نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نجـات اقتصـاد از انحصـار

اولين همايش اقتصاد ايران  با هدف يافتن راهكارهايي براي اقتصاد ايران در سالن اجلاس سران برگزار شد. در اغلب نشستهاي اين همايش، وزراي اقتصادي و چهرههاي دولتي، گلايه و انتقادات زيادي از موضوعاتي داشتند که سالهاست محور نقد بسياري از کارشناسان اقتصادي بوده است. 

به گزارش پيام ساختمان، نشستهاي تخصصي اين همايش که با سخنراني رئيسجمهوري آغاز شد برخلاف همايشهاي ديگر با استقبال فراوان همراه بود و بسياري از وزرا، اساتيد دانشگاه، مقامات دولتي و کارشناسان و فعالان اقتصادي بخش خصوصي به ايراد سخن پرداختند تا طرحهايي براي آينده اقتصاد ايران بيابند.

در نشستهاي تخصصي همايش اقتصاد ايران در سه سالن و با حضور کارشناسان و اصحاب رسانه، مخاطبان قابلتوجهي حضور داشتند. در نشست، «رشد اقتصادي و چرخههاي تجاري» دو نکته بهعنوان راهکارهاي رشد اقتصادي در تنگناهاي مالي و خروج از رکود، برجستهتر بود؛ يکي کمک بخش خصوصي به دولت و ديگري ورود به حوزه عمراني براي اينکه توسعه اقتصاد را تضمين کند. حال  سؤال اين است که آيا اين توصيهها ميتواند مورداستفاده سياستگذاران قرار بگيرد؟.

اينجا پسرعمه و پسرخاله نداريم

در آغاز اولين كنفرانس «اقتصاد ايران» حسن روحاني، رئيسجمهوري ايران، از بسياري مسائل سخن گفت و اعلام کرد که اقتصاد بايد از انحصار و رانت نجات پيدا کند و رقابتي شود.

رئيسجمهور افزود: اقتصاد کشور با انحصار پيشرفت نمي‌‌کند. هنگاميکه توليدکننده فقط يک نفر است و شما هم مجبوريد از او خريداري کنيد، ضرورتي نميبيند که قيمت را ارزان کند و کيفيت توليد را بالا ببرد. همه دستگاههاي دولتي بايد فعاليت اقتصاديشان را شفاف بيان کنند و روي سايت بگذارند تا مردم از آمار، ارقام و طرحهاي اقتصادي در يکلحظه با خبر شوند، اينجا پسرعمه و پسرخاله نداريم.

روحاني گفت: ما ميخواهيم به رشدي توأم با اشتغال و رونق برسيم و روي پاي خودمان بايستيم و نيازمان کمتر شود تا نياز ما به صادرات نفت کاهش يابد زيرا هر اندازه اقتصاد مقاومتي ما، قويتر و بهتر شود و استقامت ما در اقتصاد بيشتر شود، راحتتر ميتوانيم با خارجيها مذاکره کنيم و به موفقيت برسيم.

رئيسجمهور اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: متاسفانه اين اصل ناقص اجرا شده و در بعضي موارد به بيراهه رفته است و بايد براي چگونگي اصلاح و اجراي درست آن چاره انديشي شود.

صادرات با سخنراني رونق نمييابد

در نشست «رشد اقتصادي و چرخههاي تجاري» محمدرضا نعمت زاده با انتقاد از برخي سياستهاي دولت، از دولت و مجلس خواست تا بخشي از يارانه دولتي را به صادركنندگان بدهند.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر در شرايط فعلي بخواهيم بودجه کشور را بدون وابستگي هرچه بيشتر به نفت ببنديم، لازم است درها را به روي صادرات باز کنيم.

