نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نقمت نفت، نعمت ساختمان

اخبار داغ اين روزها و بلکه ماهاي اخير بحث نه شيرين که گلين (گل آلود) نفت و سقوط قيمت آن چه در سطح داخلي و چه در سطح بينالمللي است. امروز ديگر نگاه به نفت مثل گذشته نگاه مصرفي بهعنوان يك انرژي و يا يك نگاه صرف اقتصادي و كسب درآمد براي تأمين مايحتاج ساير صنايع نيست بلكه هدف صحنهگردانان نفتي فراتر از اينها است و چهبسا برخي از آنها اگرچه "بذركاهش قيمت نفت ميكارند" اما "محصول افزايش قدرت برداشت مي‌‌كنند". فارغ از برداشت هاي اينچنيني كه تحليلهاي قريب بهاتفاق كارشناسان صاحبنظر اقتصادي و سياسي جهان همسو با آن است، با پيگيري روند كاهش قيمت نفت در داخل كشور به زماني برميگرديم كه چندماه مانده به ارائه لايحه بودجه سال 94 كشور به مجلس، قيمت نفت در بازارهاي جهاني رو به كاهش نهاد. بهتبع کاهش قيمت جهاني نفت صاحبنظران اقتصادي نسبت به اين كاهش و دستخوش تغيير قرار گرفتن وضعيت بودجه سال آينده ديدگاههاي متفاوتي ارائه دادند. ازآنجاکه تاکنون بودجه كشور عمدتاً وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي داشته ازاينرو تحليلگران  اقتصاد نفتي هشدارهاي كارشناسانه خود را در رابطه با متأثر شدن بودجه از كاهش قيمت نفت و  تحت تأثير قرار گرفتن درآمدها و آينده اقتصاد و بخش عمران کشور به تنظيمکنندگان بودجه دادند. هرچند در اين ميان عدهاي «تهديد» كاهش قيمت نفت را در داخل «فرصت» تعبير کرده و برنامهريزان را به سازماندهي برنامهها بدون وابستگي به اين محصول راهنمايي نمودند اما عدهاي ديگر برعكس گروه اول مواجهشدن يكباره با چنين وضعيتي را براي كشوري كه سالها مانند كودك به شير مادر وابسته بوده غيرمترقبه دانسته و تبعات آن را زيانبار دانستند.  به هر روي و با هرتحليلي كه به اين قضيه نگريسته شود؛ چه تبديل تهديد به فرصت و چه غيرقابلپيشبيني و زيانبار بودن كاهش قيمت نفت، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه در حال حاضر قيمت اين محصول براي كشوري كه وابستگي شديدي ازلحاظ درآمدي به آن داشته، به نصف تقليل يافته است. به عبارتي براي جبران كاهش تقريباً 50 درصدي درآمد كشور بايد فكر اساسي كرد و اين خلأ را تا آنجا که ممکن و مقدور است، پر نمود . به نظر ميرسد اين كار يعني پر کردن جاي خالي درآمد نفت در بودجه از ساير منابع و معادني كه در كشور وجود دارد، شدني و ممكن باشد.كشور ايران از اين نظر هرچند تاكنون وابسته به اقتصاد تکمحصولي به نام نفت بوده اما ازآنجاکه، ذخاير و سرمايههاي كشور محدود به نفت نيست، بايد اميدوار بود كه كاستي يك محصول را ميتوان با جايگزين كردن ساير محصولات جبران نمود.

توسعه بخشيدن به بهره برداري بيش از پيش از معادني که سرمايههاي بيبديلي در آنها نهفته ميتواند آغاز راه کارهاي زيربنايي و عمراني باشد که زيرساختهاي آن، چه ازلحاظ سرمايههاي انساني و چه توليد محصولات و مواد اوليهاي که هيچگونه وابستگي به واردات و ارز ندارد، در کشور فراهم است. در اين مسير نهتنها کاستي وجود ندارد بلکه انباشتگي بيشازاندازه بهنوعي از حالت «فرصت» به «تهديد» تبديل ميشود. نمونهاي از اينگونه سرمايههاي انباشته و بدون استفاده را ميتوان در سرمايه‌‌هاي انساني بيش از نياز مهندسان، کاردانها و ... ساختماني سراغ گرفت که اين زيادت را نه که ما بگوييم از زبان رئيس شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي نقل ميکنيم. در چگونگي و کم و کيف کارآمدي و بهرهمندي از بهرهوري اين فراواني بحثي نداريم- که البته هست- اما همينکه يک مسئول پس از حدود يک سال مورد ارزيابي قرار دادن کارآيي يک صنف به اين نتيجه ميرسد که در اين بخش نيروي مازاد وجود دارد، خود گواه روشني از وجود پتانسيل هاي انساني به کار نگرفته شده است که ميتواند در صورت عدم استفاده هدفمند از اين فرصت به تهديد تبديل شود. اما اين که چگونه ميتوان از پتانسيلهايي که در بخش عمراني و معدني نهفته اند و از قضا داراي تخصص هم هستند، استفاده کرد بارها سخن به ميان آمده و حتي خود متوليان و مسئولان اين بخش از نيروي انساني بارها از صدور خدمات فني و مهندسي مثل آنچه خودمان در ساختوساز مسکن مهرها در پرند و پرديس از توانمندي نيروهاي خارجي استفاده کرديم، سخن گفتهاند ولي تعلل و کوتاهي در بهکارگيري اين نيروها که ميتواند ارزآوري مانند آنچه از نفت خام - نه فرآوري شده - به دست ميآيد، داشته باشد براي چيست؟ را بايد از همين بزرگواران پرسيد.

 از سوي ديگر علاوه بر سرمايههاي انساني که ميتواند جايگزين ارزآوري نفت باشد، در  کشور محصولات و کالاهايي توليد ميشود که مازاد بر مصرف و نياز کشور است. يکي از اين محصولات سيمان مي باشد که متأسفانه باز همانند نيروي انساني بلاتکليف مانده و نسبت به صادرات آن و يافتن بازارهاي هدف،چنانکه بايد اقدامي صورت نميگيرد . باز چرايي اين را بايد از دست اندرکاراني پرسيد که نام مدير و مسئول را يدک ميکشند اما در برهه حساس فعلي نه تنها مديريتي استراتژيک اعمال نمي کنند که مسئوليتي هم احساس نمي نمايند! البته دو مورد فوق يعني نيروي انساني مازاد مهندسان که به نقل از مسئول مربوطه اشاره گرديد و همچنين توليد بيش از نياز مصرف سيمان که به نقل از وزير صنعت، معدن و تجارت آمد يک نکته از هزاران امکاناتي هستند که فقط در بخش ساختماني و عمراني کشور نهفته اند و متاسفانه اينگونه نعمتهاي ساختماني مناسب مديريت نميشوند . با اين حال عدهاي از مدعيان دلسوز به حال و روز کشور به نفتي چشم دوختهاند که در شرايط فعلي صحنهگردانان جهاني به چشم ابزار قدرت به آن مينگرند، نقمتي که روزي براي ما و کشوري مثل روسيه نعمت بود ولي اکنون براي هر دو ، روي ديگرش را نشان داده است. پس نبايد در يافتن جايگزين مناسب براي آن ترديد کرد که به نظر ميرسد در شرايط حاضر استفاده از پتانسيلهاي صنعت ساختمان  ميتواند جايگزين مناسبي  براي برون رفت از  اين مخمصه باشد.

قادر نصيري