نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نگاه دولت و مهندسان به بیرون مرزهــــــا

در شرايطي که اقتصاد کشور در دو سال گذشته با رکود مواجه بوده و رشد اقتصادي به منفي ششدرصد کاهش يافتهاست، تعداد زيادي شغل خود را از دست دادهاند. بنا بر آمارهاي رسمي در فاصله يک سال نزديک به 700 هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شده و اکنون حل اين مشکل يکي از مهمترين دغدغههاي دولتمردان است.

اما ظرفيتهايي هم در کشور وجود دارد که در صورت تقويت آن، ميتواند بخشي از دغدغههاي فعلي مسئولان را کم کند؛ دغدغههايي همچون ايجاد يک فرصت شغلي که هزينهاي حدود 150 ميليون تومان خرج روي دست دولت بگذارد! آن هم استفاده از توان شرکتهاي بينالمللي و صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي براي اشتغال خارج از کشور و صدور خدمات فني و مهندسي؛ موضوعي که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از آن به عنوان بهترين چاره براي اين موضوع ياد ميکند، يعني «نيروي کار اعزامي از طريق صدور خدمات فني و مهندسي».

کشورهاي نيازمند خدمات مهندسي

بازارهاي هدف صادرات خدمات فني و مهندسي در دنيا کم نيستند، به عنوان مثال کشوري مثل عراق که با توجه به جنگ و بحرانهاي طولاني، دولتمردان آن به شدت نيازمند دريافت خدمات فني و مهندسي هستند و اين فرصتي است که ايران بتواند از طريق نيروي کار ماهر خود، سهمي در اين بازارها داشته باشد. افزايش حجم صدور خدمات فني و مهندسي به عراق از موضوعات مهمي است که اين روزها با وجود خرابيهاي نيروهاي داعش در اين کشور، مورد توجه شرکتهاي صدور خدمات فني و مهندسي است اما مسير بهرهمندي از اين فرصتها به اندازهاي دشوار و سنگلاخي است که منجر به عقب نشيني بسياري از فعالان اين عرصه شدهاست.

گفته ميشود به دليل جنگهاي پياپي بخش جنوبي عراق از هيچگونه زيرساختي برخوردار نيست به تبع آن فاقد نيروي متخصص و نهادهاي متخصص کافي براي بازسازي، تعريف و طراحي و اجراي پروژههاي موردنياز است.

از ديگر کشورهاي هدف ايران براي بازار صادرات خدمات فني و مهندسي، کشورهاي آمريکاي جنوبي و آفريقايي همچون کنيا، اتيوپي، سومالي، تانزانيا، روآندا، اوگاندا و ونزوئلاست. به گفته دولتشاهي، عضو و دبير کل انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي در ايران مصوبه دولت مبني بر اختصاص 2درصد از درآمدهاي نفتي به سرمايهگذاري در بازار آفريقا، اقدام بسيار مهمي است چراکه بازار آفريقا بازار بکري است و احتياج به فعاليتهاي بسيار زياد در بخش زيربنايي خود داشته و فضاي بسيار مناسبي براي فعاليت شرکتهاي ايراني است. وي معتقد است، محقق شدن حمايتهاي دولتي و رفع موانع مالي و بانکي (همچون اخذ ضمانت نامه و...) ازجمله اقداماتي است که به توسعه و رشد صادرات خدمات فني و مهندسي ايران در بازارهاي هدف ميانجامد.

دغدغهها چيست؟

يک مهندس فعال در کشور ونزوئلا با اشاره به کيفيت بالاي کار مهندسان اروپايي در مقابل شرکتهاي ايراني ميگويد: کارفرماهاي کشورهاي خارجي معمولا انتظار کار باکيفيت را دارند و شرکتهاي ما بايد از سطح کاري بالايي برخوردار باشند تا به سطح معيارهاي آنها برسند و به همين دليل نيز حضور مشاوران ايراني در کشورهاي هدف مشکلتر است.

