هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهـد و شرنـگ مسکـن مهـر

گروه گزارش: علي رغم افزايش 5 ميليون توماني وام مسکن مهر و حذف افزايش قيمت 12 ميليون توماني مسکن مهر پرديس توسط مجلس، اين روزها همچنان طعم مسکن مهر در کام متقاضيان بيشتر به تلخي ميزند تا شيريني. مطابق فهرست منتشر شده توسط شرکت عمران  شهر جديد پرند، قيمت نهايي برخي پروژهها در اين شهر تا حدود 17 ميليون تومان افزايشيافتهاند. آنچه البته تلخي اين موضوع را بيشتر ميکند جانبداري وزارت راه و شهرسازي از اين فرايند و قانوني خواندن آن است.  

مستثني در دريافت مبالغ اضافه!

قائممقام وزير در مسکن مهر علت افزايش قيمت برخي پروژههاي مسکن مهر را نوع متفاوت قرارداد آنها با متقاضيان ميخواند و ميگويد اين امر قانوني بوده است!

احمد اصغري مهرآبادي در آخرين نشست خبري خود در وزارت راه و شهرسازي، با يادآوري ابلاغ دو دستورالعمل شماره يک و دو وزارت راه و شهرسازي در دولت قبل براي افزايش قيمت مسکن مهر گفت: بر اساس اين دو دستورالعمل 50 هزار تومان به قيمت مسکن افزوده شد و در ادامه دستورالعمل شماره 3 توسط دولت يازدهم براي قراردادهاي مسکن مهر فاقد تعديل ابلاغ شد.

وي با بيان اينکه کسي حق ندارد فراتر از دستورالعمل شماره 3 پولي از متقاضيان دريافت کند، فقط پروژه کيسون را مستثني کرد و گفت: به دليل اينکه قراردادهاي اين شرکت با قراردادهاي ديگر فرق ميکند مبلغ بيشتري از متقاضيان دريافت خواهند کرد.

وي دراينباره توضيح داد: در قرارداد پروژه کيسون آمده که تورم سالانه از سال 90 محاسبه شود، علاوه بر اين در قرارداد قيدشده که ، هزينه ايجاد شبکههاي آب، برق و فاضلاب  را متقاضيان بايد پرداخت کنند.

مهرآبادي با اشاره به اينکه محوطهسازي و حصارکشي و همچنين تغيير مشخصات ازجمله عوامل افزايش آورده متقاضيان در پروژه کيسون پرند است، گفت: بهعنوانمثال کف واحدهاي مسکوني از سيمان به سراميک تغيير کرده که اين مسئله حدود يکميليون و 800 هزار تومان براي هر واحد هزينه داشته است. وي با تأکيد بر اينکه در پروژههاي مسکن مهر پرند قيمت بههيچوجه افزايش نداشته است، يادآور شد: در پرديس نيز مصوبه دولت دهم در خصوص تأمين منابع مالي از آورده متقاضيان براي خدمات زيربنايي و روبنايي باعث شد تا از متقاضيان مبالغ بيشتري مطالبه شود.

قائممقام وزير در مسکن مهر از افزايش تسهيلات مسکن مهر از 25 به 30 ميليون تومان در راستاي ايجاد توازن ميان متقاضي و طرف عرضه يادکرده است: «براي ايجاد توازن ميان متقاضي و طرف عرضه وام 25 ميليون توماني را به 30 ميليون افزايش داديم. با مجوز شوراي پول و اعتبار بانک مسکن موظف شد اين تسهيلات را از مهرماه امسال در اختيار متقاضيان قرار دهد، اين 5 ميليون تومان کمک براي آورده مالي متقاضي است؛ متقاضي بايد از جيبش ميداد اما اين پول را ندارد و ما کمک کرديم تا آن را بپردازد». اما چند روز پس از اقدام درخور توجه دولت در افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر، قيمت نهايي بخشي از پروژههاي طرح مهر در شهر پرند اعلام شد که بر اساس آن بهطور ميانگين قيمت واحدهاي شماري از پروژهها تا 17 ميليون تومان افزايش يافت.

اوايل زمستان گذشته که پيمانکاران مسکن مهر به دليل به‌‌صرفهنبودن، ساخت پروژهها را متوقف کردند، مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد ايران بهشدت با خواسته افزايش قيمت آنها (پيمانکاران) مخالفت کرد.

شيب ملايم افزايش قيمتها

محسن نريمان هشتم ديماه سال گذشته با بيان اينکه پيمانکاران بر اساس قرارداد متعهد به انجام کار هستند، گفته بود: «انبوهسازان به دليل اينکه آدمهاي آگاهي هستند و حتي افراد ديگر از آنها الگو ميگيرند، با چشم باز قراردادها را خواندند و آن را امضا کردند و متعهد هستند که اين قراردادها را اجرا کنند. قراردادها سال گذشته (91) امضا شد؛ زماني که نرخ دلار به 4 هزار تومان رسيده بود، بنابراين آنها نميتوانند بگويند با تورم آنچناني روبهرو هستيم زيرا ميدانستند با تورمهايي مواجه خواهند شد. در يک نگاه اصولي و مقرراتي پيمانکاران متعهدند به اين قراردادها پايبند و بايد پاسخگو باشند و طبق قانون نيز با آنها برخورد خواهد شد».