نعمت زاده در سخنان خود كه بيشتر لحن انتقادي نسبت به دولت داشت با اشاره به اينكه بساط جوايز صادراتي از سال 90 برچيده شده است، ادامه داد: در گذشته با اعطاي جوايز صادراتي، از صادرات غيرنفتي حمايت ميشد و از معاونت رئيسجمهور درخواست داشتيم كه رديف خاصي در بودجه سال 94 براي اين موضوع در نظر بگيرد اما به خاطر كمبودها اين امر حاصل نشد. ضمن اينکه اكنون 43 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت ميشود و اين سؤال مطرح ميشود كه آيا در اين شرايط پرداخت آن جايز است يا خير؟.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم توسعه بازارهاي هدف معتقد است: کشور در بخشي از زمينهها از جمله پتروشيمي، سيمان، فولاد، کاشي و سراميک، مس، آلومينيوم، صنايع غذايي، سيم و کابل، صنايع برقي و فرش دستباف و ماشيني ظرفيتهاي خوبي براي صادرات دارد، اما بايد در اين زمينه سرمايهگذاري بيشتري انجام شود.

وي با اشاره به اهميت صادرات غيرنفتي در تمامي حوزههاي خرد، کلان، برنامهريزي و تدوين مقررات و دستورالعملها گفت: متاسفانه چنين رويکردي نسبت به اين بخش چندان وجود ندارد؛ به طوري که در سنوات گذشته که رديف بودجه براي صادرات غيرنفتي وجود داشت، از سال 90 به بعد اين رديف بودجه حذف شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه به دنبال افزايش صادرات هستيم، اما يک ريال براي آن خرج نميکنيم، گفت: طبيعي است که با اين شرايط به اهداف و برنامهها نميرسيم. وي با اشاره به منحل شدن شوراي عالي صادرات گفت: هنوز نتوانستيم در يک مصوبه نيمبند در دولت شوراي عالي صادرات را احيا و تشکيل دهيم؛ در اين ميان مطمئن باشيد با سخنراني صادرات رونق نمييابد.

100 ميليارد دلار خصوصيسازي کجا رفت؟

وزير راه و شهرسازي هم گفت: تامين مالي به بخش هاي سوداگري رفته و همچنين روند خصوصي سازي نشان مي دهد تنها 4.9 درصد آن به بخش خصوصي واقعي رسيده است.

عباس آخوندي با اشاره به تامين مالي در ايران گفت: به نظرم اين بخش با بخش سوداگري مالي در ارتباط است و روند خصوصيسازي در ايران نشان ميدهد 36 درصد از خصوصيسازيها سهم بخش عمومي غيردولتي، 25 درصدي به دولت بازگشته 19.38 درصد براي سهام عدالت و 13 درصد سهم نهادهايي است که نميتوان تشخيص داد، عمومي يا دولتي هستند که جزء بخش خاکستري اقتصاد بوده و در اين ميان 4.9 درصد خصوصيسازي واقعي صورت گرفته است.

به گفته وي در جريان خصوصيسازي کساني که قدرت بيشتري داشتند رانت بيشتري بردند، طي 10 سال اخير 100 ميليارد دلار خصوصيسازي صورت گرفته و معلوم نيست، اين حجم کجا رفته و چگونه مديريت ميشود و در هالهاي از ابهام است.

رشد 160 درصدي سوداگري املاک و مستغلات

آخوندي در بخش ديگري از سخنانش گفت: اکنون در بحث حمل و نقل زميني 127 هزار کاميون داريم که بالاي 25 سال عمر دارند و نيز تشکيل سرمايه بخش حمل و نقل سال 91 نسبت به سال 76 حدود 40 درصد کاهش يافته و در بخش ساختمان نيز طي اين مدت 60 درصد کاهش نشان ميدهد.

وي گفت: در بخش املاک و مستغلات نيز که بيشتر سوداگرانه بوده 160 درصد در سال 91 نسبت به 76 رشد وجود دارد. در روند خصوصيسازي اختلال اساسي وجود دارد که آن را نميتوان با نظريه حل کرد و نياز به مباحث و رويکردهاي اجتماعي دارد.

158 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي عمراني

محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت با اشاره به اينکه درسال 92، 23 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني را پرداخت کرديم، گفت: امسال تاکنون نيز 24 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني پرداخت شده تا بتوانيم چرخه توليد را بچرخانيم. اين درحالي است که در لايحه بودجه سال 94 رقم اعتبارات عمراني با رشد 16 درصدي به 47 هزار و 700 ميليارد تومان افزايش يافته است.

