نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درآمد کلان از جـیـب مــردم

فرشته توکلي

اولين نيروگاه برق کشور در زمان ناصرالدين شاه به ايران آمد. در آن زمان مردم نسبت به تکنولوژي بدبين بودند و تمايلي به استفاده از برق نداشتند، پس دولت وقت مجبور شد برق را رايگان در اختيار مردم قرار دهد. تا قبل از جنگ جهاني دوم نيز اوضاع اينگونه بود اما با شروع جنگ و نياز مردم به اخبار راديو کم کم استفاده از برق در بين مردم رايج شد تا امروز كه برق ديگر جزو لاينفک زندگي مردم به حساب ميآيدکه البته ديگر نه به صورت رايگان بلکه با دادن هزينه قادر به استفاده از آن هستيم.

بارها پيش آمده با ديدن قبضها و رقمهاي گاه نجومي آن خاطرمان مکدر شده و از خود پرسيدهايم اين هزينهها را براي چه ميپردازيم؟ اگرچه اين ارقام خرد و کوچک به نظر ميآيند و هياهوي روزمره زندگي مجالي براي پيگيري و شکايت باقي نميگذارد و مردم هم چارهاي جز پرداخت آن ندارند البته بارها مسئولان آن را هزينه استفاده از خدمات عنوان کردهاند و الزام قانوني براي کمک به دولت جهت خدمات رساني و بهبود و گسترش شبکههاي خدماتي خود ميدانند اما اين بهانهاي شده تا به طرق مختلف و با حمايت دولت هرروز مبلغي جديد به آن هزينهها اضافه شده و حتي ديگر اين شرکتها به همان مبلغ مصوب خود قانع نباشند و بيشتر از آن را در هر مرحله از مردم مطالبه کنند.

ماليات قبوض به كجا ميرود؟

با اجراي طرح هدفمندي يارانهها و پرداخت 44500 تومان يارانه ماهيانه به مردم مقرر شد تمام عوارض و مبالغ اضافي ديگر که البته تا آن موقع فقط عوارض گاز بود، از قبوض حذف شود. همچنين به مردم قول داده شد که هزينه اضافي از آنها گرفته نشود اما بعد از مدتي نه تنها عوارض به تمامي قبوض برگشت بلکه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متنوع ديگر به بهانههاي مختلف نيز جايي براي خود در قبوض باز کرد.

در کشورهاي توسعه يافته، دولتمردان به سبب کسب درآمد کلان از ماليات و مردم نيز به سبب پرداخت مالياتهاي مختلف به دولت نسبت به هم مسئول بوده و تمامي عملکرد دولت در هزينه کرد ماليات در اختيار مردم قرار ميگيرد و مردم به آمار و اطلاعات شفاف دسترسي دارند اما متأسفانه ازآنجاکه بخش عمده درآمد دولت در کشور ما از فروش نفت حاصل ميشود و مردم نقش اندکي در اين مسئله دارند. اين الزام قانوني چندان جدي گرفته نميشود و دولت مجبور به پاسخگويي در مقابل عملکرد خود نيست.

قبض برق

شرکت برق همواره عنوان ميکند که در حال ورشکستگي است و برق با قيمت تمام شده 68 توماني را به قيمت 40 تومان به مردم ميفروشد و نياز به حمايت دولت و درآمد جانبي براي ادامه کار دارد. به همين دليل با حمايت دولت به ازاي هر کيلووات ساعت 3 تومان عوارض بر مصرفکننده گرفته ميشود و عنوان ميکنند که اين عوارض صرف احداث انرژيهاي خورشيدي و بهينهسازي خطوط و غيره ميگردد.

کف مصرف برق در کشور 100 کيلووات بوده که اکثريت مردم بسيار بيشتر از آن مصرف ميکنند. با احتساب مصرف کف 100 کيلووات به طور مثال و تعداد مشترکين 30 ميليوني کل کشورحداقل درآمد ماهانه 9 ميليارد تومان نصيب اين شرکت ميکند که در سال به رقم حداقل 108 ميليارد تومان ميرسد. علاوه بر آن ماليات بر ارزش افزودهاي که هرسال 1درصد به آن افزوده ميشود با همين مقدار مصرف، رقمي بالغ بر 5 ميليارد تومان در سال ميشود.