با وجود قاطعيت معاون وزير راه و شهرسازي، اما حدود 16 روز بعد (24 دي‌‌ماه 92) دستورالعمل شماره 3 افزايش قيمت مسکن مهر «در راستاي نحوه محاسبه مابهالتفاوت هزينههاي پروژههاي مسکن مهر و نظر بهضرورت جبران آثار تغيير قيمتها در پيمانهاي فاقد تعديل» با تأييد عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، براي اجرا به مديران کل راه و شهرسازي استانها و مديران عامل شرکتهاي عمران شهرهاي جديد ابلاغ شد.

بر اساس اين دستورالعمل بين 7 تا 45 هزار تومان و متوسط 30 هزار تومان قيمت هر مترمربع مسکن مهر افزايش يافت تا درمجموع پروژههاي مسکن مهر با احتساب دو دستورالعمل قبلي حدود 100 هزار تومان گران شود.

اين در حالي بود که اوايل آذرماه سال جاري شرکت عمران پرديس از افزايش 12 ميليون توماني قيمت مسکن مهر اين شهر خبر داد و به متقاضيان تا پايان ماه گذشته (آذر) براي واريز اين مبلغ مهلت داد که در ادامه اين مهلت تا پايان سال جاري تمديد شد.

چند روز پيش نيز افزايش قيمت مسکن مهر با شدتي بهمراتب بيشتر از پرديس به جنوب غربي پايتخت يعني شهر پرند سرايت کرد؛ افزايشي که به گفته متقاضيان مسکن مهر شوکآور بوده است.

وضعيت نابسامان طرح مسکن مهر در 17 ماه اخير در حالي روزبهروز شدت ميگيرد که در بدبينانهترين حالت ممکن يک واحد 75 متري در شهر پرند بايد مشمول 45 هزار تومان افزايش قيمت ميشد.بهعبارتديگر متقاضي واحد مذکور بر اساس دستورالعمل شماره 3 وزارت راه و شهرسازي بايد حدود 3.5 ميليون تومان بيشتر براي تحويل واحدش پرداخت ميکرد، اما به همين متقاضي اعلامشده که بايد 17 ميليون تومان واريز کند.

متأسفانه تاکنون مسئولان مربوطه بهطور شفاف اعلام نکردهاند درخواست واريز 13.5 ميليون تومان بيش از ارقام دستورالعمل وزارت راه به چه دليل است. از سوي ديگر به گواه آمار رسمي دولت ، در 17 ماه اخير تورم سير نزولي داشته و به گفته رئيس سازمان مديريت تورم نقطهبهنقطه به 14 درصد کاهشيافته است.

با توجه به اينکه از ديماه سال گذشته (زمان ابلاغ دستورالعمل شماره 3 افزايش قيمت) تا امروز (افزايش 17 ميليون توماني قيمت مسکن مهر) هيچ اتفاقي در بازارهاي مالي مرتبط با بخش ساختمان نيفتاده (نرخ ارز مدتهاست تنهاي به 4000 تومان نزده) و قيمت مصالح ساختماني حتي در برخي نهادهها کاهش داشته است، مشخص نيست دليل افزايش قيمت سرسامآور کنوني چيست.

چند سؤال

1. شرکتهاي عمران شهرهاي جديد نقطه اتصال متقاضيان و سازندگان مسکن مهر بوده و هستند ولي چه کسي به آنها اجازه داده تا از طرف متقاضيان با سازندگان توافق کنند که تورم ساليانه در پروژهها محاسبه و مبالغ آن از متقاضيان اخذ شود؟ با توجه به اينکه از ديماه سال گذشته (زمان ابلاغ دستورالعمل شماره 3 افزايش قيمت) تا امروز (افزايش 17 ميليون توماني قيمت مسکن مهر) هيچ اتفاقي در بازارهاي مالي مرتبط با بخش ساختمان نيفتاده (نرخ ارز مدتهاست تنهاي به 4000 تومان نزده) و قيمت مصالح ساختماني حتي در برخي نهادهها کاهش داشته است، مشخص نيست دليل افزايش قيمت سرسامآور کنوني چيست

2. شرکتي که بر اساس نوع قراردادش، تفاوت قيمت ايجادشده بر اساس تورم ساليانه در پروژهها را از متقاضيان ميگيرد بايد پروژههايش را در سال 91 تحويل ميداد. چرا متقاضي بايد جريمه کمکاري سازندگان را از جيب خالي خود بپردازد؟.

3. تأخير در تحويل پروژهها مطابق قرارداد مستوجب پرداخت جريمه از سوي سازنده به متقاضي است. شرکت مذکور با موافقت شرکت عمران مبناي تورم ساليانه را آمار بانک مرکزي قرارداده است. آيا ميزان جريمه تأخير با افزايش قيمت پروژه بابت تورم با هم تناسبي دارند؟ اين تناسب را چه کسي از طرف و به نيابت از متقاضيان تصويب و تائيد کرده است؟ با توجه به اينکه از ديماه سال گذشته (زمان ابلاغ دستورالعمل شماره 3 افزايش قيمت) تا امروز (افزايش 17 ميليون توماني قيمت مسکن مهر) هيچ اتفاقي در بازارهاي مالي مرتبط با بخش ساختمان نيفتاده (نرخ ارز مدتهاست تنهاي به 4000 تومان نزده) و قيمت مصالح ساختماني حتي در برخي نهادهها کاهش داشته است، مشخص نيست دليل افزايش قيمت سرسامآور کنوني چيست؟.