وي ادامه داد: اگر هفت هزار ميليارد تومان اعتبار براي طرحهاي عمراني را به اين عدد(47 هزار و 700 ميليارد تومان) اضافه کنيم بودجه عمراني به حدود 53 هزار ميليارد تومان افزايش ميياد البته با احتساب 103 هزار ميليارد توماني که شرکتهاي دولتي بايد در طرحها عمراني سرمايه گذاري کنند سال آينده در مجموع 158 هزار ميليارد تومان در پروژههاي عمراني جهت خروج از رکود سرمايه گذاري ميشود.

سخنگوي دولت با بيان اينکه همچنين روند تورم نزولي و کاهش يافته است، بيان کرد: نرخ تورم در سال هاي اخير کاهش يافت البته اين کاهش تورم به معناي کاهش قيمتها نيست و افزايش قيمتها همچنان ادامه دارد. نوبخت با اشاره به اينکه بودجه عمراني استانها 100 درصد افزايش يافته است گفت: تا اسفندماه امسال 296 نيمه تمام عمراني به بهره برداري ميرسد.

پرداخت مطالبات پيمانكاران

تحليل وضعيت نيروگاه ها پس از اجراي هدفمندي يارانه ها را مي توان يکي از گلايه هاي وزير نيرو در اولين همايش اقتصاد ايران دانست. در همين حال وزير نيرو از بدهي 30 هزار ميليارد توماني به پيمانکاران خبر داد و روش هاي جديد براي تسويه اين بدهي ها را اعلام کرد.

 کاهش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي عمده دليلي است که از سال 89 دامن بنگاه هاي فعال در صنعت برق را گرفت و موجب شد تا رشد ظرفيت توليد اسمي نيروگاه ها تحليل رود. روندي که موجب شد تا براساس آمار اعلام شده از سوي وزير نيرو، رشد ظرفيت اسمي نيروگاه ها از سال 89 کند شود، به طوري که در سال 89 رشد ظرفيت نيروگاه هاي کشور نسبت به سال قبل آن ، 8/8 درصد و در سال 90 به 7/5 درصد و در سال 91 به 6/6درصد و در سال 92 به 7/5 درصد رسيد.

کاهش رشد ظرفيت توليد نيروگاه هاي کشور در حالي است که به گفته حميد چيت چيان، کشور نيازمند آن است که سالانه حداقل پنج هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي کشور اضافه شود.

کسري بودجه يکي ديگر از مواردي است که وزير نيرو در اين همايش به آن اشاره کرد و با بيان اينکه هزينه ارتباطات در ايران 6 برابر هزينه برق است، گفت: متاسفانه همچنان ميزان سرمايه گذاري در صنعت برق با کسري هايي روبه رو است، به نحوي که در سال 93، حجم کسري سرمايه گذاري ها به 6 هزار و 900 ميليارد تومان رسيد، اين درحالي است که در سال 92 ميزان کسري سرمايه گذاري 5 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است.

چيت چيان در ادامه خاطرنشان کرد: از سال 91 ميزان مصرف برق از ظرفيت توليد برق پيشي گرفته، البته چالش ديگري که صنعت برق به آن مواجه است، قيمت است. از سال 82 تا سال 92 قيمت بخش هاي مختلف از قبيل بنزين 11 برابر، ارتباطات 6 برابر و ساير کالاها 8 برابر افزايش يافته، قيمت برق تنها 7/2 برابر رشد داشته است.

وي تاکيد کرد: قيمت متوسط هر کيلووات برق در کشور منهاي هزينه سوخت 50 تومان است پس مي بينيم که هزينه بالاي توليد در مقابل قيمت پايين فروش برق باعث زيان انباشته شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو شده است به طوري که در حال حاضر کل زياني که در هزينه هاي جاري اين صنعت به وقوع پيوسته است 3550 ميليارد تومان است.

بحران آب گريبانگر انرژي

وزيرنفت هم در اين همايش گفت : در 10 تا 12 سال آينده بحران کنوني آب در بخش انرژي نيز گريبانگر کشور خواهد بود چراکه در حال حاضر 660 ميليون مترمکعب گاز به شبکه تزريق مي شود که بيش از 400 ميليون متر مکعب آن مصرف خانگي است و رقم بسيار زياد محسوب مي شود.

