نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کدرهگيري در اجاره نامه‌ها صوري است

طبق مصوبه هيئت دولت و بخشنامه اتحاديه مشاوران املاک از سال 1387، تمام مشاوران املاک موظف شدند همه معاملات و نقل و انتقالات ملکي را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگيري) به ثبت برسانند تا با اين اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهاي مرجع بتوانند در هرلحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قيمتها و حجم معاملات را در اختيار داشته باشند.

بررسيهاي پيام ساختمان نشان ميدهد؛ عليرغم اينکه در دفاتر مشاور املاک براي قراردادهاي رهن و اجاره کد رهگيري ارائه ميشود، اما اين کد کاملا صوري بوده و به جديت کد رهگيري در قراردادهاي مبايعه نامه نيست. براي پيگيري چرايي اين موضوع، سراغ چند تن از مشاوران املاک رفتيم.

کمال يوسفي، مشاور املاک با بيان اينکه در قراردادهاي مبايعه نامه بايد کدرهگيري قبلي باطل شود، به پيام ساختمان گفت: در مورد اجاره اين اتفاق نميافتد و بار حقوقي آن بر عهده مالک است اما در صورت بروز مشکل، اين مورد قابل پيگيري است. وي افزود: البته اين موضوع بدان معني نيست که مشاوران املاک و مردم از دريافت و ثبت کدرهگيري در اجاره نامهها خودداري کنند زيرا در صورت مشاهده عدم ارائه کد رهگيري از سوي مشاوران املاک، بنگاه مزبور از سوي اتحاديه پلمپ ميشود.

احمدرضا ربيعي، مشاور املاک با تأکيد بر اينکه ما هم قبول داريم کد رهگيري در قراردادهاي اجاره کاربردي نيست، به پيام ساختمان گفت: ازآنجاکه اخذ کد رهگيري اساسا براي قراردادهاي مسکن اجباري است، مشاوران املاک براي کليه قراردادها اعم از خريدوفروش، رهن و اجاره مکلف به صدور کد رهگيري هستند و صدور اين کد براي بنگاهها اختياري نيست.

وي در پاسخ به اين سؤال که اگر اين کدها سلب مسئوليت قانوني نميکند چه اجباري براي اخذ وجه و دريافت کد رهگيري است، گفت: اين کد بايد توسط مشاوران املاک ارائه شود و هيچ اجاره نامه صادرشدهاي بدون کد رهگيري اعتبار ندارد.

قاسم موسوي، مشاور املاک به پيام ساختمان گفت: با توجه به اينکه در طول سال چند صد هزار قرارداد اجاره منعقد ميشود، لذا مالکان نميخواهند هرسال اين کد رهگيريها را باطل کرده و به همان کد رهگيري در اجاره نامه قبلي اکتفا ميکنند. وي افزود: البته در صورت پيش آمدن هرگونه مشکل در زمينه قراردادهاي اجاره، مسئوليت حقوقي متوجه مالک است و امکان پيگيري از طريق قانوني وجود دارد.