ساخت توسط سازمان نظام مهندسي به مالک و مرجع صدور پروانه معرفي ميشود. همچنين در مورد مجري ذيصلاح در بند 2- 4- 1 عنوان شده که کليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص داراي پروانه صلاحيت اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازي صورت پذيرد و مجري ساختمان نماينده فني مالک در اجراي ساختمان ميباشد. علي رغم نص صريح قانون به الزام اجراي تمامي ساختمانها توسط مجري ذيصلاح، در شهر تهران اين قانون در سه سال گذشته تنها براي املاک بالاي 3 هزار مترمربع اجرا گرديدهاست. همچنين بنا بود که در تاريخ 15/7/92 مجري ذيصلاح براي املاک 2 هزار متر به بالا توسط شهرداري تهران براي متقاضيان پروانه تخريب و نوسازي اجباري شود که تاکنون اجرايي نگرديدهاست. نکته مهم ديگر اين است که امر نظارت در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به صورت مستمر تعريف شدهاست و نه مقيم. ازاين رو ناظر ساختمان گرچه در جريان مراحل اجراي ساختمان قرار ميگيرد ولي ازآن رو که در کارگاه مقيم نيست، نميتواند به تنهايي کيفيت ساخت را تضمين نمايد. لذا وجود مجري ذيصلاح تکميلکننده نقش ناظر خواهد بود. خوشبختانه به گفته مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي از ابتداي سال آينده تمامي ساخت وسازهاي شهر تهران توسط مجري ذيصلاح اجرا ميشود که با توجه به حجم عظيم سرمايههاي ملي درگير در اين بخش و با توجه به زلزله خيز بودن تهران و وجود بافت فرسوده گسترده در اين شهر، اجرايي نمودن مجري ذيصلاح براي تمامي ساختمانها در شهر تهران، گام مهمي جهت ايجاد سرپناهي ايمن و با کيفيت براي تمامي ساکنان اين شهر خواهد بود. به گفته منوچهر شيباني اين اقدام الگويي براي ديگر شهرهاي کشور خواهد شد و عزم ملي را در ايمنسازي ساخت وسازها تقويت خواهد کرد .