آتش سوزی درکمین بافت فرسوده

شمار نشریه : 200

فرشته توکلي*

تهران به دليل مرکزيت سياسي و اقتصادي موجود همواره با چالشهاي قديمي و رو به رشدي همراه بودهاست. يکي از اين چالشها که با گذشت زمان در حال گسترش بوده، بافت فرسودهاست که حدود 30درصد کل مساحت تهران را در برگرفته و بيش از يک ميليون نفر از جمعيت پايتخت را در خود جاي داده و با گذشت زمان در حال افزايش نيز ميباشد. مهمترين مناطق فرسوده در ناحيه 11و 12قرار دارند که اهميت تاريخي و هويتي نيز دارد و از تأثيرگذارترين مناطق بر اقتصاد به دليل وجود 30 هزار واحد صنفي ميباشد.

يکي از مشکلات شهري، معضل آتش سوزي و خسارتهاي جاني و البته مالي ناشي از آن در مناطق بافت فرسوده ميباشد. خود بافت فرسوده و از طرفي اشکالات موجود در اين بافت که شامل معابر تنگ و باريک، سيم کشيهاي فرسوده برق و تأسيسات غيراستاندارد قديمي و ساختمانهايي که برخي حتي عمري بيش از 50 سال دارند، به عنوان چاشني عمل نموده و هم مسبب آن و هم تشديدکننده دامنه آتش سوزي در اين مناطق است. به عنوان مثال در صورت بروز حادثه به دليل تنگ بودن معابر اطفاي حريق به کندي صورت ميگيرد در برخي مناطق هم به دليل تبديل شدن کوچهها به پارکينگ عملا راه کمک به مصدومان بسته ميشود.

بر اساس آمار سازمان آتش نشاني، در سالهاي اخير رشد 40درصدي آتش سوزي را در اين زمينه داشتهايم و به طور متوسط روزي يک حادثه آتش سوزي که به طور محسوسي ناشي از مشکلات برق و سيم کشي بودهاند، رخ دادهاست. متأسفانه به دليل مشکلاتي چون عدم تحقق بودجه جهت بازسازي اين بافتها و کندي اقدامات عملي مسئولين ذي ربط، نبود مديريت واحد و هماهنگي بين واحدهاي مربوطه عملا روند بازسازي کند و غير سازندهاست. با تحقق بودجه 14000 ميليارد توماني در سال، 10 سال زمان ميبرد تا تمام بافت فرسوده را بازسازي کنيم البته در قالب تسهيلات حمايتي اقداماتي در چند وقت اخير انجام گرفت که بايد ديد سرعت ساخت وساز در اين نواحي را شتاب ميدهد يا نه؟.

اما در حال حاضر که امکان عملکرد سريع و فوري وجود ندارد نبايد منتظر حوادث ماند و صرفا با شمردن مشکلات اين بافتها به توجيه حادثه بپردازيم چراکه ميلياردها تومان خسارت مالي و چندين کشته از ابتداي سال جاري تاکنون جايي براي توجيه اين وقايع، باقي نميگذارد. ضمن اينکه بخشي از اين جمعيت که در مناطق فرسوده زندگي ميکنند از قشر متوسط و ضعيف جامعه ميباشند که حتي حمايتهاي بيمهاي نيز ندارند و بخش ديگر نيز واحدهاي صنفي هستند که در معرض خطر از دست دادن سرمايه خود قرار دارند.

متأسفانه اراده جمعي جهت ايمني و پيشگيري از وقوع حوادث در مسئولين وجود ندارد و تاکنون قانون و التزام عملي در جهت ايمني شهري در حد همان لايحه مانده و اجرايي نشدهاست. توجه به مناطق با ريسک و خطرپذيري بالا بايد در برنامهريزيهاي مديريت بحران ديده شود و نقش مردم به عنوان آن طرف وزنه پيشگيري نيز دوباره بازنگري گردد چون مردم در پيشگيري از به وقوع پيوستن حوادث نقش اساسي و محوري دارند. اين در حالي است که به همين مردم آگاهي کافي ندادهايم و نداشتن آگاهي تبديل به بيمبالاتي و سهل انگاري توسط آنان و پيدايش ذهنيت ((مرگ مال همسايهاست)) ميشود. در حقيقت مردم اين مناطق اصولا به اينکه خطر در کمين است اعتقادي ندارند. از طرفي وجود آگاهي دليل بر رعايت ايمني نميشود مگر اينکه قانون و قوه قهريهاي ايجاد گردد.

آموزشهاي ايمني و پيشگيري از آتش سوزي گاهي به صورت مانور و به طور مناسبتي اجرا ميشوند اما اگر از اطلاعات واقعي مردم اين مناطق آماري جمعآوري شود کاملا متوجه خواهيم شد که اصلا به جامعه هدفي که مدنظر و در ريسک بالاي خطر هستند در اين آموزشها توجه نميشود و جمعيت حاضر در اين مناطق اصول ابتدايي ايمني و پيشگيري را نميدانند و تعداد خانههايي که داراي کپسول اطفاي حريق هستند انگشت شمارند. واحدهاي صنفي نيز که اکثر خانههاي قديمي را در اين مناطق به انبارهاي کالا تبديل نمودهاند کوچکترين الزامات ايمني را رعايت نميکنند و در صورت بروز حادثه توانايي خاموش کردن آتش سوزيهاي کوچک را نيز ندارند.

بنابراين بايد آموزشهاي مردمي در نقطه به نقطه اين محلات الزامي شده و اجرا شوند و با اهرمهاي تشويقي مردم و اصناف را به رعايت الزامات ايمني وادار نماييم چراکه پتانسيلهاي مردمي و مشارکت آنان همواره يک ابزار قدرتمند در دست دولت هستند که ميتوانند از اتلاف هزينههاي ناشي از اين حوادث جلوگيري کنند. آنچه مبرهن است اينکه در شرايط کنوني نميتوانيم مردم را به تعويض سيم کشيها و تأسيسات وادار کنيم يا ساخت وسازي سريع داشته باشيم اما ميتوان با آموزش پيوسته و برنامهريزي شده در محلات و پايگاهها و همچنين آموزش از طريق رسانههاي همگاني، توانايي مردم را براي کمک به خودشان بالا ببريم تا اين مناطق به يک پايگاه امدادرساني در زمان بحران تبديل شوند.