يکي از بندهايي که در قبض برق از سال 90 به هزينهها اضافه شد، بيمه مشترکين بود که به صورت اجباري بدون اعلام به مشترکين و حتي اطلاع رساني بابت حقوق مشترکين از سقف پرداخت بيمه، افزوده شد و بعد از چند ماه اعلام گرديد که تا سقف 500 هزار تومان در صورت مشکل در شبکه برق به مشترکين در صورت اعلام پرداخت ميشود و بابت هر خانوار شهرشي 50 تومان و روستايي 25 تومان به حساب شرکتهاي بيمه از مشترکين گرفته ميشود و نتيجه آن درآمد حداقل 9 ميليارد تومان در سال براي شرکتهاي بيمهاست.

اين در حالي است كه شركتهاي توزيع برق به راحتي و با بهانههاي مختلف از زير پرداخت خسارت شانه خالي ميكنند و در اين ميان اين شركتهاي بيمه به سودهاي كلان ميرسند.

قبض تلفن

قبض تلفن نيز از قافله عقب نمانده و علاوه بر ماليات و آبونمان با درآمد 1700 ميليارد توماني و به دنبال آن عوارض نيز همزمان با کدسازي مطرح شد. شرکت مخابرات در اجراي طرح هم کدسازي مدعي هزينه بالاي 120 ميليارد تومان بابت آن بود و ازآنجاکه طبق قانون اگر دولت تکليفي بر يک شرکت خصوصي گذاشت و آن شرکت از بابت آن دچار ضرر و زيان شود بايد خسارت را جبران کند. مخابرات با اين ادعا از دولت خواست که هزينه اين هم کدسازي را تقبل کند ولي طبق برنامه پنجم توسعه، اجازه اين کار داده نشد و در عوض اين اختيار به مخابرات داده شد که در ازاي اين هزينه با گرفتن عوارض از مردم خسارت خود را جبران کند. اين در حالي است که هم کدسازي براي مخابرات با افزايش 17درصدي تعرفه مکالمات درون شهري درآمد بالايي نيز به همراه داشته و از اين بابت دچار ضرر و زيان نميشد ولي مردم که هيچ نفعي از اين هم کدسازي نبردند و فقط با رشد هزينههاي مکالمات خود روبه رو شدند بايد بابت اين طرح دولت پول ديگري نيز پرداخت بکنند.

عوارض 63 توماني مخابرات فقط براي تعرفه شهر تهران که معادل 840 تومان تصويب شد با داشتن 7 ميليون و 500 هزار مشترک تلفن ثابت 6 ميليارد تومان نصيب مخابرات کرد که در سال به رقم 36 ميليارد تومان فقط در شهر تهران ميرسد.

قبض گاز

اين قبض که نسبت به قبوض ديگر حسابي پر و پيمان بوده، بيشتر از ديگر قبوض اعتراض و شکايت مردم را در پي داشته که البته هميشه بينتيجه هم بودهاست. بحث بدهيهاي متفرقه هميشه مطرح است و درآمد آن شفاف نيست. اعمال بيمه که البته اتفاق خوبي است و با همان مبلغ بيمه برق، از مشترکين گرفته ميشود، 9 ميليارد تومان نصيب شرکتهاي بيمهاي ميکند. ماليات 8درصدي در کنار آن و البته آبونمان که به تنهايي فقط در تهران و البرز سود 50 ميليارد توماني به همراه دارد، دائما هم در حال افزايش بيحساب وکتاب است صرف تعمير و نگهداري خطوط و هزينههاي ديگر ميشود. در کنار آن عوارض گازرساني نيز در جاي خود جالب است چراکه از ابتداي سال 92 همزمان با افزايش 30درصدي قيمت گاز طبق قانون بودجه عوارض 10 توماني براي هر مترمکعب گاز تعريف شد که با توجه به مصرف اعمال ميشود. طبق گفته خود مسئولان اداره گاز 500 ميليون مترمکعب گاز به طور روزانه در کشور مصرف شده و عوارض آن 3 هزار ميليارد تومان درآمد به همراه دارد.

به نظر ميرسد در اين اوضاع که هيچ کس به فکر حمايت از مصرفکننده نيست هرکدام از اين شرکتها در فکر کسب درآمد بيشتر از جيب مردم هستند و بهانه آن را هم کمک به دولت در اجراي پروژههاي عمراني در کشور ميدانند. درحالي که اجراي اين پروژهها در دو سال گذشته به دليل کمبود اعتبار رشد خيلي کمي داشتهاست اين حق مردم است که بدانند اين مبالغ کلان عوارض چرا و چگونه به مصرف مي رسد؟.