نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جریمه امتناع از پرداخت پول شارژ

گروه معماري و دکوراسيون :گاهي اوقات ساکنان آپارتمانها با مشکل عدم پرداخت هزينههاي مشترک و بهاصطلاح حق شارژ از سوي بعضي همسايگان روبهرو هستند که به لحاظ عدم آگاهي از مقررات و ضوابط قانوني اين مسئله،  مشاجره و زدوخورد در پي دارد و پاي آنان به مراجع قضايي باز ميشود.

هرگاه يک آپارتمان يا يک محل کسب داراي مالکين متعدد و بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي با مالکان يا قائممقام قانوني آنها وظيفه دارند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب کنند. مدير هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي است و موظف است مخارج مربوط به قسمتهاي مشترک را ماهانه جمعآوري و در رديفهاي مربوط هزينه کند.

در صورت خودداري مالک يا مستأجر يا استفادهکننده از پرداخت سهم خود از هزينههاي مشترک، مدير ساختمان مراتب را از طريق اظهارنامه به او ابلاغ ميکند و اگر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهياش را پرداخت نکند، مدير ساختمان ميتواند از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري کند. در اينجا بايد توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است پس اگر برق يا آب، اختصاصي مالک امتناع کننده از هزينه شارژ باشد، مدير نميتواند آن را قطع کند. پس براي قطع خدمات مشترک بايد به دو نکته توجه داشت:

1) برگ اظهارنامه براي امتناع کننده از طريق دادگستري فرستاده شود و ده روز از تاريخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک يا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند

2) مدير ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصي را. بنابراين اگر مدير ساختمان بدون رعايت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند خودش قابلتعقيب بوده و ازنظر کيفري بهعنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم ميشود. (ماده 690 قانون مجازات اسلام)

پرسش: اگر با قطع خدمات مشترک بازهم هزينه را پرداخت نکرد چه اقدامي از سوي مدير بايد انجام شود؟

پاسخ: اگر مالک يا مستأجر عليرغم قطع خدمات مشترک بازهم از پرداخت بدهياش امتناع کرد مدير ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت برمبناي اظهارنامه ابلاغشده عليه شخص امتناع کننده اجراييه صادر ميکند.

آيا  راه ديگري هم براي الزام فرد ممتنع وجود دارد؟

پاسخ: درصورتيکه قطع خدمات مشترک ممکن يا مؤثر نباشد مدير ساختمان ميتواند به دادگاه عمومي حقوقي دادخواست بدهد. دادگاه به اينگونه شکايتها خارج از نوبت رسيدگي ميکند و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتي که به مجموعه ارائه ميشود، محروم ميکند و تا دو برابر مبلغ بدهي او را به نفع مجموعه جريمه خواهد کرد.

چنانچه مالک يا مستأجر به نظر مدير ساختمان معترض باشد چه بايد کند؟

پاسخ: نظر مدير ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع آپارتمان قابلاعتراض است و دادگاه به اين اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي ميکند و رأي ميدهد و اين رأي قطعي است و در مواردي که خدمات مشترک قطع ميشود و رسيدگي سريع به اعتراض مالک يا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلايل معترض قوي بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصميم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

هزينههاي مشترک برچه مبنايي تعيين ميشوند و آيا قابلاعتراضاند؟

پاسخ: تعيين نحوه محاسبه هزينههاي مشترک قبل از هر چيز به اراده و تصميم اهالي همان ساختمان برميگردد که ميتوانند به هر نحوي آن را تعيين کنند. اگر روش خاصي به اين منظور تعيين نشده باشد سهم هر يک از مالکين يا استفادهکنندگان از هزينههاي مشترک بر دوپايه است:

1)آن قسمت که ارتباط با مساحت زيربناي قسمت اختصاصي دارد مانند آب، گازوئيل، گاز، آسفالت پشتبام و. به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان محاسبه ميشود.

2)ساير مخارجي که ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد مانند هزينههاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگهداري شوفاژخانه و تأسيسات، تزئينات قسمتهاي مشترک ساختمان، نظافت محوطه و ... بهطور مساوي محاسبه ميشود. درهرصورت هر يک از واحدها که در مورد سهميه يا ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشد، ميتواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي کند و در صورت رد اعتراض يا ترتيب اثر ندادن به اعتراض به دادگستري مراجعه کند.