هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سرقـت 3 هـزار ميليارد توماني

گروه تأسيسات: تلفات انرژي و سرقت و دستکاري کنتورها در همه جاي دنيا وجود دارد و تنها مختص ايران نيست اما نکته اينجاست که بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها در ايران که قرار بود مصرف انرژي مديريت گردد نه تنها اين موضوع اتفاق نيفتاد بلکه مصرف افزايش يافت. نكته تأمل برانگيز اينجاست كه طبق آمار شرکت ملي گاز ايران روزي يك سرقت گازي در كشور اتفاق ميافتد كه آمار سرقت از دولت را در كشورمان دو برابر متوسط جهاني کردهاست. طبق همين آمار سالانه 9 ميليارد مترمکعب گاز به سرقت ميرود که با تعرفه متوسط بين 35 تا 70 توماني چيزي حدود 3 هزار ميليارد تومان در سال ميشود؛ يعني 3درصد کل گاز توليدي کشور و به عبارتي ديگر يعني برابر با کل صادرات گاز ما به ترکيه در يک سال.

عوامل مشخص و نامشخصي براي اين هدر رفت يا به اصطلاح دولت، اين گم شدن گاز توليدي عنوان شدهاست. اولين عامل آن، نشتي در سيستم انتقال گاز در طول مسير است. استفاده از خطوط طولاني لولههاي گاز از جنوب تا مرکز و شهرهاي شمالي کشور نه تنها به دليل نشت باعث هدر رفت گاز ميشود بلكه احتمال سرقت و انشعابات را نيز افزايش دادهاست. علاوه بر اين دستکاري کنتورها دليل ديگري است اما متأسفانه در اين موارد آمار شفاف و اطلاع رساني قابل قبولي وجود ندارد.

سياست تنبيهي به جاي چاره جويي

گزارشهايي مبني بر حضور افراد سودجو در منازل شهروندان براي دستکاري کنتورهاي گاز و برق و بقيه کنتورها در ازاي دريافت پول قابل توجه شنيده شدهاست، اما متأسفانه دولت به جاي چاره انديشي اساسي، اقدامات تنبيهي و يا تشويق مشترکين و اجبار آنها به استفاده از کنتورهاي جديد هوشمند در نظر گرفتهاست که امکان خطا و دستکاري را به صفر ميرسانداما با بررسي جامع روان شناسانه و جامعه شناسانه بايد به اين نکته توجه نمود که به راستي چرا اين اعمال انجام ميشود و مسئوليت چه حجمي از اين گاز گم شده به عهده مشترکين است. آيا مردم به تنهايي مقصر و متهم اصلي هستند و بايد انگشت اتهام را به تنهايي به سوي آنان نشانه گرفت؟.

مسئوليت متوليان

قصور و کم کاري خود متوليان در «گم شدن گاز» مسئلهاي کم اهميت نيست! اگر از سهم 3درصدي اتلاف گاز در طول مسير تنها نيمي از آن به مشترکين مربوط گردد، سهم نيمي ديگر که مربوط به سيستم فرسوده و انشعابات غيراصولي و اشتباهات شرکتهاي زيرمجموعهاي که در قرائت کنتورها همکاري ميکنند برمي گردد، يعني يک ميليون و پانصد هزار ميليارد تومان در سال سهم کم کاري مسئولان مربوطه ميشود.

همچنين مشترکان زيادي از عدم توجه به گزارشهاي آنان مبني بر نشت لولههاي گاز در منازل گلهمندند. گويا اين موارد اهميت چنداني ندارد و به راحتي قابل چشم پوشي و به کناري انداختن است درصورتي که مجموع اين موارد حجم زيادي از ثروت ملي است که به باد ميرود و باعث ميشود متأسفانه برخي مردم اين سوءاستفادهها را حقي طبيعي براي خود ميدانند.

در حال حاضر زمزمههايي مبني بر گران شدن تعرفه گاز به گوش ميرسد و توجه به صحبتهاي مردم در رابطه با آن در کوچه و خيابان نشان از نگراني آنهاست. از طرف ديگر دولت به دنبال ايجاد يگان ويژه پليس براي برخورد با موارد سرقت و دستکاري کنتورهاي آب، برق، گاز در آيندهاي نزديک است. به علاوه جرايم نقدي و جزاي کيفري نيز از جانب دولت براي حل اين معضل در نظرگرفته شدهاست. اما آيا اصولا اين اقدامات نتيجه بخش است و آيا اساسا کار درستي است؟ البته شايد تا حدي نگاه پيشگيرانه در اين مسئله لحاظ شده باشد اما اصل مسئله اين است که اگر مردم ما به اين کار، ديدگاه منفي نداشته باشند، همچنان شاهد سرقت حاملهاي انرژي در کشور خواهيم بود.