هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

علاءالدين و چراغ قانون

اين بيت سعدي که ميگويد:  اگر زباغ رعيت ملک خورد سيبي/ درآورند غلامان درخت سيب از جايبرآيندي از وضعيت قانون مداري جامعه ماست که اين روزها کم و بيش در برخي مراکز تصميم گيري، از نهادهاي کوچک اجتماعي گرفته تا سازمانهاي متولي که بخشي از وظايف و مسئوليتهاي حوزه مديريتي را بر عهده دارند، شکل گرفتهاست.

موضوعي که به غلط در جامعه باب شده اين است که «در ايران قانونمند بودن و پايبندي به قانون کار بسيار دشواري است»! اگرچه نمود عيني آن را در بديهيترين موضوعات جامعه ميتوان ديد و مردم اغلب سادهترين قوانين همچون قانون راهنمايي و رانندگي را دور ميزنند. به تصور عدهاي از شهروندان قانون پديدهاي بسيار دست و پاگير است که عمل به آن زندگي را سخت ميکند، اما نکته اينجاست که وقتي قانون گذار خودش قانون را رعايت نميکند، بديهي است شهروندي هم که نفع خود را در عدم اجراي قانون ميبيند، پايبندي به آن نشان نميدهد.

اگر پديده نقض قانون و وتو کردن آن، به روال كنوني ادامه يابد و جديتي براي مقابله و مهار آن به خرج داده نشود، فشار حاصل از بالا رفتن سطح آشفتگي در اجراي قوانين، روزهاي سختي را براي مردم قانون مدار رقم خواهد زد، چه يک شهروند عادي بوده و چه يک فعال ساختماني يا مسئولي در سازمان نظام مهندسي و شهرداري!

گرچه در گذشته هم پديده قانون گريزي وجود داشت، اما به نظر ميرسددر حال حاضر اين پديده، در برخي از دستگاهها به طور نسبي تبديل به عرف شده و شايد بتوان گفت برخي مديران حاضر به تمکين از قانون نيستند و حتي اين موضوع را براي خود امتياز ميدانند.

همچنين در جايي که مسئولي با پي بردن به تخلفاتي از سوي نهاد ديگر، طبق مصوبات قانوني و با ارائه اسناد، مدير موردنظر را به تمکين از قانون دعوت ميکند، برخي به راحتي دستورالعملهاي قانوني را دور ميزنند! جالبتر آنکه به گفته مقام معظم رهبري «بعضا هر يک از مسئولان قانون را به نفع خود تفسير ميکنند، که نتيجه آن قابل بحث است». با نگاهي گذرا به عرصه مديريت شهري و بازار ساخت وساز امروز كشور، ميتوان نشانههاي اين معضل را به وضوح ديد؛ مسئولاني که از پائينترين رده تا بالاترين رده، قانون را به تشخيص خود موردي و در يک زمان خاص اجرا ميکنند.

چندي قبل طي حکمي قانوني، بخشي از پاساژ علاءالدين تخريب شد. اينکه در آن زمان چرا شهرداري نه تنها جلوي تخلف را نگرفته، بلکه براي اضافه اشکوب مجوز هم دادهاست، براي بسياري از مردم و رسانهها جاي سؤال است. ساختماني که به گفته مسئولان، داراي تخلفات عديده شامل اجرانکردن مقررات ملي در زمينه تغيير کاربري پارکينگها در زيرزمين، اجراي مقررات آسانسور، اطفاي حريق و الزامات عمومي ساختمان بوده و شهرداري در آن زمان خاص براي جلوگيري از ساخت وساز آن اقدامي نکردهاست.

سئوال ديگر اينکه شهرداري چرا تازه به صرافت تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز افتاده و چرا فقط در مورد مجتمع تجاري علاءالدين؟ درحالي که تعداد پروندههاي بزرگ تخلفاتي که بسيار به آن پرداخته شده و بيسرانجام ماندهاست، کم نيستند. بنابراين باز هم برمي گرديم به قانون گريزي نهادي که خود بايد مسئول اجراي قانون باشد.

فارغ از چهرههاي گريان برخي كسبه اين پاساژ که در چند روز گذشته، تيتر برخي رسانهها شد، كمتر اين نكته مورد توجه قرار گرفت كه عدم اجراي به موقع قانون يا بهتر بگوييم «وتوي» آن در زمان خود، مهمترين موضوع اين اتفاق است.

ديگر نمونه، بيتوجهي شهرداري و اصرار بر ساخت وساز در بسياري از کمربندهاي سبز تهران و زمينهايي است که حکم توقيف آن صادرشده و تذکرات و مصوبههاي شوراي عالي شهرسازي نسبت به تمکين از قانون ظاهرا چندان موفق نيست، مگر آنکه با فشار رسانهها و چندين نهاد حاکميتي همچون رياست جمهوري و کميسيون اصل 90 مجلس و...، در اين ميان تنها مردم هستند که از تغييرات قوانين و اجراي سليقهاي آن متضرر ميشوند.

ازاين دست «وتو» کردنها در اجراي مقررات شهرسازي کم نداريم، سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران و استاني ديگرکه اخيرا به دليل احراز شدن تخلفات برخي از مسئولان سازمان آن، روزهاي پرخبري را پشت سر ميگذارند نيز جاي تأمل دارد.

اما نکته برجسته اين پديده اين است که همواره مسئولان به جاي اصلاح و قبول نقص قانون، در مقام دفاع از خود و تفسير و پاسخگويي بر ميآيند، حال آنکه عادي تلقي کردن اين وضعيت و تکرار آن براي جامعه بسيار زيانبار خواهد بود.

نهايتا آنکه، مسئولان در هر سه قوه قضائيه و مقننه و مجريه بايد قبل از هر اقدامي، الزام آور بودن و احترام به حاکميت قانون را در جامعه براي مسئولان و مديران اجرايي سازمانها نهادينه کنند.