عليرضا فرزام اضافه ميکند: معمولا پروژههاي طراحي و مشاوره را به شرکتهاي با کيفيت بالا ميدهند. از آن طرف نيز در انتخاب مشاوران و طراحان، تأمينکنندههاي مالي مهم اند که معمولا غربيها هستند. وي با بيان اينکه مشکل شرکتهاي ايراني عدم ثبت شرکت در کشور مربوطهاست، ميگويد: تحت اين شرايط طبيعتا شرکت موردنظر ميتواند با شناخت کافي از تمامي مسائل، آداب ورسوم منطقه، قيمت نيروي کار و مصالح در ارائه قيمت مناسب و رقابتي بهتر عمل کند.

اين فعال ساختماني همچنين با بيان اينکه برخي شرکتهاي ايراني در پروژههاي خارج از کشور دچار ضعف مديريتي هستند، تأکيد ميکند: در صورت تشکيل کنسرسيومهايي از شرکتهاي ايراني موفق و با تجربه، فعالان اين عرصه ميتوانند موفقيتهاي بهتري کسب کنند.

ناهماهنگيهاي مديريتي

يک پيمانکار ساختماني نيز معتقد است: به دليل وجود تحريمها و ناهماهنگيهاي مديريتي، آنطور که بايد از ظرفيت مهندسان در صادرات خدمات فني و مهندسي استفاده نميشود، درحالي که پيمانکاران بخش خصوصي تجربيات زيادي در بخشهاي مختلف راه و مسکن دارند.

غلامرضا زرافشان با انتقاد از فرايند تأخيري تهيه ضمانت نامههاي شرکت در مناقصه، موانع ارسال تجهيزات و ماشين آلات براي اجراي پروژهها در خارج از کشور و مشکلات نقل و انتقالات پولي، ميگويد: اين شرايط باعث شده تا شرکتهاي ايراني به راحتي نتوانند در مناقصات بينالمللي شرکت کنند.

وي ميافزايد: دولت در شرايطي مهندسان را ترغيب به انجام صادرات خدمات فني و مهندسي ميکند که هيچ حمايت سياسي و اقتصادي از آنها به عمل نميآورد، درصورتي که رقباي ما مثل شرکتهاي ترکيه و چين به دليل بهرهمندي از حمايتهاي کشور خود در مناقصات بسيار قدرتمند عمل ميکنند و استفاده حداکثري را از فرصتهاي موجود ميبرند.

اين پيمانکار ساختماني هشدار ميدهد: بازارهاي بالقوهاي مثل عراق که در حال حاضر يک پروژه بزرگ عمراني براي پيمانکاران و مهندسان ايراني محسوب ميشود، ميتواند ارزآوري بالايي براي کشور داشته باشد، حال اگر دولت به انتظارات و نيازهاي فعالان پاسخ ندهد، قطعا مهندسان ريسک ورود به اين عرصه را نخواهند پذيرفت. با اين تفاسير، عرصه صادرات مهندسي و خدمات آنها نيازمند مديريت جديتري است، حال آنکه غفلت از سودآوري اينگونه فرصتها ميتواند براي اقتصاد کشور تهديد جدي باشد.

از طرفي دولت به دليل کمبود منابع، تصميم دارد صدور خدمات فني و مهندسي را جايگزين صادرات نفتي کند درنتيجه نگاه خود را به بيرون از مرزها دوختهاست. از طرف ديگر قصد دارد نيروي بيکار کشور که هر روز به تعداد آنها افزوده ميشود را به سمت استفاده از فرصتهاي شغلي ساير کشورها هدايت کند، اين تصميمات در حالي است که بسياري از فعالان اين عرصه معتقدند به دليل موانع حل نشده، تاکنون از بخش کمي از ظرفيتهاي کشور در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي استفاده شدهاست.

به نظر ميرسد وقت آن رسيده تا در رويههاي موجود تجديدنظر شود و نهادهاي مرتبط نظير وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي سروسامان دادن به وضعيت صدور خدمات فني و مهندسي با ايجاد يک مديريت واحد و تشکيلات منسجمتري وارد اين بازار شوند، تا چالشهاي جدي را که دستگاههاي اجرايي و منطقهاي در اين زمينه ايجاد ميکنند مديريت شود، در اين صورت ميتوان در آينده انتظار شکل گيري يک جهش صادراتي را در کشورمان داشت.