نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولـت بـايـد انــــرژي را گـران كـند

بدهي 20 هزارميلياردي وزارت نيرو به پيمانکاران ازيک طرف و واقعي نبودن قيمت برق وزارت نيرو را در نقطهاي بحراني نگه داشتهاست. ازيک طرف امکان پرداخت اين بدهي با بودجه جاري وجود ندارد و از طرفي ترغيب سرمايهگذاران بخش خصوصي در اين بخش به دليل قيمت پايين برق عملا امکان پذير نيست.

بحران سرمايهگذاري

وزارت نيرو قبلا از ارائه طرحي به دولت براي خروج از بن بست فعلي و بحران جاري خبر داده بود. بدهي انباشته شده چندين ساله وزارت نيرو کمر صنعت برق را شکسته و تقريبا ضربهاي جبران ناپذير به اين بخش زدهاست.

تأثير بدهيهاي زياد و عدم پرداخت مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي عملا موجب شده تا صنعت برق به صنعتي ورشکسته در کشور تبديل شود. بحران پيک برق تابستان گذشته که به سختي و با خاموشي در بخش صنايع از آن عبور کرديم در سال بعد نيز ادامه خواهد داشت. بحراني که ناشي از عدم سرمايهگذاري گذشته در اين بخش بوده و سياستهاي نادرست دولت و وزارت نيرو به آن دامن زد.

تقريبا هيچ کس حاضر به سرمايهگذاري در بخش برق با ريسک بسيار بالاي آن نبوده مگر اينکه با تضمين همراه باشد. ورود به فعاليتهاي توليدي با ترس و ريسکهاي زيادي همراه شده و سرمايهگذار حتي با وجودي که نياز به آن را در کشور حس ميکند به دليل عدم اطمينان از حمايت حاضر به سرمايهگذاري نيست. بارها مشاهده شده که يک بنگاه توليدي با عبور از هفت خوان اخذ مجوزهاي اداري و مالي براي سرمايهگذاري اقدام به ايجاد بخشي توليدي نموده به اميد تأمين بخشي از نياز بازار داخلي کشور، اما با عدم حمايت و به دليل عدم توان رقابت با اجناس چيني و بيکيفيت قيمت پايين خود را ورشکسته ديده و با بدهيهاي زيادي در اين عرصه ماندهاست.

راهكار وزارت نيرو

وزارت نيرو در پي ارائه راهکاري است تا بتواند ظرف چند سال آينده اين بدهيها را تسويه و رونق را به صنعت برق برگرداند. دولت در لايحه بودجه سال آينده تنها در يک بند پيشنهاد داده تا 100درصد منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سالهاي 1393و 1394به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و بر اساس مفاد ماده 8قانون هدفمند كردن يارانهها به صنعت برق و آب اختصاص مييابد.

دولت ميگويد فعلا تصميمي براي افزايش قيمت آب، برق و نان در سال آينده ندارد و در لايحه بودجه سال آينده سازوکاري براي تعيين قيمت خدمات آب و برق و کالايي چون نان پيش بيني نشده، اما برآوردها از وضعيت دخل وخرج سال94حکايت از افزايش نسبي قيمتها در طول سال آينده دارد.

مسئولان ارشد وزارت نيرو كه پيش ازاين از سناريوهاي مختلف پيشنهادي اين وزارتخانه به دولت براي افزايش تعرفه آب و برق خبر داده بودند، اخيرا اعلام كردهاند پيشنهاد افزايش قيمت روي ميز دولت قرار ندارد. حميد چيت چيان وزير نيرو درباره سرنوشت پيشنهاد اصلاح قيمت آب و برق اظهار كرد هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه در دولت گرفته نشدهاست. علي رضا دائمي، معاون چيت چيان هم گفتهاست، در رابطه با افزايش قيمت آب و برق پيشنهادي روي ميز دولت نيست.

همين معاون وزير نيرو 23آبان ماه گفته بود: وزارت نيرو در قالب لايحه بودجه سال آينده، سناريوهاي پيشنهادي خود را براي افزايش قيمت آب و برق به دولت ارسال كردهاست. دائمي با تأكيد بر اينكه سناريوهاي وزارت نيرو براي افزايش قيمت آب و برق متناسب با افزايش نرخ تورم است، اظهار كرده بود: افزايش قيمت آب و برق و اجراي فاز سوم هدفمندي يارانهها به نظر دولت بستگي دارد، اما وزارت نيرو سناريوهاي افزايش قيمت خود را در قالب اجرا و يا عدم اجراي فاز سوم قانون هدفمندي يارانهها به دولت ارسال كردهاست.

احتمال افزايش حاملهاي انرژي

با رونمايي از لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال آينده، مشخص شده كه دولت مصمم است تا قانون هدفمندي يارانهها را مانند سال جاري اجرا كند، با اين شرط كه سقف درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بيش از 48هزار ميليارد تومان نشود. برآوردهاي آماري نشان ميدهد كل درآمد احتمالي دولت از محل يادشده در پايان سال جاري 42هزار ميليارد تومان بيشتر نخواهد بود و اگر دولت بخواهد درآمد خود را تا سقف تعيين شده به ميزان 6هزار ميليارد تومان افزايش دهد، ناگزير به افزايش قيمت حاملهاي انرژي ازجمله آب و برق خواهد بود.

دولت در لايحه بودجه سال آينده تنها در يک بند پيشنهاد داده تا 100درصد منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سالهاي 1393و 1394به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و بر اساس مفاد ماده 8قانون هدفمند كردن يارانهها به صنعت برق و آب اختصاص مييابد. اين حكم بودجهاي روشن نميسازد كه آيا دولت براي تحقق درآمد 480هزار ميليارد ريالي تغييري در تعرفههاي آب و برق ايجاد خواهد كرد يا نه؟.

جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس در همين رابطه با تأكيد بر اينكه مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده تنها سقف درآمدي قانون هدفمندي يارانهها را تعيين خواهد كرد، گفت: بر اساس مجوزي كه مجلس داده، سازوكار تعيين قيمت هر يك از حاملهاي انرژي و ديگر اقلام مشمول اصلاح قيمت تا سقف درآمد تعيين شده به دولت واگذارشدهاست.

وي با اشاره به پيش بيني درآمد 48هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون هدفمندي يارانهها تأكيد كرد: سال جاري هم دولت همين رقم را مبنا قرار داد اما به جاي افزايش 70تا 80درصدي قيمت حاملهاي انرژي تنها 50درصد قيمت را افزايش داد. اين نماينده افزود: اگر دولت بخواهد امسال درآمد پيش بيني شده را به دست آورد بايد قيمت انرژي را بين 25تا 30درصد گران كند.