البته اين رقم هر سال 13 تا 14 درصد هم رشد دارد و ما هم نمي توانيم جوابگوي اين ميزان مصرف باشيم و بايد حتما اين موضوع بهينه سازي شود.

زنگنه با بيان اينکه بهينه سازي به دو روش ابزارهاي قيمتي و ابزار غير قيمتي يعني افزايش راندمان انجام مي شود ، گفت : ابزار قيمتي را در ايران به علت مسائل سياسي خيلي نمي شود انجام داد و بايد ابزارغيرقيمتي و راندماني را پيگيري کنيم.

وي با اشاره به مصارف زياد انرژي خانوارهاي ايراني افزود : به عنوان مثال هم اينک 100 ميليون بخاري گازي در خانه ها وجود دارد که راندمان بسيار پاييني دارد و بايد راندمان آنها هر چه زودتر افزايش يابد .

زنگنه با بيان اينکه با وجود تاکيد وزارت نفت براي افزايش راندمان بخاري هاي گازي شاهد توليد بخاري ها با راندمان پايين در زيرپله ها و کارگاه هاي غير استاندارد هستيم ، گفت : اين روند هرچه سريعتر اصلاح شود.

وي در پايان درباره ميزان عرضه نفت خام ايران در صورت برداشته شدن تحريم ها گفت: ما تاکنون بخش عمده اي از سهم بازار خود را از دست داده ايم و صادرات نفت خام ما از 2.5 ميليون بشکه به نزديک به يک ميليون بشکه کاهش يافته است. به خاطر اين ميزان سهم بازار هيچ گاه از موضع خود کوتاه نمي آييم هر چقدر هم که قيمت نفت کاهش پيدا کند.

ضعفا را ضعيفتر نکنيد

وزير کار و رفاه اجتماعي هم در اين همايش توصيه کرد: اين تفکر در جامعه بايد تقويت شود که ضعيفترينها در جامعه کمترين آسيب را ببينند و آسيبها به صدکها و دهکهاي پايينتر سوق داده نشود.

علي ربيعي، پايين بودن سرمايه اجتماعي را مهمترين و بزرگترين مانع تصميمگيري در حوزه اقتصاد دانست و گفت: آنچه موجب سخت شدن تصميمات بزرگ و کلان در سطح جامعه ميشود، پايين بودن سرمايه اجتماعي است که اعتماد مردم به دولت و خود، ميتواند اثرات مخربي بر شرايط اقتصادي کشور ايجاد کند.

وي گفت: تصميماتي در حوزه توزيع يارانه و سياستهاي انقباضي چون کاهش واردات در دولت يازدهم دردست اين دو صفت و شاخص اصلي توسعه و اقتصاد نيازمند اعتماد مردم است و دولت بايد سياستهايي براي افزايش اعتماد اجتماعي را به وجود آورد.

به گفته ربيعي اين تفکر در جامعه بايد تقويت شود که ضعيفترينها در جامعه کمترين آسيب را ببينند و آسيبها به صدکها و دهکهاي پايينتر سوق داده نشود. همانطور که براساس نظريه انتظار وقتي فرد خود را در شرايط سخت ميبيند ترسيم آينده روشن براي او اميدوارکننده خواهد بود.

وزير کار، رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به آمار زير 40درصدي اميد به آينده و بهبود در جامعه در نيمه اول سال 92 که عددي زير 40درصد بوده است گفت: پيشگيري از آثار سياسي- اجتماعي مخرب سياستهاي اقتصادي و منسجم بودن و غيرسياسي بودن آن بايد گفتمان مسلط برنامه ريزيهاي کلان دولت باشد.

وي ادامه داد: فقر تامين اجتماعي و کاسته شدن از اميد مردم به آينده روشن، فقر مسکن با پيچيدگيهاي خاص خود که قرار است دهکهاي پايين جامعه را متمرکز پوشش دهد از ساير موارد مورد توجه دولت در برنامه ريزيهاي رفاهي و اجتماعي است.