نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تنهــا اميــدمـان صــادرات است

بازار سنگ ايران يكي از غنيترين بازارهاي سنگ جهان است كه با مشكلات و چالشهاي بسياري روبه روست. نشستن پاي صحبتهاي فعالان بازار سنگ زواياي بيشتري از مشكلات اين بازار را نشان ميدهد. اعضاي هيئت مديره بازار سنگ فاطميه به عنوان يكي از بزرگترين مجتمعهاي تجاري قديمي و فعال در عرصه سنگهاي ساختماني با 200 مغازه كه همگي از معدن داران و توليدكنندگان هستند، در گفتگو با پيام ساختمان به بيان مشكلات خود پرداختند:

واردات سنگ بايد ممنوع شود

عباس منزوي، مديرعامل بازار سنگ فاطميه بيشترين مشكل بازار سنگ را با وضعيت اقتصادي بازار ايران مرتبط دانست و گفت: نوسانات بازار ارز براي ما مشكلات زيادي ايجاد كرده و تفاوت در ارز دولتي و آزاد باعث شدهاست كه برخي به سودهاي كلان برسند درحالي که هيچ سودي به حال ملت و دولت ندارد، بنابراين قيمتها بايد تثبيت شود زيرا نوسان نرخ ارز ضربه زيادي به توليد وارد ميكند. وي افزود: مشكل ديگر نيز کلاه برداريها و مشكلاتي است كه در حواله ارز وجود دارد، چون كارها به سرعت و درستي انجام نميگيرد و بانكها امكان فرستادن حواله ندارند. البته مشكلات ديگري مانند بيمه و دارايي هم وجود دارد كه فكر ميكنم در كشور بين همه توليدكنندگان مشترك است.

منزوي گفت: به جز مشكلات ارزي و پولي صنف سنگ بر و سنگ تراش با مشكلات متعدد ديگري (مانند قيمت بالاي حمل ونقل) كه ممكن است ديگر اصناف با آن دست به گريبان نباشند، روبه رو هستند.

مديرعامل بازار سنگ فاطميه با اشاره به اينكه بهترين سنگ جهان در اختيار ايران است، گفت: واردات سنگ به كشور بايد ممنوع شود. ما ممكن است در فرآوري سنگ يا ماشين آلات سنگبري مشكلاتي داشته باشيم ولي ازنظر نوع سنگها هيچ كمبودي نداريم و تنها بايد در توليد دقت داشته باشيم. بنابراين اگر دولت ميخواهد رونقي ايجاد كند بايد در زمينه واردات ماشين آلات و توليد تسهيلاتي ايجاد كند. نه اينكه تنها براي بخش بازرگاني ارز 2500 توماني بدهد. درحالي که اين ارز بايد در اختيار واردكننده دستگاههاي صنعتي و توليدكنندگان قرار گيرد.

سنگ خام قيمت متعادلي ندارد

حسن معصومي، عضو هيئت مديره بازار سنگ فاطميه نيز گفت: بزرگترين مشكل ما نبود قيمت ثابت و متعادل براي سنگ خام است، يعني سنگي كه از معدن ميآيد و معلوم نيست كه اين سنگ اگر 3 يا 6 ماه در انبارهاي ما بماند همان قيمت را خواهد داشت يا نه. ضمن اينکه قيمتها به صورت روزانه تغيير ميكند و به قيمت آنها كرايه بار هم افزوده ميشود. در اين صنعت قيمتها از دستمزد كارگر تا مواد اوليه و كرايه بار همواره نوسان دارند و تنها راهكار حل اين مشکل تثبيت قيمتهاست.

معصومي خاطرنشان کرد: به نظر من معدن داران خودمختار هستند و دولت هيچ نظارتي بر روي آنها ندارد.

دولت نظارتي ندارد

اكبر يزداني، بازرس اتحاديه سنگ بران و سنگ تراشان شهرك صنعتي رضوانشهر با تأييد گفتههاي معصومي گفت: متأسفانه دولت هيچ نظارتي بر هزينههاي حمل و نقل سنگ نيز ندارد. به عنوان مثال اگر قيمت گازوئيل 100 تومان گران شود اتحاديه كاميون داران بر روي كرايه هر تن سنگ 3 تا 4 هزار تومان ميافزايد. بنابراين وقتي هزينههاي اوليه بالا برود مزيت رقابتي خودمان را از دست ميدهيم.

وي ادامه داد: در حال حاضر بازار داخل كشور اشباع شدهاست و به دليل ركود صنعت ساختمان كاملا اين بازار را از دست دادهايم و تنها اميد ما صادرات است كه متأسفانه به دليل قيمت بالاي مواد اوليه اين فرصت نيز دارد از دست ميرود و كشورهاي چين و تركيه جاي ما را در بازارهاي صادراتي گرفتهاند. اگر به همين منوال پيش برويم بازار عراق را هم از دست ميدهيم. راهکار حل مشكل اين است که دولت بر مواد اوليه و حمل ونقل نظارت داشته باشد و از توليدكننده حمايت كند.

يزداني با اشاره به 5 تا 6 هزار سنگ بري فعال در ايران گفت: براي بازار داخلي كشور، هزار واحد از اين سنگ بريها كفايت ميكنند و بقيه آنها بايد براي بازار صادرات فعاليت نمايند و گرنه در 3 تا 4 سال آينده بيشتر سنگ بريها بايد فعاليت خود را متوقف كنند.

سنگ ايراني با بسته بندي تركيه

معصومي نيز به بازار دبي اشاره كرد و گفت: دبي طرحي دارد كه بر اساس آن تا سال 2020 بيشترين تعداد هتل را بسازد که اين بازار مناسبي براي ايران است چنانكه هم اكنون بزرگترين بازار چين، شهر دبي است. متأسفانه مشكلات تحريمها نيز باعث شده كه سنگ ما با بسته بندي تركيه در اين بازار عرضه شود.

منزوي نيز گفت: مشكلات اين صنف بسيار است. تاجري كه ارز 2500 توماني در اختيار دارد همه اجناس را وارد ميکند. حال اگر اين تاجر به سوي دستگاههاي توليدي بروند به جاي اينكه صرفا كالاهاي مصرفي وارد كند هم مردم نفع ميبرند و هم دولت؛ چرا كه چرخ توليد مملكت به كار ميافتد.

وي افزود: در هيچ جاي دنيا بيمه اينگونه عمل نميكند كه 20 تا 22درصد حق بيمه را كارفرما پرداخت کند. بلکه بايد وضعيت به گونهاي باشد که هر كس توانست 50 نفر را جذب كند دولت حق بيمه آنها را پرداخت کند تا زمينه اشتغال زايي فراهم شود.